أشارت جمعية الأرض – لبنان في بيان، الى “فضيحة جديدة لوزارة البيئة قبل ايام من انتخاب رئيس الجمهورية”. وقالت في بيانها: “إن وزارة البيئة، وبعد معارضة شعبيّة بيئيّة وإثر شكوى قدّمتها جمعيّة الأرض- لبنان حول إنشاء منطقة صناعيّة في سهل زراعي في بلدة بصرما الكورة، قد طلبت من جمعيّة work smart association، بموجب كتاب صادر بتاريخ 28 تشرين الثاني 2023، إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع التي يرافقها جلسة إصغاء للعامة، من أهالي المنطقة والمعنيين. ”
أضاف البيان: “ما إن وصلتنا صور بتاريخ 10 شباط 2025 عن بدء الأعمال دون إجراء أي جلسة إصغاء للعامة، استعلمنا عن الموضوع لنتفاجأ اليوم بقرار لوزير البيئة السابق ناصر ياسين موقع بتاريخ 24 كانون الاول 2024 يكتفي ويوافق فيه على فحص بيئي مبدئي لمشروع إنشاء المنطقة الصناعيّة. كيف ذلك، وبحسب الملحق رقم 1 من مرسوم أصول تقييم الاثر البيئي هذا النوع من المشاريع يستوجب حكما دراسة تقييم الأثر البيئي؟ ما الذي جعل الوزارة تبدّل قرارها وتخالف المرسوم؟”
تابع: “إنّ ما حصل في بصرما هو تكرار لما حصل من مخالفات لقانون حماية البيئة رقم 2002/444، من إعطاء مراسيم إشغال الأملاك العامة البحريّة في ثلاثة مواقع واحد منها يهدد حمى المنصوري لتكاثر السلاحف البحرية، والسكوت عن مشروع البناء في المنطقة الحزاميّة لمحميّة شاطىء صور الطبيعيّة وغيرها.”
ختم البيان: “نضع هذا الاخبار برسم وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ونطلب منها فتح تحقيق حول ما حصل في مشروع بصرما وكل الملفات الأخرى التي خالفت فيها الوزارة القانون”.
