لفت المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” مارون الخولي في بيان أنه “بعد التواصل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، نؤكد النقاط الآتية في إطار توضيح موقف الحملة من التصريحات الأخيرة للوزيرة وتطورات ملف عودة النازحين: تعترف الحملة بالدور الذي لعبته السيدة حنين السيد خلال عملها السابق في البنك الدولي، حيث ساهمت في إعداد تقارير مفصلة كشفت عن التكلفة الباهظة للنزوح السوري على لبنان، لا سيما في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود أسست لتوعية دولية بمخاطر استمرار الأزمة، مما يعكس التزامها بحماية مصالح لبنان. تصريحات الوزيرة السيد حول “العودة الطوعية الآمنة” قد فُهمت خارج سياقها. فالتصريح جاء ردًّا على سؤال محدّد، في إطار التزام لبنان القوانين الدولية، وليس كموقفٍ يعكس تأخير العودة. وأشار إلى أن الوزيرة تؤيد تحقيق عودة سريعة للنازحين، خاصة بعد سقوط النظام السوري وانتفاء المبررات الأمنية السابقة التي كانت تعيق العودة “.
وأكد الخولي أن “الحملة ستتعاون مع الوزيرة السيد عند النقطة التي وصل إليها لبنان، وهي تبني خطة “العودة الإلزامية الكريمة” للنازحين، تماشيًا مع التطورات الجديدة في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وقد نوقشت هذه الخطة مع السلطات السورية خلال لقاء رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع وتم التركيز على إغلاق الملف نهائيا”.
وأشار إلى أن “لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار “العودة الطوعية”، إذ سقطت كل الحجج التي كانت تُستخدم لتأجيل العودة، مثل الخدمة العسكرية أو الوضع الأمني في سوريا. إن التوافق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني أصبح مطلبًا ملحًّا لإنهاء الأزمة، وخصوصًا مع استمرار الضغط على البنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن”.
ولفت إلى أن “الحملة ستسرع بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية لإعداد خطة شاملة خلال شهرين، تشمل إغلاق المعابر ومع المفوضية الأممية والحكومة السورية الجديدة لضمان عودة كريمة، مع التركيز على قوننة العمالة السورية لتقليل المنافسة مع العمالة المحلية . وسنعمل على دعم دور السفارة السورية في لبنان لرعاية مواطنيها وتسهيل عمليات الإعادة”.
ودعا الخولي “المجتمع الدولي إلى دعم جهود لبنان في إنهاء ملف النزوح”، مؤكدًا أن “الاستقرار الإقليمي مرهون بحل جذري لهذه الأزمة”. وأشاد بالتعاون مع الوزيرة السيد، معتبرًا أن “التنسيق بين الحملة والحكومة سيسهم في طي صفحة النزوح دون إغفال الالتزامات الإنسانية وخصوصا أن تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام تؤكد تبني الحكومة اللبنانية خارطة طريق واضحة تعتمد سياسة العودة الإلزامية الكريمة كحلٍ استراتيجي نهائي، مُستندةً إلى تغير الظروف في سوريا بعد سقوط النظام السابق”.
