دعت اللجنة المركزية ل”ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” وجمعية “ودائعنا حقنا” في بيان، إلى “ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية لتفادي الاستمرار في إذلال اللبنانيين وإفقارهم وتجويعهم، وإلى ضرورة الإسراع في محاسبة جميع الفاسدين والمرتكبين والمقصرين مهما علا شأنهم ومواقعهم في السلطة التنفيذية أو التشريعية والمالية والقضائية لأن لبنان الوطن ملك لشعبه، والودائع في المصارف هي تعب الناس وجنى أعمارهم، وهي حق مقدس لهم ويتوجب استعادتها. وحان الوقت لأن نقول للجميع كفى بعد أن أوصلوا الشعب اللبناني إلى أقصى درجات الاشمئزاز والقلق وعدم الثقة بممارسات مكونات الطبقة الحاكمة بمعظمها”.
وتناول البيان “موضوع سلفة الكهرباء”، وقال: “في خطوة جريئة تنم عن نية لاعتداء على ما تبقى من أموال المودعين، أقرت لجان مجلس النواب البارحة اقتراح قانون لإعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار، هي أصلا مخالفة للقانون وغير قابلة للاسترداد. وجاء ذلك بعد تصاريح عدة لحاكم مصرف لبنان أعلن فيها نفاذ موجوداته بالدولار من غير الاحتياطي الإلزامي العائد إلى المصارف، وفي وقت ما زالت المصارف تمتنع فيه عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي لتغطية تكاليف آلاف التلاميذ المقطوعين ممن يتابعون دراستهم في الخارج. ويفتح هذا الإقرار المجال لأكثر من سؤال وتساؤل يبدأ بما إذا كان هذا القانون يلزم مصرف لبنان استخدام الاحتياطي من أموال المودعين، وهل أن الحاكم سيكون مستعدا للتعاون في هذا السبيل؟ وكيف؟”.
واعتبر أن “إعطاء سلفة الخزينة للمحروقات من أموال المودعين هو سطو صريح على مال خاص ومصادرة لحقوق المودعين”، داعيا “الجميع إلى التحرك وانتفاض المودعين، بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بحماية حقوقهم”.
وتطرق إلى “موضوع ضرب العملة الوطنية”، معتبرا أن “ما يجري اليوم من ضرب للعملة الوطنية من خلال المضاربات والأعمال غير المشروعة التي تقوم بها المصارف، الصيارفة والمنصات غير القانونية هو استمرار لسياسات ضرب الودائع حيث يتسع الفارق بين القيمة الفعلية للودائع وما يعادلها بالسعر الرسمي أو سعر المنصة، الأمر الذي يجبر الكثير من المودعين، تحت ضغط الحاجة الملحة إلى أموالهم، على التنازل عن نسبة منها لقبضها نقدا، وهذا ما يشكل عملية هيركات قاسية يجري تنفيذها بطريقة وأدوات ووسائل وآليات خبيثة”.
ولفت البيان إلى “تهرب حاكم المصرف المركزي من تحمل مسؤولياته”، وقال: “إن ما سمعناه من كلام وإشاعات حول هروبه أو ربما طلبه اللجوء السياسي في فرنسا يعزز من مخاوفنا الكبيرة تجاه تعذر المحاسبة عن مشكلة الانهيار الكبير الحاصل ويمنع ويعقد عمليات التحقيق والتدقيق والمراجعة توصلا إلى معرفة الحقيقة والمحاسبة من أساسها. الجميع يعلم أهمية الأسرار الكبيرة والكثيرة التي يكتنزها الحاكم، ولا بد من التساؤل عما إذا كانت هذه الأسرار سوف تضيع مع اختفاء الحاكم أو هروبه أو تهريبه، أو حتى تصفيته. فلماذا لا تجري محاسبته بسرعة قبل أن يقوم بخطوة كهذه، خصوصا أنه المسؤول المالي الأول الذي يحمل أسرار كل الطبقة السياسية وملفات فسادها وهدرها لأموال الخزينة وسرقتها لأموال المودعين”.
ودعا إلى “مساءلة ومحاسبة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التي لم تتحرك لتمارس صلاحياتها وتتحمل مسؤولياتها، وهي المنشأة أصلا تلبية لالتزامات لبنان الدولية والمخولة صلاحيات واسعة لرفع السرية المصرفية عن الصناديق والسجلات والعمليات والتحويلات والحسابات والهويات الكاملة لأي مشتبه بتحصله على أموال وممتلكات غير مشروعة”.
وختم البيان: “إن الأطر والجمعيات المعنية بحماية أموال وحقوق المودعين والدفاع عنها والساعية إلى استعادتها مدعوة اليوم، كما كل اللبنانيين وفي أسرع وقت، إلى تنظيم تحرك يلهب الساحات ويزلزل الأرض ويهز أسوار قصورهم وعروشهم الباطلة. ولذلك، نحن دائما بانتظار مبادراتكم واقتراحاتكم لتنسيقها سوية ولمباشرة التحركات المشتركة في أقرب وقت ممكن”.
