عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور النواب الأعضاء.
وأكّد البستاني بعد الجلسة أن اللجنة تابعت ملف شركات التأمين، موضحًا أن “اللجنة عازمة على ممارسة دورها الرقابي الذي توقف خلال الحرب”، وقال:” كان من المفترض أن تستمع اللجنة إلى وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، لكنه تغيب بالرغم من دعوته عدة مرات لتوضيح الوقائع المتعلقة بهذا الملف”.
وتابع: “قررنا تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع. لدينا واجبات في اللجنة، ولا يمكننا إغفال هذا الملف.”
وأضاف البستاني: “نحن نتابع بدقة المبالغ الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وتعامل اللجنة مع جميع المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا. وسنكمل عملنا وسنقدم فكرة للحكومة الجديدة حول جدية عمل اللجنة في متابعة كافة القضايا”.
وأشار إلى أن” اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الوزير سيقدم إجابات خطية حول تساؤلاتها، لكن اللجنة أوضحت أنها لا تقبل الإجابات الخطية، بل تطلب حضور الوزير أو أي مسؤول معني، حيث أن المساءلة هي حوار مفتوح مع جميع أعضاء اللجنة”.
كما تناول بعض أعضاء اللجنة العديد من المخالفات التي حصلت في وزارة الاقتصاد، مثل قضية الطحين وغيرها، لكن البستاني أكد أن” تركيزه الحالي منصبّ على ملف التأمين، الذي سيتم متابعته قريبًا”، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شكّلت فريقًا مصغرًا لتحضير الملف وتقديمه الى القضاء “.
