كتبت صحيفة “الجمهورية”: أُقرّت آلية التعيينات الإدارية، لكن التعيينات رُحّلت إلى اسابيع في انتظار التوافقات وفتح ابواب الترشيحات، باستثناء حاكمية مصرف لبنان التي لا تخضع لهذه الآلية، حيث تتجاذبها ثلاثة ترشيحات لم يُتفق على أي منها بعد، على رغم من انّ اللقاء الرئاسي الثلاثي لامسها ولكنه لم يحسمها، مثلما لم يُحسَم نهائياً بعد أمر الخروقات الإسرائيلية المتمادية لوقف إطلاق النار، وكذلك وقف النار على الحدود الشرقية الشمالية من سوريا التي تعرّضت أمس لخرق سوري محدود فعولج سريعاً.
سبق الإفطار الرمضاني الرئاسي الجامع في القصر الجمهوري مساء أمس، لقاء ضمّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، تناول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية – الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها. وعلمت «الجمهورية»، انّ الرؤساء الثلاثة تطرّقوا إلى ملف حاكمية مصرف لبنان، ولكنهم تركوه لمزيد من التشاور والدرس في الأيام المقبلة.
وخلال الإفطار، ألقى عون كلمة اكّد فيها «أنّ شرعيةَ أيِ سلطةٍ في لبنان، لبنانَ الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكونَ معاً. أن نحيا معاً وأن نُحيي حياتَنا معاً. أن نُصلي معاً وأن نصومَ معاً ونفطرَ معاً. أن نقاومَ معاً. وأن ننتصرَ معاً. أن نفرحَ زمناً، أو نحزنَ للحظةٍ معاً. وأن تكونَ معيّتُنا هي ترياقُنا، لنمسحَ حزنَ اللحظة، ونؤبّدَ فرحَ كلِ لحظةٍ معاً. وفي كلِ الأحوال وشتّى الأزمان، أن نبقى معاً». وأضاف: «أن يكون رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، فهذا يعني ويقتضي، أن أكون أنا وأنتم جميعاً هنا. تحت هذا السقف بالذات. سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا. لأنّ وحدتنا هي أغلى وأعظم ما نملك». وقال: «بوحدتنا هنا، نستعيد كل حقوقنا ونحرّر كل أرضنا ونستعيد كل أسرانا، ونحقّقُ ازدهار شعبنا واستقلال بلدنا، ونعيد بناء ما تدمّر، ونقوم بعد أي كبوة، ونبلسم أيَ جرح حتى يبرأ، ولا تكون جماعة منا مكلومة. ولا حقوق لنا مهضومة، ولا فئةَ عندنا مظلومة».
ماكرون وبن سلمان
وفي إطار الاهتمام العربي والدولي في الأوضاع اللبنانية والاقليمية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا ولبنان. وأكّد ماكرون «أنّ فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها في شأن سوريا ولبنان. لبنان موحّد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحّدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل جميع السوريين».
مكتب ويتكوف
على انّ ما استرعى اهتمام الأوساط الرسمية أمس، هو النفي الذي صدر عن مكتب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لما ورد في التقرير المنشور في بيروت قبل يومين، والذي تضمن مواقف قيل إنّه أبلغها إلى شخصيات لبنانية التقاها في الدوحة، وفيها تلويح أميركي بمهلة معينة للحكم والحكومة لسحب سلاح «حزب الله».
وجاء في الإيضاح: «إنّ لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية. ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، ولنا ثقة في سعيهما إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
لكن مصادر سياسية مواكبة قالت لـ«الجمهورية»، إنّ هذا النفي لا يبدّل من حقيقة الموقف الأميركي الذي عبّر عنه الأركان الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب مراراً في ملف وقف النار وتنفيذ القرارات الدولية، وخلاصته التماهي مع الموقف الإسرائيلي في المطالبة بسحب سلاح «الحزب»، ومطالبة الحكومة اللبنانية بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، تحت طائلة المغامرة باندلاع الحرب مجدداً. وهذا تحديداً ما هو هاجس المسؤولين اللبنانيين في الوقت الحاضر.
التعيينات وآليتها
في هذه الأجواء بدأت الحكومة تأدية وظائفها الضرورية للعبور إلى هدف الإصلاح والإنقاذ، آخذة في الاعتبار أنّها تحت المجهر الدولي، وأقرّت في جلسة مجلس الوزراء أمس آلية التعيينات لملء شواغر الدولة التي ضربها الفراغ بنسبة 70 في المئة.
وأوضح سلام بعد الجلسة أنّ «الآلية التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسية وهي مواردها البشرية، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة»، مشيرًا إلى أنّ «هذه الآليّة تعتمد على 9 مبادئ، هي: الأولوية، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافية والمساءلة». ولفت سلام إلى أنّ «آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه. وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى. والدولة بحاجة إلى دم الشباب».
وقال مصدر وزاري بارز لـ«الجمهورية»، انّ الوقت الطويل الذي استغرقه النقاش سببه الوقوف عند تفاصيل دقيقة جداً في نص الآلية، حتى انّه وفي الجلسة الثانية أمس المقرّرة للقراءة النهائية، هناك من حاول إعادة النقاش إلى نقطة الصفر بعد الموافقة التي أُعطيت في جلسة الاثنين.
وأضاف المصدر «انّ النقاش لم يأخذ نفساً سياسياً بل كان هناك حرص على ضمان الشفافية والكفاية، خصوصاً انّ الشواغر في الفئة الأولى ملحّة جداً ومعظم المرشحين سيُعيّنون من داخل الملاك، وهنا يستوجب التدقيق جيداً في ملفاتهم خصوصاً لجهة خلوها من شبهات فساد وارتكابات، كما انّ الثلث فقط يستطيع ان يعيّنه مجلس الوزراء من خارج الملاك، ويجب ان يكون الأشخاص المرشحون ما دون سن الـ39 عاماً، وهناك وظائف ستتمّ عبر الترفيع من الفئة الثانية إلى الأولى، وكل وزير في وزارته سيكون العين الساهرة على اختيار الأسماء، وهذا يعني انّ العملية لن تكون سهلة، واختيار الأسماء لن يمّر كما في السابق «تمرير وسلق تحت الضغط…» ويحتاج الإسم إلى موافقة 16 إسماً داخل مجلس الوزراء (الثلثان) للفئة الأولى».
وأكّد المصدر نفسه، انّ الحكومة خطت خطوتها الأولى نحو إبداء صورة جيدة إلى الخارج، وتعتمد التعيينات على الكفاية والخبرة والاختصاص والتنوع عبر سلّة تخضع للتصويت، على ان تكون المرجعية في التعيين لمجلس الوزراء بعد اختيار الاسم الأكفأ.
ولفت المصدر إلى «انّ الوزير أُعطي صلاحية لاختيار السلّة، وبالتالي لن تسقط عليه أسماء لا ينسجم معها في العمل، طبعاً ضمن الشروط المطلوبة»، كاشفاً انّ رئيس الحكومة وضع مهلة زمنية مبدئية لا تتعدّى الشهرين لمباشرة التعيينات بعد فتح باب الترشيح وإخضاع الأسماء للآلية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، إلّا إذا كانت هناك ضرورة ملحّة لتعيين مناصب معينة لها علاقة بالإصلاحات المطلوبة او خطة إعادة الإعمار. وكشف المصدر انّ التوافق على حاكم مصرف لبنان الذي لا يخضع تعيينه للآلية لم ينضج بعد، لكن المرجح ان يُحسم خلال الساعات المقبلة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
امتلاك القدرة
في السياق نفسه، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ آلية التعيينات الإدارية التي تمّ التوافق عليها تشكّل نظرياً نقلة نوعية وتطوراً إصلاحياً في نمط اختيار موظفي القطاع العام. ولفتت الأوساط إلى «انّ المهمّ ليس وضع الآلية وحسب، وإنما امتلاك القدرة الفعلية على تنفيذها. مشيرة إلى انّ المحك الذي يواجه الحكومة بعد الآن هو ترجمة الحبر على الورق إلى فعل حقيقي يستنهض الإدارة المهترئة ويضخ في عروقها دينامية جديدة». وتساءلت الأوساط «عمّا إذا كانت القوى السياسية ستسهّل على أرض الواقع تطبيق هذه الآلية التي من شأنها تقليص نفوذ تلك القوى داخل الإدارة، وسحب بساط المحسوبيات من تحت أقدامها، بعدما كان عُرف التوظيف السياسي والمحاصصة الطائفية هما الغالبان على حساب معياري الجدارة والنزاهة».
إلى ذلك، أكّدت الأوساط انّ هناك تبايناً بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول الإسم الأنسب لتولّي حاكمية مصرف لبنان. وأشارت الاوساط إلى انّ عون مقتنع بأحد الأسماء أنّه الأفضل لتحمّل هذه المسؤولية، وهو يفترض انّ خصوصية موقع الحاكمية تمنحه الأحقية في الاختيار بالتفاهم مع رئيس الحكومة.
وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش في هذا الصدد ما زال يدور بين ثلاثة أسماء لا رابع لها لحاكمية مصرف لبنان، وهي: جهاد ازعور، كريم سعيد وسمير عساف. ولم يتمّ الاتفاق على أي منهم بعد. ولذلك تمّ ترحيل هذا الملف إلى الاسبوع المقبل عسى «أن يأتي الترياق من العراق» حسبما يُقال.
«حزب الله»
ورداً على اتهام وزير الخارجية يوسف رجي «حزب الله» بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وعضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب إبراهيم الموسوي: «ليست المرّة الأولى التي ينبري فيها وزير الخارجية لكيل الاتهامات وترويج الافتراءات بحق «حزب الله»، في ظلّ استمرار تمادي العدو المحتل في تغوله ضدّ لبنان واللبنانيين من خلال تسعير جرائمه وانتهاكاته اليومية للسيادة وقتلاً للبنانيين، في خرق مستمر وفاضح للقرار الدولي 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية المنبثقة منه».
وأضاف: «كُنّا نأمل من وزير خارجية لبنان بأن يقوم بالحدّ الأدنى من واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه جرائم العدو، باستنكارها ووضعها أمام المجتمع الدولي ومطالبته القيام بواجبه بفرضه على العدو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه ذهب بعيداً في افتراءاته لاتهام «حزب الله» بالتنصل من وقف إطلاق النار، في موقف خطير جداً ينقلب على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة، ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة مفتوح للمضي في إجرامه».
وختم الموسوي: «إنّ حزب الله ملتزم بما التزمت به الحكومة اللبنانية بموجبات القرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية، ومن أبسط واجبات وزير الخارجية أن يلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية وسياسات الحكومة التي عليها أن تبادر إلى تصحيح تصريحات هذا الوزير، كونها تشوّه الحقائق وتضرّ بالمصلحة الوطنية».
