رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد في تصريح، انه “قد يكون هناك اتفاق ضمني بين السلطة السياسية في لبنان والإدارة الاميركية لرفع منسوب التصعيد الاعلامي عن عدم نية العدو الاسرائيلي الإنسحاب من كامل الأراضي التي إحتلها في الجنوب في الموعد في 18 الحالي”، متوقعا “تمديد مهلة الإنسحاب مجددا وإحتفاظ العدو الاسرائيلي ببعض المواقع الإستراتيجية بهدف تصوير الدولة في لبنان، كأنها حققت انجازا وأرغمت العدو الاسرائيلي على الانسحاب، وبالتالي تسليم هذه المواقع لقوات اميركية ودولية”.
وأكد ان “تحرير الاراضي اللبنانية لا يمكن ان يتم الا بإنسحاب كل القوات الاجنبية على انواعها وأشكالها وتحت أي عنوان وتسليمها للجيش اللبناني”.
وقال الأسعد: اذا لم ينسحب العدو الاسرائيلي في 18 الحالي تحت ذريعة انه ينفذ بما سمي باتفاق الهدنة وملحقاتها التي لم يتم الكشف عن مضمونها، وان الذي تم الاتفاق عليه زعمه بأنه يحق له شن غارات او استهداف اي منشأة او مستودع عسكري للمقاومة، وهذا امر خطير جدا، ويظهر ان وقف اطلاق النار سيكون من جانب واحد وهو لبنان”.
واعتبر ان “ما يحصل في الجنوب امر لا يمكن فصله عن التطورات عند الحدود اللبنانية – السورية، وما يتم الحديث عنه ايضا عن توجه لإنتشار قوات دولية على هذه الحدود”.
ورأى ان “لبنان فقد سيادته واستقلاله بسبب ممارسات وسلوكيات الطبقة السياسية الحاكمة منذ 35 سنة والتي حولت لبنان الى مزارع حصرية وشلت مؤسساته وساهمت في انهياره ماليا واقتصاديا”، منتقدا “ما ادلى به بعض الوزراء عن العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم، لان ذلك يشكل ضربا لكل قواعد السيادة والإستقلال وهذا ما لم يكن ينتظره أحد من العهد الجديد، وليس هناك من مبرر للتمسك بما كانت تعلنه بعض الدول الغربية وقوى محلية عن حقوق الانسان وعن النظام السوري السابق”.
أضاف: “لم يعد هناك اي مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان، ولكن يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة محكومة من بعض الدول ومن المنظمات الدولية والبنك الدولي لإستمرار بقائهم في لبنان”.
وطالب بأن “يتضمن البيان الوزاري بند عودة النازحين السوريين فورا ومن دون قيد او شرط، كما يؤكد على فتح ملفات الفساد القديمة على انواعها وعدم الالتفات الى قاعدة عفا الله عما مضى، لأن محاسبة كل فاسد، هي بداية طريق الاصلاح والانقاذ والشفافية من اجل استعادة الاموال المنهوبة والمهربة وإعادة اموال المودعين”.
وشدد على ان “السيادة لا تمنح مجانا والاستقلال لا يعطى هبة من احد بل ينتزعان”، معتبرا ان “العهد الجديد والحكومة والسلطة والشعب امام استحقاقات وطنية وتاريخية ويجب عدم تضييع الفرصة والبوصلة لبناء الوطن وقيامة دولة القانون والعدالة والمؤسسات والحقوق والواجبات”.
