اعلن المنسق العام الوطني ل”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان ، انه “في ظل النقاشات المستعرة حول مستقبل بلدية بيروت والتمثيل العادل لمكوناتها بأن التمسك بالوضع القائم لبلدية بيروت يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الشراكة الوطنية، ويهدد السلم الأهلي عبر إقصاء فئة كبيرة من أبناء العاصمة عن التمثيل الفعلي. وإن الإصرار على نظام “المناصفة الشكلية” من دون ضمانات عملية لن ينتج إلا مجلسا بلديا عاجزا عن خدمة المدينة، ويكرس التهميش التاريخي لمناطق بكاملها”.
وأكد “أن الحل الأمثل يكمن في تقسيم بيروت إلى بلديتين: بيروت الأولى (الشرقية) وبيروت الثانية (الغربية) ، مع اعتماد مجلس بلدي مصغر مكون من 12 عضواً لكل بلدية، وذلك للأسباب التالية:
ان فعالية الحوكمة المحلية تكمن في تقليص عدد الأعضاء إلى 12 عضواً لكل بلدية مما سيرفع الكفاءة الإدارية ويُنهي التعطيل المزمن الناجم عن تضخم المجلس الحالي (24 عضواً)، والذي أثبت فشله في إدارة الأزمات من انهيار بيئي وبنى تحتية متداعية.
كما ان إنصاف المناطق المهمشة عبر التقسيم سيمنح كل منطقة إدارة محلية تركّز على أولوياتها التنموية الخاصة. فبيروت الشرقية، التي عانت لعقود من تهميش الاستثمارات العامة، ستتمكن من معالجة مشكلاتها دون انتظار “توافقات” تبتلعها حاجات المناطق الأخرى”.
واعتبر الخولي ب”ان ضمان التمثيل العادل دستوريا في ظل الخريطة الديموغرافية الحالية، لم يعد من الممكن ضمان تمثيل المسيحيين بآلية المناصفة القديمة، خاصة مع تغير التحالفات السياسية وغياب نفوذ القوى التقليدية. فان التقسيم الجغرافي سيضمن تمثيلا حقيقيا للجميع، أسوة بكل بلديات لبنان التي تدار وفقا لخصوصياتها”.
واشار الى “ان التجربة التاريخية تدعم التقسيم فالحديث عن “بيروتين” ليس بدعة طارئة، بل هو استعادة لنهج دستوري قائم على اللامركزية الإدارية. فالدستور اللبناني يكرس في مقدمته “إلغاء الطائفية السياسية” عبر تطوير مؤسسات محلية فاعلة، وهو ما تحققه بلديتان قادرتان على التعاون في ما يخدم المصلحة العامة”.
وقال :”وفي سياق الدعوة إلى تبني نموذج إداري لامركزي يعزز العدالة والكفاءة، نذكر بأن العاصمة الفرنسية باريس تقسم إداريا إلى 20 بلدية محلية (تسمى “الدوائر البلدية”)، لكل منها مجلسها البلدي الخاص ورئيس بلدية يدير الشؤون اليومية بالشراكة مع بلدية باريس الكبرى. هذا النموذج لم يضعف هوية المدينة الموحدة، بل عزز قدرتها على تلبية احتياجات الأحياء المتنوعة، وحقق توازنا بين الخصوصية المحلية والرؤية الشاملة للعاصمة. ففي الدائرة الرابعة عشرة مثلا، يركز المجلس البلدي على تطوير البنى التحتية الثقافية، بينما تخصص الدائرة الخامسة عشر موارد أكبر للمشاريع البيئية”.
أضاف :”إذا كانت باريس، عاصمة الدولة المركزية بامتياز، تتبنى هذا النهج التعددي، فلماذا نرفضه في بيروت التي تعاني من تعقيدات طائفية وديموغرافية؟ التقسيم الإداري ليس تفكيكا للهوية، بل إدارة رشيدة تحول التحديات إلى فرص”.
واكد الخولي “إن التحالف يرفض ربط هذا المقترح بأجندات “فدرلة” أو تقسيم، فالقضية إدارية بحتة تهدف إلى تصحيح اختلالات عمرها 30 عاما. كما ننبه إلى أن التعنت في رفض التقسيم تحت ذرائع وهمية سيفتح الباب أمام فراغٍ بلدي خطير، أو انتخابات تحول المسيحيين إلى أقليات رمزية في مجلسهم البلدي، كما أظهرت النتائج الأولية للمحاكاة الانتخابية (22 مقعدا للمسلمين مقابل 2 للمسيحيين).
ودعا الخولي كافة الأفرقاء السياسيين، “ولا سيما القوى الإسلامية، إلى تبني هذا الحل الواقعي الذي يحفظ حقوق الجميع، بدل الانجرار إلى معارك انتخابية ستزيد الانقسام. فبيروت، التي اجتمعت على جراحها خلال انفجار المرفأ، تستحق أكثر من أن تكون ساحة صراع على المقاعد”.
