رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “المطلوب من المجموعة الآسيوية عربا ومسلمين واحرار هذا العالم مواجهة مشروع الشرق الاوسط الجديد لاعادة رسم خارطة جديدة للمنطقة لتصفية القضية الفلسطينية”.
وقال خلال مشاركته في “مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية” في مدينة باكو عاصمة اذربيجان :”أي كلام في هذه الايام لا يرتقي الى معنى الظلم والاجرام الذي تعرض له الشعب الفلسطيني وشعبي في وطني لبنان يبقى تحت خط الانسانية التي حطمت مفاهيمها وقوانينها الدولية آلة الاجرام الاسرائيلية التي تجاوزت حرب الابادة وتفوقت على النازية. نأتي اليوم لمناقشة ما يفتح الابواب على ايجابيات بلادنا وشعوبنا من خلال التواصل والحوار وعلى كل الصعد وأهمية الديبلوماسية التي تأخذ العلاقات الى مسارات مختلفة بين الشعوب من خلال من يمثل ارادة الناس، وتعني الديبلوماسية البرلمانية التي تسعى الى الأفضل فكيف اذا كان ذلك في لحظة تشتعل فيها المنطقة ويأخذنا البحث الى التقاط الانفاس أمام فظاعة الاجرام الاسرائيلي في منطقتنا منذ 77 عاما حتى اليوم”.
اضاف: “أمام الارتكابات الاجرامية لم يعد جائزا الصمت والسكوت بعد أن تطورت المأساة الى أن وصلت الامور أخيرا الى استكمال طرد من بقي من الشعب الفلسطيني تحت عناوين ساقطة تافهة وتحويل قضية شعب وحق الى مساحة استثمار، والسؤال اليوم هل نحن أمام وعد جديد لشرق أوسط جديد وخارطة لسايكس بيكو بديل يحاول اليوم صاحب النظريات والأفكار بالتهيئة لها ترغيبا وتهديدا ودائما على حساب الشعوب وحقوقها، ولم تعد هناك من أولوية قبل وضع حد للسياسات المتهورة والاساس التمسك باعادة الحقوق لاصحابها وحق الشعوب في تقرير مصيرها والانطلاق من حق الشعب الفلسطيني وانصافه والذي ينتظر العدالة والانصاف منذ عقود ولا يزال. فأي انصاف ومن ينصبون انفسهم اسياد العالم يمارسون التطهير العرقي لوعودهم المنتظرة لقد أصبح واضحا أن ما دفع وتيرة الهمجية والعدوان هو الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني أميركيا وأوروبيا وصمت حتى التخاذل آسيويا عربيا واسلاميا وأمام حرب الابادة الجماعية التي طاولت كل مناحي الحياة في غزة وفلسطين ولبنان”.
تابع:”ما حصل حتى اليوم يستلزم التعاطي مع هذا الكيان كدولة عنصرية ارهابية باتت تشكل خطرا على الانسانية لذلك فان الضغط لوقف الهمجية العدوانية لن يكون بالتمني والبيان ولا بد من قرارات جريئة وخطوات أساسية بعد تطور الموقف الاميركي الاخير وخطورته باقتلاع شعب من أرضه اذ لا يجوز الخضوع والانصياع لهذا التوجه والمطلوب مواجهته بخطوات سريعة والتلويح بكل الوسائل المتاحة ولا بد من استحضار محطات تاريخية وما حصل منذ أكثر من خمسة عقود ابان حرب تشرين عام 1973 يوم اتخذ الملك السعودي الراحل الملك فيصل قرارا بقطع النفط عن الدول الداعمة للكيان الصهيوني علينا أن نعود إلى ذاك التاريخ لنستمد منه القوة والحضور والارادة والقرار لدعم فلسطين واسقاط كل محاولات تصفية القضية القلسطينية من أي جهة أنت ومهما علا شأن أصحاب المشاريع الهدامة لفلسطين والمنطقة والسلم والامن الدوليين”.
وقال:”لكل ذلك لا بد من التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع بكل المسائل المتاحة لتحقيق الحلم بالعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق كل المواثيق والاعراف والقرارات الدولية وتأكيدا لمبادرة السلام العربية التي أعلنت من بيروت عام 2002″.
ختم:”اننا مدعوون للاستثمار على الايجابيات بين دولنا ومجالسنا لتحقيق أطر التعاون والتضامن تلبية لاحتياجات مجتمعاتنا تطوير وتمتين العلاقات. ولم يعد من إمكان أن تبقى اجتماعات برلماناتنا عند حدود القرارات الجامدة ولا بد من وضع اطار تنفيذي خصوصا في المحطات والتطورات الطارئة والمطلوب تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية التي أثبتت فعاليتها وجدواها في القضايا الأساسية وأصبحت أكثر حاجة في ظل الظروف والتحديات المصيرية ولا بد أن نقرن القول بالفعل لنستطيع أن نحمي مصالحنا ونكون الرقم الصعب”.
