أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن “استراتيجية الأمن الوطني تنص على حصرية السلاح بيد الدولة كما جاء في البيان الوزاري، والتشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية كافة، أي 1701 و1680 و1559″، مشيرا إلى أن “الحكومة تعهدت في البيان الوزاري بإقرار استراتيجية للأمن الوطني، وهي غير خاضعة للحوار أو لمضيعة الوقت”.
وفي مقابلة مع “الحدث”، أوضح أن “الجيش اللبناني يبسط سيطرته على كل أنحاء الدولة بما فيها جنوب الليطاني، وما يحصل هو تغيير جذري على أرض الواقع، والدول المشاركة في لجنة المراقبة أثنت على جهود الجيش في المنطقة”، لافتًا الى أن “الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر، واللبنانيين يدفعون الثمن”.
وقال: “بسط السلطة وتطبيق القرارات الدولية يجب أن يترافقا مع جهد سياسي لترسيم الحدود الجنوبية، وعندها ننزع الفتيل لأي اشتباك، والحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية، فلبنان لا يملك ترف الوقت ، والحوار لسحب السلاح ليس حواراً وطنياً. كما أن الحكومة السابقة كلّفت المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح بأقل ضرر، ونحن ما زلنا على الخطة نفسها ولن نتراجع، والأشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزامات لبنان الدولية”.
وعن ترسيم الحدود مع الجانب السوري، أشار الى أن “اجتماع الرياض جمع الطرفين اللبناني والسوري وجرى بحث بمكافحة الخروق على الحدود وترسيم الحدود الشرقية، ما سيدفعنا لمكافحة التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية، ويعالج الخروق لسيادة البلدين”.
وعن التحديات أمام الحكومة، ختم مؤكدا أن “أمامنا تحديات كبرى، هي بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح والإصلاحات وإعادة الإعمار، فهناك نحو 100 ألف مواطن لبناني لا يزالون خارج منازلهم، كما إعادة نمو الاقتصاد اللبناني وعودة البلد الى الحضن العربي واستعادة مكانته في المجتمع الدولي”، مؤكداً “الثقة بالقدرة على مواجهة هذه التحديات وخصوصاً مع الدعم الكبير للجيش اللبناني والحكومة اللبنانية من الأشقاء العرب، ونتتظر دعماً أكبر ولكن هذا الأمر مرتبط بإصلاحات ملموسة منها التقدم في ملف حصر السلاح”.
