استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيت العامل وفداً من موظفي هيئة “أوجيرو”، حيث ناقشوا المطالب الاجتماعية للموظفين وضرورة ضمان ديمومة العمل في ظل نية الحكومة تطبيق القانون الكامل لتنظيم قطاع الاتصالات، وفقاً لما ورد في مسودة البيان الوزاري.
وأكد الخولي خلال اللقاء أن “تنفيذ مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نيسان 2024 – يُعد ضرورة ملحة لمواجهة تداعيات التضخم المستمر وانخفاض القيمة الشرائية للرواتب”، مشيداً “بدور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في إصدار المرسوم الذي يضمن سلفة لتسديد رواتب موظفي “أوجيرو”، داعياً الإدارة إلى” الإسراع في تطبيقه”.
وأشار إلى أن “قرار الحكومة بإصلاح قطاع الاتصالات من خلال التطبيق الكامل لقانون تنظيم خدمات الاتصالات رقم 431 (الصادر عام 2002) يتطلب تعديلاً شاملاً بعد مرور 23 عاماً على إقراره، لا سيما في المواد المتعلقة بالعدالة الوظيفية والاجتماعية لموظفي “أوجيرو”، وعلى رأسها المادة 49 التي تنظم انتقال الموظفين إلى شركة “ليبان تيليكوم”.
وطالب” بإدخال تعديلات جوهرية على القانون 431، تشمل وضع آليات قانونية صارمة لكسر الاحتكارات ومنع تمركز السوق بيد شركات محدودة وحظر الممارسات المناهضة للمنافسة كتثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق”، ودعا الى “تمكين الهيئة الناظمة للاتصالات من صلاحيات رقابية وتنفيذية، بما في ذلك فرض عقوبات على المخالفين، وضرورة مواءمة القانون مع المعايير الدولية، بخاصة في ظل التطورات التكنولوجية منذ عام 2002.”
وختم الخولي بتأكيد” دعم الاتحاد لتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات واستكمال إنشاء شركة “ليبان تيليكوم”، شريطة أن يُرافق ذلك إصلاح تشريعي يضمن حقوق العمال والمواطنين، ويحول دون تحوّل الاحتكار العام إلى خاص يُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
