قال النائب ميشال الدويهي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نثمن تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تنفذ القرارات الدولية ولاسيما 1701 بكامله، مع حصر السلاح بالجيش. لكننا نرى أنه كان من الأنسب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية بالدفاع عن النفس وليس حق لبنان بالدفاع عن النفس”.
ونوّه بإجراء الانتخابات في موعدها، واقتصاديا طالب الحكومة بـ “استكمال التطبيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ليتوسع إلى كل المؤسسات العامة، مع التدقيق في ميزانيات كل المصارف”. ودعا إلى “استقلالية القضاء للخروج من الافلات من العقاب”. وطالب وزير المال ياسين جابر بـ “تفكيك أوكار الفساد في الدوائر المالية”.
وختم مانحًا الحكومة الثقة باسم كتلة “تحالف التغيير”.
