اعتبر إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل في بيان” ان القانون الذي أقره المجلس النيابي بتاريخ 3/4/2025 المتعلق تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية، لم يراع حقوق جميع أطراف الأسرة التربوية. وهذه الفئات مدعوة جديا وبشكل ملح الى الإحاطة بالموضوع بأساسه بشكل جدي لتفادي النتائج الكارثية التي قد تترتب بسبب عدم التأني والتبصر والدراسة المعمقة قبل إقراره للآثار التي ستترتب عليه”. مشددا على” ألا تكون أي حلول أو عمليات وآليات تطبيق هذا القانون على حساب الأهل، أو أن يصار بأي طريقة الى تحميلهم عبء تغطية نتائجه المالية، وهذا أمر يرفضونه بشكل كامل”.
واهاب بالجميع “وجوب الإمتناع عن كل ما من شأنه أن يمس بمصالح التلامذة والأهل وحقوقهم. وهو كان السباق بالوقوف الى آخر الحدود مع المدرسة ومع المعلم في أحلك الظروف وأشدها وطأة وبغياب شبه كامل للدولة، ولم يتوان يوما عن دعم من ذكر بالرغم من الضائقة المالية التي يمر بها قسم كبير من الأهل وبالرغم من عدم وجود أي إلزام قانوني”.
واعلن”رفضه الصريح والحازم والمباشر لأي زيادة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي الحالي 2024/2025 مهما كان أو يكون سببها أو التبرير الذي قد يقدّم لها، على إعتبار أن هذه الأقساط المدرسية راعت الى أقصى الحدود مصالح المدرسة والمعلم”.
واكدان “تنظيم الموازنة المدرسية للعام الدراسي المقبل 2025/2026 يجب أن تكون واحدة، تشمل البيانات المعتمدة في تنظيم الموازنات المدرسية إضافة الى المساعدات والصناديق وأي مبلغ آخر تتقاضاه المدرسة من التلميذ، وبالعملة اللبنانية فقط وإستنادا الى النصوص المرعية الإجراء لتاريخه والمنصوص عليها في القانون رقم 515/96، بما فيها تلك المتعلقة بإلزامية توقيع لجان الأهل عليها بعد دراستها والتدقيق بعناصرها وأرقامها”.
كما اكد “مرة جديدة أن القانون ألزم متولي الشأن التربوي الإحاطة برأي إتحادات لجان الأهل في كل ما له علاقة بالتلامذة وبالأهل في المدارس الخاصة، وأن مخالفة هذا الأمر ترتب مسؤوليات جسام. وبالتالي يتعين نهائيا وبشكل حاسم عدم إستغياب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماع أو مداولة أو قرار يكون له صلة بمصالح التلامذة والأهل ضنا بالمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق”.
وختم معلنا ابقاء إجتماعاته “مفتوحة لمواكبة التطورات التربوية المستجدة”.
