كتبت صحيفة “الجمهورية”: ما لم تحدث أي مفاجأة غير محسوبة أو متوقعة، وإذا ما بقيت الشياطين مضبوطة وممنوعة من التدخّل في التفاصيل، وإذا ما صدقت التقديرات، يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي.
جرعات
مع طي هذه الصفحة يفترض أن تتفرّغ الحكومة لإثبات صدقية التزاماتها بتحقيق ما وصفتها «الإنجازات»، وقدرتها قبل كل شيء، ليس على تأكيد إرادتها بإجراء الإصلاحات المطالب بها داخلياً وخارجياً، وليس على تحديد ابواب الإصلاح، ورسم خريطة تطبيق نظرية لها، بل قدرتها اولاً، على امتلاك مفاتيح تلك الابواب، وثانياً، الولوج منها إلى اصلاحات جدّية عادلة، وموضوعية وعقلانية، وتفتح أبواب السجون للفاسدين والمفسدين وكل المرتكبين، من دون ضغوط ومداخلات وحمايات هنا وهناك؟
فالتعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية»، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.
وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.
ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر «انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات. فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكّدان على هذا الأمر بشكل متواصل بأنّ الوصول إلى دولة نظيفة بما لهذه الكلمة من معنى، ودولة متقدّمة، يوجب وضع الأكفأ والأكثر جدارة في الوظيفة والمسؤولية. واما حول الآلية، فلمّحت المصادر إلى الدور الأساسي المنوط بمجلس الخدمة المدنية في هذا الأمر.
دعم الجيش
إلى ذلك، أكّدت مصادر سياسية أنّ حسم التعيينات الأمنية والعسكرية مطلب يتشارك فيه الجميع، وارتداداته مريحة على مختلف الصعد، لافتة إلى أنّ من الطبيعي ان يعوّل العهد الرئاسي على هذه التعيينات بوصفها مرتبطة بالمهام الحساسة والدقيقة التي تنتظرها، سواء على مستوى الأمن الداخلي وترسيخه بصورة شاملة ومطمئنة لجميع اللبنانيين، او على مستوى الحدود من الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية وخروقاتها المتواصلة للقرار 1701، واتفاق وقف اطلاق النار، وصولاً إلى البقاع والشمال في ظل ما تشهده من تطورات في الجانب السوري، وما قد يتأتى منها من مخاطر على لبنان، سواء عبر عمليات التهريب، او عبر تسلّل المجموعات المتطرفة والارهابية في اتجاه لبنان.
ولفتت المصادر إلى انّه «صحيح أنّ التعيينات مطلب شامل، ولا بدّ من حسمها، ولاسيما منها التعيينات الأمنية الأكثر من ضرورية، الّا انّ العبرة تبقى في توفير الدعم للجيش والأجهزة والمؤسسات الأمنية لتمكينها من أداء دورها ومهماتها كما يجب. ولا شيء مطلوباً اكثر من ذلك، حيث انّ التراخي في هذا الامر وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات العربية والدولية حول دعم الجيش تحديداً، لن يؤدي إلى التقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، ويجعل كل كلام عن ضبط الحدود ومنع الفلتان الأمني والإشكالات ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب وحفظ وحدة الأراضي اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة ومنع الاعتداءات الاسرائيلية، كلاماً بلا أي معنى».
طعن بالموازنة!
وفي سياق حكومي آخر، علمت «الجمهورية»، أنّ نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات فإنّ توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل «لبنان القوي» في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها.
يُشار في هذا المجال إلى انّ الحكومة برّرت إقرار الموازنة بمرسوم، وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة، بتمكين الحكومة من الصرف على الأساسيات والمتطلبات، وهو ما يوفر جانباً منه مشروع موازنة الـ2025، والّا مع عدم إقرار الموازنة فستضطر الحكومة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية على ما كان معمولاً به في السنة المالية الماضية، وهو أمر لا يغطي شيئاً مما هو مطروح أمام الحكومة من متطلبات وضرورات وأولويات في شتى المجالات».
تحرّك الصندوق
مالياً، برزت أمس جولة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.
ووصفت مصادر متابعة لأجواء المباحثات بأنّها واعدة وتمهّد لعقد اتفاق جديد مع لبنان يتيح له الاستفادة من مساعدات الصندوق بما يفوق ما كان مقرراً في الاتفاق السابق. وكان تشديد واضح من قبل فريق الصندوق على انّ سبيل التعافي مفتوح امام لبنان، الذي لا بدّ له من اعتماد سريع لمسار الإصلاحات الضرورية والملحّة، ولاسيما في القطاعات الأساسية التي من شأنها ان تبعث الانتعاش في الاقتصاد والمالية اللبنانية. وبحسب المصادر عينها، فإنّ وفد الصندوق سمع من المسؤولين تقديراً لتوجّه الصندوق نحو لبنان، واستعداده لتوفير المساعدات، ولمس حماسة في الاستفادة من هذه الفرصة والقيام بالإجراءات الحكومية العاجلة لتحقيق هذه الغاية.
وأفيد بأنّ راميرز عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أنّ مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. وقد شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الإهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكّداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير جابر انّ «البحث مع وفد الصندوق تناول الأولويّات، ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان، والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد. أضاف: «التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة. ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف. وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج».
وفي سياق مالي متصل، ترأس الرئيس سلام اجتماعاً في حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، للبحث في مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقّدم من البنك الدولي،المتعلق بـ«إيلاء المناطق الحدودية التي تعرّضت لتدمير قاسٍ، الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم». وقد قدّم البنك الدولي عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى التحتية، حيث تبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو 250 مليون دولار على شكل قرض، على أن يتمّ إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءً على منهجية تعتمد المقياس الاقتصادي.
الجبهة الجنوبية
جنوباً، أبقت اسرائيل اتفاق وقف اطلاق النار متأرجحاً، في ظل خروقاتها المتواصلة له، والتي تُرجمت في الساعات الاخيرة بتوغل في اتجاه بلدة راميا ومحيط رميش، وبتحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي شمل كل الأرجاء اللبنانية، وتركّز بصورة خاصة على مدى النهار، فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وتزامن مع غارات وهميّة فوق العديد من المناطق، ولاسيما في اقليم التفاح. كما تركّزت طائرات الـ«درون» فوق بنت جبيل، وبثت عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرّض على «حزب الله».
وقد لوحظت امس، حركة دولية لافتة حول الملف الجنوبي، حيث كان محور زيارة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين على رأس وفد عسكري، إلى عين التينة ولقاء الرئيس بري، وزيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إلى الرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام. كذلك زيارة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي برفقة السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، والوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن إلى وزير الخارجية جو رجي.
وبحسب المعلومات، فإنّ القاسم المشترك في هذه الزيارات هو التأكيد على القرار الدولي 1701، واحترام اتفاق وقف اطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي. فيما شدّد الجانب اللبناني على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، ووجوب إلزامها باحترام القرار 1701 ووقف خروقاتها لاتفاق وقف النار، واطلاق جميع الاسرى اللبنانيين الذين لا يزالون في سجونها.
إسرائيل: خطة شاملة!
إلى ذلك، وغداة اطلاق اسرائيل للأسرى اللبنانيين الاربعة، نقلت «القناة 12» العبرية عمّن سمّته مصدراً سياسياً قوله على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود: «إنّ المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وإنّ سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أنّ للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور».
وسألت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً رأيه حول هذا الأمر فاكتفى بالقول: «إسرائيل بعد كل ما ارتكبته من مجازر وتدمير في لبنان تتعمّد بث سموم التطبيع في اتجاهه، وموقفنا معروف وثابت في لبنان بأننا لن نتجرّع هذا السمّ».
وحول ما هو مطروح من مفاوضات حول ما تسمّى النقاط المتنازع على الخط الازرق. قال: «معلوم انّ حق لبنان لا نزاع عليه في نقطة الـ«B1» والنقاط 13 المتنازع عليها على الخط الازرق وصولاً إلى الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وقد أُضيفت الى ذلك النقاط الخمس التي أبقى الجيش الاسرائيلي على احتلاله له والمناطق العازلة التي يسيطر عليها بالنار في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، اضافة الى موضوع ما تبقّى من اسرى لبنانيين لدى الاحتلال. ومعلوم انّه قد تمّ حسم اكثر من نصف النقاط الـ13، حيث هناك آليات كانت متبعة في الماضي بمفاوضات غير مباشرة في الناقورة برعاية «اليونيفيل». وكان هناك دور او بالأحرى افكار معيّنة للوسيط الاميركي السابق آموس هوكشتاين في ما خصّ الحدود البرية. وفي مطلق الأحوال لن تكون هناك اي مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين».
