أوضح نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية العادية لنقابة المقاولين لسنة 2025، أن “قطاع المقاولات يتأثّر بشكل مباشر بأي من المتغيرات الأمنية، الاقتصادية، المالية والادارية”، وسأل: “كيف يصمد قطاعنا ونحن نعيش في تسونامي يجمع كل الأزمات والمتغيرات؟”، وأكد أن “قطاع المقاولات يخوض حرباً دفاعية عن الوجود والبقاء”.
فقد عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء جمعيتها العمومية للعام 2025 في مقرها، حيث استهل النقيب الحلو الجلسة بكلمة قال فيها: “نواجه منذ العام 2019 سنوات عجاف في قطاعنا ما جعله من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله، كما كان لهذه الفترة الإرتدادات التالية ومن أهمها: مفاعيل أزمة 2019 المالية والنقدية التي ما زلنا نعالج تداعياتها حتى الان، مفاعيل أزمة إنهيار الدولة ومؤسساتها، وعدم تحمّل مسؤوليتها في مواجهة استحقاقاتها الداخلية والخارجية وتراجع أداء الادارات الى أدنى المستويات، تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي وضعت القطاع أمام تحدّيات وأولويات مستجدّة لازالة آثار العدوان واعادة الاعمار والبناء، وكل ذلك جعلنا نترقب السياسات الدولية والاقليمية التي تشهد متغيرات جديدة، ما يحتّم علينا الانتظار لمعرفة دورنا الفعليّ والمباشر كقطاع في المشاركة وفقاً للمسارات المستجدة”.
أضاف : “لا يُمكن لأي إدارة أو نقابة في أي قطاع كان رسم خطة ثابتة من دون معرفة مشروع الدولة وبرنامجها بكل آفاقه والظروف المحيطة به. لذلك، نحن نتّبع استراتيجية تقوم على حل المشاكل بالقطعة وليس بالرؤية الشاملة البعيدة المدى، لأنّ ذلك يتطلّب استقراراً على صعيد البلد وليس أوضاعاً غير واضحة المعالم، كما علينا الأخذ في الاعتبار كل الثوابت المتعلقة بالمهنة. لهذا نأمل أن نبني أملاً جديداً نتيجة توافق المجتمع الغربي والعربي مصحوباً بالضمانة الدولية، لمساعدة لبنان على النهوض بما يفتح نافذة لدعم النمو الاقتصادي ونهوضه، لأنه سيوفر للبنان قروضاً ميسّرة وهبات كي ينهض من كبوته، كما أن الهيئات الإقتصادية ونحن من صُلبها، جاهزة لمواكبة عملية النهوض المرتقب”.
حلول لعقود المقاولين
وشخّص نقيب المقاولين تأثر قطاع المقاولات بتداعيات أزمة العام 2019 وصف مراحلها بثلاث نقاط هي: مرحلة الصمود ومواجهة تداعيات الانهيار المالي والنقدي. مرحلة معالجة المخاطر وتحديد الخسائر الناتجة عن الأزمة وخاصة مع إدارات الدولة. مرحلة رسم مسار التعافي وفقاً للمتغيّرات بالتزامن مع مواكبة إجراءات إعادة بناء الدولة، مشيرا الى أبرز الإنجازات التي حققتها النقابة على صعيد إيجاد حلول لعقود المقاولين رغم الظروف القاسية التي شهدها لبنان ومنها: قرار مجلس الوزراء الرقم 13 تاريخ 14/4/2024 وموضوعه “اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة. قرار مجلس الوزراء الرقم 13 تاريخ 14/6/2024 وموضوعه “اقتراحات لتداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة لجهة معادلات تعديل الأسعار . رأي ديوان المحاسبة الرقم 60/2024 تاريخ 25/6/2024 وموضوعه كيفية احتساب مستحقات الجهات المتعاقدة مع مجلس الانماء والاعمار .قرار مجلس الوزراء الرقم 4 من المحضر 89 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بوضعية مستحقات المقاولين والاستشاريين غير المسدّدة . قرار الرقم 11/2025 /أ تاريخ 6/1/2025 من محضر جلسة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، وموضوعه كيفيّة تحديد سعر الصرف المتوجّب إعتماده لانجاز عملية حجز النفقة اللازمة بالدولار الاميركي لتسوية العقود وملاحق العقود الموقّعة مع مجلس الانماء والاعمار والمموّلة من الاعتمادات المحلية. كتاب من نقابة المقاولين الى مجلس الانماء والاعمار سجل تحت الرقم 250/م. أ . تاريخ 21/1/ 2025 وموضوعه طلب إعادة النظر بالقرار الرقم 4 تاريخ 4/12/2024 والمتعلق بتسديد مستحقات المقاولين والاستشاريين .
وأكد نقيب المقاولين أن “الإنجازات المحقّقة أعادت التوازن للعقود الممولة جزئياً بالعملة المحلية، وأن تغيير بعض مؤشرات تطبيق المعادلات، مثل المازوت والترابة واليد العاملة أمّنت لهذه المشاريع مبالغ إضافية بحيث أعادت تشغيل المشاريع المتوقفة، وأعطت زخماً لمشاريع إنمائية بالاستمرار في هذه الظروف، وحرّكت عجلة العمل عند بعض المقاولين وأنقذت بعضهم من الانهيار. وهناك بعض المواضيع قيد المعالجة لأنها تنتظر مباشرة الحكومة بعملها لتطبيق دفع المستحقات وفقاً لما قرّره ديوان المحاسبة لصرف الدولار على سعر 89,500 ل.ل. وليس ما قرره مجلس الوزراء بـ 45,000 ليرة.
وجدد تأكيده “اعتراض النقابة على قانون الشراء العام الرقم 244 تاريخ 29/7/2021 وخاصة المادة الرقم 114 المتعلقة بإلغاء التصنيف ومواد أخرى ثانوية”، واعتبر أن ” القانون محاولة لإلغاء دورنا في المشاركة في تحسين المهنة، والدفاع عنها، ويمسّ بجوهر وجودنا، لذلك نحن نجدّد المطالبة بتعديله القانون ونتمنّى على الزملاء الاستعداد لمعركة تحتاج الى كل الجهود والاتصالات والضغوط لاستعادة دورنا في تحقيق مطالب المتعهدين في المنافسة الشريفة وطرح المناقصات الشفافة، وتكافؤ الفرص أمام الجميع بغرض تحقيق الجودة في التنفيذ”.
بعد ذلك جرت تلاوة التقرير المالي وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وعرض موازنة 2025.
