كتبت صحيفة “الجمهورية”: تهرّبت إسرائيل مجدداً من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، فانتهت الهدنة الممدّدة أمس وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلناً إسرائيلياً وموافقاً عليه أميركياً. إذ انسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الحدودية التي كان يحتلها وبقي متمركزاً في خمس تلال استراتيجية حاكمة ومنتشرة من القطاع الغربي إلى القطاعين الأوسط والشرقي، ويراوح بُعد كل منها عن حدود لبنان بين مئات الأمتار غرباً وكيلومترين إلى ثلاثة او أكثر وسطاً وشرقاً. فيما طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والراعيين الاميركي والفرنسي لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، بإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، معتبراً استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. وغداة إقرار الحكومة بيانها الوزاري ورفعه إلى مجلس النواب، دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة نيابية تُعقد في الحادية عشرة قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لمناقشة هذا البيان والاقتراع على الثقة بالحكومة.
في ضربة استباقية موفقة، اجتمع الرؤساء الثلاثة ظهر امس (18 شباط) بعد التأكّد من انّ جيش الاحتلال سينفّذ تهديده بالبقاء في التلال الخمس المشرفة على القطاعات الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط، وأصدروا بياناً رسمياً يعبّر عن موقف الدولة الموحّد حيال استمرار الاحتلال وإخلال إسرائيل بالتزاماتها التي تعهّدت بتنفيذها برعاية أميركية ـ فرنسية… وقد وضع البيان وضع الدول الراعية للاتفاق أمام مسؤوليتها.
وكشف مصدر سياسي بارز مواكب للاتصالات مع واشنطن وباريس لـ«الجمهورية»، انّ هناك عملاً جدّياً للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة. واكّد «انّ البقاء في هذه التلال المشرفة ليس امراً واقعاً او قدراً محتوماً فرضه العدو، ولبنان أصلاً لم يكن موافقاً على التمديد، لكنه حصل على تعهدات بالالتزام بهذا الموعد واستطاع بالاتصالات الديبلوماسية ان يضيف بند الأسرى مقابل التمديد، وأخذ تعهداً من الدول الراعية انّ هذا الموعد أي 18 شباط سيكون تاريخاً حاسماً، وللمرّة الأخيرة، وانّ الموقف الموحّد الذي صدر من الاجتماع الرئاسي الثلاثي هو موقف متقدّم، أظهر تماسك الدولة وشكّل قوة ضاغطة، دفعت بالأميركي والفرنسي إلى اجراء اتصالات جدّية عبر سفارتيهما ومع الأمم المتحدة. فهم يعلمون خطورة الأمر في حال لم يحصل الانسحاب الكامل ولا يُطبّق الاتفاق». واكّد المصدر «انّ 18 شباط لم يقف عند السقف الذي رسمته إسرائيل، والعمل جار والاتصالات لن تتوقف من دون تحديد مهلة، لكن ليس إلى ما شاء الله، وهناك خط مفتوح مع العواصم، وقد ساهم الموقف الرئاسي الموحّد في تعزيز هذا الأمر وأعطاه دفعاً كبيراً، لتحقيق الانسحاب الكامل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق».
وقد فرض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب نفسه بنداً متقدّماً على جدول الأعمال اللبناني. وبدا واضحاً من لقاء الرؤساء الثلاثة انّ لبنان الرسمي تقصّد أن يقدّم صورة موحّدة في مواجهة الإخلال الاسرائيلي الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، فيما التزم لبنان بتنفيذ كل ما يتوجب عليه، وفق ما أكّدته مصادر رسمية مطلعة لـ»الجمهورية»، مشيرة إلى انّ البيان الصادر عن اجتماع الرؤساء أعطى إشارات إلى المنحى الذي ستتخذه الدولة اللبنانية في التعامل مع تحدّي بقاء الاحتلال في بعض المواقع الاستراتيجية.
ولفتت المصادر إلى أنّه وعلى رغم من أنّ الأولوية ستُعطى خلال هذه المرحلة لكل أشكال الضغط الديبلوماسي عبر مجلس الأمن والجهات الدولية الضامنة من أجل دفع تل أبيب إلى استكمال انسحابها، «الّا انّه يجدر التوقف عند ما تضمنه البيان الرئاسي من تشديد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي، في تلميح إلى مشروعية خيار المقاومة إذا أخفق المسعى الديبلوماسي في تحقيق أغراضه».
إجتماع استثنائي
وكان النكوث الإسرائيلي باتفاق وقف النار استدعى اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلص إلى بيان جاء فيه: «أكّد المجتمعون الموقف الوطني الموحّد للدولة اللبنانية، مشدّدين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدّمها القرار 1701. كما جدّدوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكرّرة له وتجاوزه لبنوده.
كما أكّد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان «وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701»، في 26 تشرين الثاني 2024. خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: «ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل». كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكّدت بوضوح تام، على «تنفيذ خطة مفّصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً». وأيضاً الفقرة 13 التي نصّت على أنّ «الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أنّ إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان».
وبناءً عليه، وإزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:
-1 التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما «الإعلان» ذات الصلة.
-2 اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
-3 استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و «الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.
-4 متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ختاماً، يؤكّد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي».
بيان أممي ـ دولي
وفي موازاة هذا الاجتماع الرئاسي، صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه:
«يصادف اليوم (أمس) نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024.
إنّ أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنّه يشكّل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تمّ إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإنّ الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».
وأضاف البيان: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إنّ الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إنّ الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». وختم: «في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه».
انسحاب وانتشار
وكان الجيش الإسرائيلي باشر الانسحاب فجر أمس، فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة إلى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت وحدات عسكرية منه «في بلدات: العباسية، المجيدية، كفركلا ـ مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب ـ مرجعيون في القطاع الأوسط. ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون ـ بنت جبيل في القطاع الأوسط. كذلك انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والقوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».
الموقف الإسرائيلي
ويُشار إلى أنّه قبالة مواقع القوات الاسرائيلية الخمسة توجد تجمعات استيطانية رئيسية هي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابلها مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «بدءاً من اليوم (أمس) سيبقى الجيش في منطقة عازلة في لبنان مكونة من 5 مواقع»، مشيراً إلى «اننا سنواصل فرض القوة بلا تسامح ضدّ أي انتهاك من حزب الله». واضاف: «عازمون على توفير الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال». وأكّد أنّ إسرائيل «لن تسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر». وقال لاحقاً: «إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس»، واضاف: «إيران تبذل جهوداً مهولة لإعادة «حزب الله» بتقديم الدعم المالي وجزئياً بالتعاون مع تركيا».
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة «إكس»: «لقد هُزم حزب الله ومُني بضربة قوية جداً وأُعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الآن وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل جيش الدفاع المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أميركي. في المقابل يواصل جيش الدفاع البقاء والسيطرة الموقتة على نقاط عدة مسيطرة داخل جنوب لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية في المنطقة. نحن مصرّون على تطبيق كافة شروط الاتفاق، ومصرّون على انتشار الجيش اللبناني بشكل فعّال وقوي، وتفكيك ما تبقّى من بنى «حزب الله» الارهابية جنوب الليطاني». وختم: «رسالتنا واضحة: جيش الدفاع سيكون في كل مكان بغية حماية سكان الشمال. جيش الدفاع ملتزم بشروط الاتفاق وسيعمل لإحباط اي محاولة لتجاوزها أو خرقها».
المساعدات الأميركية
وكانت الأوساط السياسية والرسمية انشغلت أمس باستطلاع حقيقة الموقف الذي رشح عن الخارجية الأميركية، والذي يعلن قطع المساعدات عن لبنان، بما في ذلك تلك المقدّمة إلى الجيش، في انتظار أن تثبت الحكومة الجديدة عملانياً التزامها بتنفيذ القرارات الدولية وقرار وقف النار وفرض سيادتها وحدها على كل الأراضي اللبنانية.
ووفق المصادر المواكبة، تبين أنّ الأمر يتعلق خصوصاً بالمساعدات التي توزعها الـUSAID، وأنّها لا تعني لبنان وحده، وأنّ إدارة دونالد ترامب لم تفرض حظراً على الجيش اللبناني في أي حال.
لكن المصادر أشارت إلى أنّ تسريب الموقف الأميركي، على لسان مصدر مسؤول في الخارجية، كان إشارة متعمّدة إلى اللبنانيين بالتزامن مع 3 استحقاقات: نهاية المهلة الخاصة باتفاق وقف النار، وإصدار البيان الوزاري، واتخاذ الحكومة قراراً في مسألة حظر دخول الطائرات المدنية الإيرانية إلى مطار بيروت والتداعيات التي أحدثتها في الشارع. وفي كل هذه الحالات، يريد الأميركيون من الحكومة اللبنانية أن تفرض حضورها في شكل مباشر وواضح، كشرط لاستمرارهم في تقديم الدعم لها. وبالفعل، أظهرت الحكومة في اليومين الأخيرين أنّها ملتزمة بالجدّية في فرض هيبتها.
وتقول المصادر، في المقابل، انّ لبنان نجح من خلال الضغط الأميركي على إسرائيل في إجبارها على الالتزام بالانسحاب من مناطق عدة، مع حلول 18 شباط، حيث سارع الجيش اللبناني إلى نشر وحداته. لكن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً لبنانياً إضافياً على واشنطن في اتجاه أساسي، وهو دفع إسرائيل إلى الانسحاب من التلال الخمس الباقية فيها، والتي تتجنّب تحديد موعد واضح لمغادرتها.
وفي هذه الاثناء اكّد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان، «التزام واشنطن بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن الأمني الوحيد للبنان».
وإلى ذلك اكّدت وزارة الخارجية الروسية «اننا مهتمون بعدم زعزعة الاستقرار في لبنان وبالحفاظ على الوحدة السياسية في البلاد»، داعية «القوى السياسية في لبنان إلى حل الخلافات بالسبل القانونية وبالتسويات لمصلحة الجميع».
مطار القليعات
إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وفداً رسمياً سعودياً من مديرية الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع السعودية وصل إلى بيروت لمعاينة واقع مطار القليعات وما يحتاجه تقنياً وتمويلياً لتشغيله.
