اعتبر رئيس “جمعية الأرض” بول أبي راشد في بيان أن “المجتمع المدني خاض منذ العام 2010 معارك وطنية علمية وقانونية شرسة في مواجهة مشروع المحارق المكلفة والملوثة والخطرة كحل للتخلص من النفايات انتهت بإقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ٢٠١٨/٨٠ الذي ألغى فكرة المحارق في المادة الثانية منه التي أكدت مبدأ الهرمية الذي يبدأ بالتخفيف ثم إعادة الاستعمال ثم التدوير والتسبيخ واسترداد الطاقة من العوادم غير الخطرة ذات القيمة الحرارية وصولًا الى التخلص من العوادم في المطامر الصحية”.
أضاف: “ها نحن نتفاجأ بتصريح وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في مقابلة تلفزيونية تقترح فيه المحارق كحل لقضية النفايات في حين انه من المفترض ان تكون هي الأكثر حساسية ومعارضة لهذا الحل الملوث والمكلف وغير المستدام لإدارة النفايات”.
وسأل:”لماذا هذا التسرع بعد يوم واحد من حصول الحكومة على الثقة باطلاق مشروع المحارق؟ هل هذا يبشر بإعادة إحياء مشاريع سيدر المدمرة للبيئ ؟ هل كانت هذه المشاريع محضرة قبل اختيار الوزراء وسوف نتفاجأ بمشاريع اخرى مدمرة للبيئة كالسدود ؟ هل من اجل ذلك صرحت الوزيرة في مقابلتها ان قانون حماية البيئة ليس كتاباً منزلاً؟”، وقال:” للأسف تسيطر على وسائل الإعلام شركات عالمية ومحلية هدفها الربح على حساب صحة المواطنين وعلى حساب المصالح الاقتصادية للبلد وعلى حساب صحة الكوكب الذي يعاني غازات دفيئة دمرت المناخ”.
ختم: “حضرة الوزيرة اذا اشترت دبي محرقة فهذا لا يعني ان ذلك يناسبنا، كنا ننتظر أن تنالوا الثقة وكنا متحمسين للتعرف عليكِ لنضع كل خبراتنا وطاقاتنا في خدمة الوزارة، الحلول الذكية وغير المكلفة والمستدامة موجودة واذا كنتم ترغبون بالاطلاع عليها فنحن مستعدون”.
