بدأت المحكمة الدستورية اليوم ، بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
تغيب يون في بداية الجلسة الحادية عشرة والأخيرة التي بدأت عند الساعة 14,00 (05,00 ت غ)، لكنّ عددا من نواب “حزب سلطة الشعب” الحاكم كان حاضرا.
وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون وهتفوا “لا للعزل!” حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتّهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من كانون الأول، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وقُبض على يون في 15 كانون الثاني بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سيول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 كانون الثاني كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ”التمرّد”، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
ومن المقرر أن ينسحب قضاة المحكمة الدستورية الثمانية اليوم للتداول والاختيار بين المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، وبالتالي إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.
