رحبت جمعية “الجنوبيون الخضر” في بيان، بـ”قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا والقاضي باسترداد المراسيم الثلاثة الخاصة بإشغال الأملاك البحرية العامة، والتي كانت قد صدرت عن حكومة نجيب ميقاتي في أسابيعها الأخيرة، خلافا للقوانين المرعية”، معتبرة أنه “انتصار لمبدأ الشرعية وحماية الملك العام والبيئة والمجتمعات الساحلية، وخطوة أولى أساسية في مسار استرداد الشاطئ اللبناني من سطوة التعديات والاستثمارات غير المشروعة”.
ورأت أن “المراسيم الملغاة شكلت نموذجا فاضحا لسلعنة البحر والتمادي في خصخصة الشاطئ، وتهديدا مباشرا للتوازن الإيكولوجي للساحل اللبناني، إذ قضمت ما يقارب 150,000 متر مربع من الأملاك العامة البحرية في مناطق: البحصاص، ذوق بحنين (عكار)، والقليلة (صور). وقد شابت هذه المراسيم مخالفات قانونية جسيمة سواء من حيث عدم الالتزام بالقانون 64/2017، أو تجاوز رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، أو تقديم دراسة تقويم الاثر البيئي الملزم، أو منح الامتيازات لمشاريع ذات طابع نفعي خاص على حساب المصلحة العامة وصحة النظم البيئية المهددة”.
واوضحت أن “هذا القرار أتى إستجابة للطعن الذي تقدم به “الجنوبيون الخضر” و”الخط الأخضر”، بالتعاون مع “المفكرة القانونية” و”سياسات للغد” أمام مجلس شورى الدولة، معززا بمطالعات قانونية أعدها فريق المفكرة”.
وثمنت الجمعية “موقف رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة فايز رسامني في الاستجابة السريعة والجدية لمطالبنا، وندعو إلى استكمال هذه الخطوة بإجراءات أوسع تشمل:
– إعادة تقويم كل إشغالات الأملاك البحرية الحالية، بما في ذلك التعديات الواقعة على شاطئ إسكندرونه جنوبي صور والذي سبق لـ”الخضر” أن أثاروا موضوعها أبان الحكومة السابقة.
– تطبيق القانون 64/2017 بشفافية وعدالة لمعالجة التعديات القديمة ضمن رؤية بيئية شاملة،
– اعتماد أنظمة رادعة وواضحة تضمن حماية الشاطئ كملك عام وكمنظومة بيئية وتمنع التعدي عليه تحت غطاء الإستثمار الخاص”.
وختمت معتبرة أن “استعادة الأملاك العامة البحرية هي قضية حقوقية ووطنية بإمتياز تمس ذاكرة اللبنانيين وحقهم في الوصول إلى شاطئهم، كما تضمن صحة أنظمة بيئية حيوية وسلامتها، وتوفر مصدر الرزق لمجتمعات الصيادين، وتعد خطوة أساسية في مسار النهوض البيئي، بدءاً من الساحل الاكثر عرضة والاقتصادي والاجتماعي للبلد”.
