كتبت صحيفة “الجمهورية”: لبنان في عين العاصفة، ومضغوط بجبهتَين إسرائيلية وسورية مفتوحتَين على احتمالات خطيرة جداً، وخصوصاً في هذه المرحلة التي استأنفت فيها إسرائيل حرب الإبادة الشاملة لقطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد ملحوظ في وتيرة اغتيالاتها واعتداءاتها على المناطق اللبنانية في الجنوب تحديداً وصولاً إلى عمق البقاع. وتجنّباً لهذه الاحتمالات يتحرّك لبنان الرسمي على أكثر من خط دولي وعربي للحؤول دون مفاقمة الوضع أكثر، مراهناً على الدور الأساس للولايات المتحدة الأميركية في الضغط على إسرائيل ووقف اعتداءاتها، ومراهناً أيضاً على جهات عربية وإقليمية لردع المجموعات السورية على الحدود ومنع ممارساتها الاستفزازية والعدوانية، التي تتقاطع مختلف القراءات والمقاربات السياسية على الخشية من أن تكون خلف تلك الممارسات نوايا لهجومات وجرائم لاحقة، وإيقاظ فتنة طائفية ومذهبية لا تقلّ خطورة عن العدوان الإسرائيلي، لا بل ربما تفوقه.
الحدود
على الحدود الجنوبية توتر ملازم للمنطقة جرّاء استمرار الجيش الإسرائيلي بالخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات على المناطق اللبنانية، التي كان لآخرها بالأمس استهداف سيارة مدنية بالقرب من مخيّم الرشيدية في صور.
وأمّا على الجبهة الشمالية الشرقية فيسود هدوء حذر، بعد دخول وحدات من الجيش اللبناني إلى بلدة حوش السيد علي بعد انسحاب المسلحين السوريِّين، حيث سُجِّل دخول نحو 60 آلية للجيش الذي استحدث مجموعة من النقاط العسكرية والأمنية داخل البلدة.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة بدراسة التدابير الواجب اتخاذها لضبط ومراقبة الحدود على اختلافها ومكافحة التهريب، انتهى إلى القرارات التالية: تقدير الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية أمن المواطنين، تعزيز إمكانيات الجيش عتاداً وعديداً، التشدّد في مكافحة التهريب، واعتقال المهرّبين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
كما تقرّر الطلب إلى وزير الدفاع متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الاشتباكات، مؤخّراً، ولمنع تكرارها، وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية لما يحفظ أمن البلدَين وسلامة الأراضي والمواطنين.
مخاوف
وإذا كانت المستجدات الأمنية على الجبهة السورية قد أُخضِعت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، إلّا أنّ السؤال يدور حول الإمعان الإسرائيلي في التصعيد على جبهة لبنان، واللافت في هذا المجال التخوّف الذي أبداه أحد كبار المسؤولين من أن تسعى إسرائيل إلى تمديد التصعيد العنيف الذي بدأته في اليومَين الأخيرَين في غزة إلى جبهة لبنان. وعلى ما نُقِلَ عن هذا المسؤول: “الدولة تقوم بمسؤولياتها على المسار الديبلوماسي والسياسي، لكن لنكن صريحين، لم يَصدُق أحد معنا في ضبط إسرائيل ومنع اعتداءاتها، وفي هذا الجو الأفق مسدود والوضع في منتهى الدقة والخطورة، وقد تبادر إسرائيل إلى أي عمل عدواني، وإن حصل ذلك واجبنا أن نواجهها على كل المستويات ونحمي بلدنا”.
وفي السياق عينه، جاء تأكيد مطلعين على أجواء “حزب الله” في الثنائي، رداً على سؤال لـ”الجمهورية”، بأنّ “إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة للقيام بأي عدوان” إلّا أنه قلّل من احتمال تمدّد التصعيد الإسرائيلي من غزة إلى لبنان، فالحزب لا يبدو أنّه في وارد الإنجرار إلى التصعيد، وقراره ألّا يتجاوز الدولة اللبنانية التي هي المسؤولة وأخذت على عاتقها التحرّك السياسي والديبلوماسي. وأمّا الأهم فهو أنّ “إسرائيل التي تبدو وكأنّها تتحرّك بكامل حرّيتها في غزة برعاية مباشرة من الولايات المتحدة، قد لا تتمكن من ذلك على جبهة لبنان، خصوصاً أنّ “حزب الله” ما زال يملك من القدرات من حيث القدرة والتأثير من النوع الذي يُهدِّد العمق الإسرائيلي”.
والمستجدات على الجبهة الجنوبية عرضها رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، وأكّد أنّ “استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ وتلال في الجنوب يُعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي”، مشدّداً على أنّ “إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدّم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس وهي لا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيِّين”. وشدّد من جهة ثانية على أنّ “الإصلاح هو حاجة لبنانية وليس فقط مطلباً دولياً أو إقليمياً”.
أمّا الوزيرة الألمانية فأكّدت على “أهمية إقرار الإصلاحات، ونقلت اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان، لاسيما في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية”.
إلى ذلك، أعلن المتحدّث باسم الأمم المتحدة أنّ قوات حفظ السلام في “اليونيفيل” رصدت 7 نشاطات للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق في لبنان، وأكّد أنّ الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان.
وخلال احتفال بالذكرى الـ47 لتأسيس “اليونيفيل” في الناقورة، أكّد قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو “أنّ بعثة حفظ السلام لا تزال ملتزمة بتخفيف التوترات وتعزيز الحوار من أجل وقفٍ دائم لإطلاق النار”.
وشدّد على “أنّ القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تظلّ الضامن الأمني الوحيد في الجنوب. ومن أجل مساعدة الحكومة، علينا تقديم الدعم للجيش اللبناني الضامن الوحيد للأمن في الجنوب والسيادة في لبنان. لا يمكن تطبيق القرار 1701 بنجاح إلّا من خلال جهودنا المشتركة، حيث تعمل “اليونيفيل” والجيش اللبناني جنباً إلى جنب لمنع التصعيد، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان. ومع ذلك، فإنّ قدرة “اليونيفيل” على دعم الجيش اللبناني بشكل فعّال ستعتمد على دعم الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية، التي يُعدّ تعاونها ضرورياً لضمان قدرة البعثة على العمل بأمان وكفاءة في تنفيذ مهمّتها. سيتطلّب هذا الأمر صبراً، لكنّنا ملتزمون تحقيق هذه الأهداف”.
وأضاف: “إنّ عودة الاستقرار ستُهيّئ الظروف المناسبة لمعالجة معوّقات السلام. ومن خلال الاجتماعات الثلاثية، وربما مع شركاء خارجيِّين، علينا حَل النزاعات الحدودية والتقدّم نحو أمن دائم”.
لمسات قبل الإقرار
حكومياً، لم تبقَ سوى لمسات قليلة وأخيرة فاصلة عن إقرار آلية التعيينات الإدارية، ووفق الوعد الحكومي، فإنّ هذه الآلية سيُقرّها مجلس الوزراء اليوم، على أمل أن يشكّل إقرارها البداية الأكيدة لمرحلة الإصلاحات الموعودة، وإعادة بناء الإدارة على أسس النزاهة والكفاءة والخبرة، وتنقِيَتها من الفساد والفاسدين والمُفسِدين. على أنّ الشرط الأساس لذلك يتمثل في إخراج آلية موضوعية مراعية لكل المعايير القانونية والدستورية، وليس آلية مبالغ فيها تتضمّن معايير عشوائية قابلة للطعن فيها، لتساهم في علاج وضع الإدارة، ولا تساهم في اهترائها أكثر فأكثر.
وفي سياق متصل بالتعيينات، تدرّجت تشكيلات أمنية بدأها المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، فعيّن العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات، خلفاً للعميد خالد حمود.
ورشة مجلسية
مع بداية العقد العادي الأول للمجلس النيابي اعتباراً من يوم أمس الأول الثلاثاء 18 آذار، وإذا ما صدقت الوعود الرسمية، فإنّ المجلس النيابي سيتحوّل في ما تُسمّيها الحكومة المرحلة الإصلاحية، إلى خلية عمل دائمة، عبر مجموعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالمسار الإصلاحي، التي ستحيلها الحكومة على المجلس النيابي. وهذا يعني على ما تكشف مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، أنّ لدى الحكومة توجّهاً لعقد جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ سبيل التعافي التي قرّرت الحكومة أن تسلكه، يتمَوضع في كمّ هائل من الضروريات والأولويات المتراكمة التي تتطلب الحسم السريع في الحكومة ومجلس النواب.
يُشار في هذا السياق إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد سبق له أن أكّد لمرات متتالية أمام زواره الإستعداد الكلي للتعاون الكامل بين مجلس النواب والحكومة، وأنّ المجلس سيكون رافعاً للحكومة ورافداً لها في كل ما يُحقّق مصلحة لبنان، ويُوفّر العلاجات الضرورية والملحّة للوضع الإقتصادي والمالي، ويُخفِّف من الأعباء على اللبنانيِّين، ويساهم في الإنماء الشامل إقتصادياً ومالياً وخدماتياً لكلّ المناطق اللبنانية.
الموازنة على النار
ولعلّ الملف الذي يحظى بأولوية العمل لإنجازه خلال الأشهر المقبلة، يتعلق بموازنة العام 2026، إذ أكّدت مصادر وزارة المالية لـ”الجمهورية” أنّ الموازنة يُفترض أنّها ستوضع على النار، لأنّ الدوائر المعنية بها قد باشرت خطواتها التحضيرية لإعداد مشروع موازنة العام المقبل، يُحاكي ضرورات الوضع اللبناني بصورة عامة ومتطلباته. ولفتت عن توجيهات صارمة لإنجاز مشروع الموازنة بالسرعة الكلية، ليصار إلى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته على مجلس النواب ليس ضمن المهلة القانونية المحدّدة لذلك، بل قبل سريان هذه المهلة.
اتصالات لتجنّب الطعن
وكانت الحكومة قد بادرت إلى إقرار مشروع موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، هروباً من الصرف على القاعدة الإثني عشرية، خصوصاً وأنّ ثمة أعباءً كبرى أمامها لا تفي بها القاعدة الإثني عشرية.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ بعض الاتجاهات النيابية فكّرت بالطعن بقرار الحكومة إصدار الموازنة بمرسوم أمام المجلس الدستوري، وقد اتفقت قراءات العديد من الخبراء في القانون والدستور على أنّ مجرّد وصول الطعن إلى المجلس الدستوري سيُعتبَر مرسوم الحكومة باطل المفعول، إذ لن يتأخّر المجلس الدستوري في قبول مراجعة الطعن وإبطال العمل بمرسوم إصدار الموازنة.
وتشير المعلومات إلى أنّ اتصالات مكثفة جرت على أكثر من صعيد سياسي ونيابي، ركّزت على تجنّب الطعن بإصدار الموازنة بمرسوم، وذلك إفساحاً في المجال أمام الحكومة بأن تعمل بالمتوفّر لها في موازنة 2025، لأنّ قبول الطعن وإبطال العمل بقرار الحكومة سيعني حكماً فرملة عمل الحكومة. يضاف إلى ذلك أنّه كان في مقدور الحكومة أن تسحب مشروع الموازنة وتعدّله إلّا أنّ الوقت ضاغط جداً، والحكومة تحتاج إلى التفرّغ لأمور أخرى غير الموازنة، خصوصاً أنّ التفرّغ لإعداد موازنة جديدة يتطلّب أشهراً عديدة من العمل في مجلس الوزراء ثم في سلسلة طويلة من الجلسات في لجنة المال والموازنة، وبعدها في الهيئة العامة لمجلس النواب، فتكون الحكومة بهذه الحالة قد استنزفت واستنفدت نصف عمرها على هذا الأمر.
