عقدت الهيئة الإدارية لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” اجتماعًا برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي، ناقشت خلاله مشروع القانون المُقدم لإصلاح وضع المصارف، معربةً عن تحفظاتها الجوهرية على المنهجية المعتمدة.
واكد التحالف في بيان اصدره اثر الاجتماع، ان “مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف يأتي في وقت تُواجه فيه الحكومة اللبنانية ضغوطًا دولية لإقرار الإصلاحات قبل مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي بنيويورك في 21 من الشهر الحالي حيث يُشترط إقرار قوانين السرية المصرفية وهيكلة القطاع كشرط للحصول على الدعم المالي. إلا أن التحالف يحذر من أن التسرع التشريعي قد يُعمق الأزمة بدلًا من حلها، خاصة مع استمرار غياب الإجماع السياسي حول توزيع الخسائر”.
واعتبر أن “مشروع القانون يفتقر إلى الفاعلية ما لم يرتبط مباشرةً بإقرار قوانين أخرى، مثل قانون “إعادة التوازن المالي” و”توزيع الخسائر” (الكابيتال كونترول). وأشار إلى أن معالجة الخلل في ميزانيات المصارف الناتج عن الفارق بين قيمة الودائع الحقيقية وقيمتها المُسحوبة يتطلب تحديد مصير الودائع أولاً عبر قانون التوازن المالي، وهو ما يُغفَل في النص الحالي. وبالتالي، فإن أي هيكلة للمصارف قبل هذا الإجراء ستُبقي ملف الودائع “ملتبسًا” دون حلول جذرية”.
وطرح التحالف تساؤلات حول الضغوط الدولية ، “خصوصًا من صندوق النقد الدولي، التي تدفع إلى تسريع إقرار القانون دون استكمال الإصلاحات الأساسية”. واعتبر أن “حاكم مصرف لبنان يملك صلاحية إعادة تنظيم المصارف بموجب قانون النقد والتسليف الحالي، شرط إقرار قوانين السرية المصرفية والتوازن المالي أولاً، ما يثير شكوكًا حول الهدف الحقيقي من القانون المقترح، الذي يبدو مرتبطًا بمواءمة لبنان مع شروط الصندوق قبل اجتماع نيويورك المزمع ليس الا”.
ورأى التحالف أن “أي إصلاح حقيقي يتطلب حسم الخسائر المتراكمة ، سواء في توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان أو سندات اليوروبوندز أو الديون المشكوك فيها”. ودعا إلى تحديد “مسؤوليات المصارف الصغيرة والكبيرة والدولة في تحمّل هذه الخسائر، مع ربط ذلك بخطط واضحة لرد الودائع وفق أولويات محددة”. وأكد أن “غياب هذا الإطار يُهدد بتحويل الإصلاح إلى “هدايا مجانية” للمصارف دون محاسبتها”.
وانتقد “المنهجية الأحادية في مناقشة القانون”، مُشيرًا إلى “غياب النقاش حول الإشراف الفعلي على تنفيذ الإصلاحات، مثل دور الهيئات الرقابية وضمان الشفافية في عمليات الدمج أو التصفية”. وشدد على أن “التعامل مع الإفلاس المصرفي يجب أن يُراعي التوازن بين الحقوق الاقتصادية للمودعين والاستدامة المالية للقطاع”.
ودعا الى “ربط هيكلة المصارف بإصلاحات موازية: كإقرار قانون التوازن المالي وقانون توزيع الخسائر أولًا. والى تفعيل آليات الرقابة على مصرف لبنان والمصارف التجارية، مع إشراك خبراء مستقلين في تقييم الميزانيات وتجنب تقديم تنازلات لصندوق النقد على حساب المصلحة الوطنية، خصوصًا في ظل غياب خطة شاملة لإدارة الأزمة”.
