أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن “الخلافات الحادة بين الأفرقاء السياسيين الفاعلين أدت إلى إنهيار الأوضع المالية والإقتصادية والإجتماعية”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر أدى إلى إنكشاف لبنان من الناحية الأمنية”، مشدداً على أن “هذا ناقوس خطر لكل السياسيين والمواطنين”.
وأكد فهمي أن “الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من لبنان هو تشكيل حكومة”، وأشار إلى أن “الأمن لصيق بالسياسة”. وشدّد على أن “التعامل مع الإرهاب أسهل من التعامل مع الفلتان في الشارع”، سائلاً، “كيف يمكن أن تضبط القوى الأمنية أعمال فجائية على مستوى كل لبنان؟”، لافتاً إلى أن “الفلتان لا يمكن ضبطه أو معالجته”.
وعن كلام أمين عام حزب الله حسن نصرالله عن أن هناك جهات تريد أخذ لبنان إلى الحرب اللبنانية، ركّز على أن “الأكيد أن هناك أجهزة أمنية خارجية تخطط والوقود هم المنفذون وأيضاً هناك مستفيدون”، مؤكداً أن “على اللبنانيين التكاتف من أجل صد هذا المخطط”. وأوضح أن “كلام نصرالله عن قطع الطرقات لم يكن تهديداً للأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن “الأجهزة تقوم بما يلزم من أجل فتح الطرقات عندما يتم قطعها”.
أما بالنسبة إلى عمليات الإغتيال التي وقعت في الفترة الماضية، فشدد على أن “كافة الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه تحت إشراف القضاء”، رافضاً الدخول في تفاصيل التحقيقات.
من ناحية أخرى، أكد فهمي أن “لا حالات فرار من الأجهزة الأمنية، لكن نسبة الذين يطلبون اذونات سفر إلى الخراج مرتفعة عن السنوات الماضية”، مشدداً على “أنه ليس مع الزيادة التي اقترحت على رواتب العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية”. وأضاف، “هناك موظنين أخرين نحن جزءاً منهم، وأنا كمسؤول لست مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية فقط بل عن كل المواطنين”، لافتاً إلى أنه “إذا كان الوضع الإقتصادي يسمح فأنا مع زيادة مليون ليرة لكل المواطنين، لكن نحن كقوى أمنية ليس حقنا مليون ليرة في الشهر، ولا يمكن تمييز القوى الأمنية عن أي موظف أو مواطن”.
ورداً على سؤال حول الواقع الحكومي، أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال أنه “ليس لديه المعطيات التي لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”، لكنه أعرب عن رأيه بأن “المرحلة الحالية تتطلب تشكيل حكومة تكنوسياسية، إلا إذا كان هناك توافقاً سياسياً على تشكيل حكومة من الاخصائيين”.
وأشار فهمي إلى أنه “في حال عدم تأليف الحكومة العتيدة هو مع تفعيل حكومة تصريف الأعمال وأخذ المبادرة حتى ولو لم يكن الأمر قانونياً، لأن المطلوب إنقاذ البلد”، لافتاً إلى أن “لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أسبابه الخاصة لعدم تفعيل عمل الحكومة”. أما عن الدعوى القضائية ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، شدد فهمي على أن “الكيد السياسي لا يمشي معي”، لافتاً إلى أن “هناك إجراءات يجب أن تعتمد وهو يريد التفاصيل والأسباب والموضوع تمت معالجته بالقانون”.
وكشف فهمي عن أنه “طلب خلال زيارته إلى قطر المساعدة في تلقيح 50 ألف شخص، من عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن دولة والمساجين”، لافتاً إلى أنه “وعد خيراً في هذا المجال”، مؤكداً أن “المساجين سيحصلون على اللقاح قبل القوى الأمنية”. ورداً على سؤال حول قدرة القوى الأمنية على مراقبة المرحلة الرابعة من إعادة فتح البلاد، أوضح فهمي أنها “لا تملك القدرة على ذلك بالنسبة التي كانت عليها بالماضي، نظراً إلى أن ثلثي الآليات بحاجة صيانة”، قائلاً، “انشالله نوصل لنسبة 50 أو 60%، والرهان الأساسي هو على وعي المواطن”.
أما بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية الفرعية، أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال أن “الوزارة جاهزة لهذا الإستحقاق بعد عطلة عيد الفطر إذا تمت معالجة العائق المالي، متحدثاً عن عائقين إضافيين هما الواقعين الصحي واللوجستي”.
