قال النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”.
اضاف:”أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019″.
تابع: “البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات .لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية”.
ختم:”نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.
