كتبت صحيفة “الجمهورية”: إذا سارت الرياح السياسية كما تشتهي السفن الحكومية، يُتوقع أن تقرّ الحكومة بيانها الوزاري قبل نهاية الأسبوع لتمثل به أمام مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل لنيل الثقة والانطلاق دستورياً إلى العمل لتنفيذه، وليبدأ رئيس الجمهورية بعدها زياراته الخارجية بدءاً بالمملكة العربية السعودية، وهي زيارات يُعوّل عليها للحصول على دعم للبنان للخروج من أزماته المتعددة.
بعد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري، أكّدت أوساط مطلعة لـ»الجمهورية» انّ إعداد البيان لن يستغرق وقتاً طويلاً، وأنّ زخم تشكيل الحكومة سيسري عليه، مشيرة إلى انّه سيكون انعكاساً للمرحلة الجديدة التي انتقل اليها لبنان بعد إعادة تكوين السلطة، وسيتضمن مقاربة واضحة للتحدّيات التي تواجه الحكومة ولنمط معالجتها.
ولفتت هذه الأوساط إلى انّه لا توجد خلافات داخل اللجنة الوزارية حول ركائز البيان الذي يملك رئيس الحكومة نواف سلام تصوراً مسبقاً حوله، مشيرة إلى انّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد ترد في البيانات الوزارية الأخيرة، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة هذه المرّة أيضاً، وما من مبرّر لكي يحاول البعض أن يفتعل في هذا المجال إنجازاً وهمياً لا يمت إلى حقيقة الواقع بصلة.
وأوضحت الأوساط انّ الصيغة التي سيتمّ اعتمادها سترضي جميع الأطراف، وستوفق بين حق الدولة في حصرية السلاح وبين حق الشعب في الدفاع عن نفسه. ولفتت إلى انّه وللمرّة الأولى منذ عام 2000 يوضع بيان وزاري لحكومة جديدة، فيما هناك جزء من الاراضي اللبنانية لا يزال يخضع للاحتلال الإسرائيلي، معتبرة انّ هذا الأمر يضع الحكومة أمام مسؤولية ضمان حصول الانسحاب الشامل في 18 شباط والّا سيتوجب عليها أن تحدّد الوسائل التي سيتمّ الركون اليها لإنجاز التحرير.
مسودة البيان
وكان مجلس الوزراء وبعد التقاط الصورة التذكارية التي أعقبت اجتماعاً ضمّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، عقد جلسته الاولى، واستُهلت بطلب عون من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت «حداداً على ارواح الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي». وشكّل لجنة وزارية لإعداد البيان الوزاري ضمّت إلى رئيس الوزراء نائبه طارق متري، والوزراء ياسين جابر وغسان سلامة وجو عيسى الخوري وفايز رسامني. ولاحقاً ترأس سلام الاجتماع الأول للجنة، وتمّ البحث في مسودة البيان الوزاري على أن تجتمع اللجنة مجدداً عند الساعة الخامسة بعد ظهر غد.
الانتماء والولاء
واكّد عون في مستهل الجلسة، انّ لبنان يجب أن ينهض «بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة». وشدّد على «انّ الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس». وقال: «لا تعطيل، نناقش كثيراً الافكار التي تُطرح، ولكن نخرج بحلول، وهذا هو أساس الديموقراطية. ما سنعكف عليه هو إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل وجود الدعم الدولي الكبير الذي تمّ التعبير عنه أمامي. فالفرص كبيرة لاقتناص هذا الدعم متى أُنجزت هذه الإصلاحات المرجوة». وأضاف: «المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدّي للامور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الجاري رغم التحدّيات.» وذكّر بخطاب القَسَم، لجهة تأثيره على هذه العناوين، واكّد «ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة وعدم اتخاذ لبنان منصة لهذه الانتقادات، وعلى أن يكون تعبير السيدات والسادة الوزراء عن الآراء عبر الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الاصول».
الفصل بين العملين
من جهته، أوضح سلام انّ الوقت ليس للتجاذبات السياسية، طالباً من الوزراء شفافية تامة في عملهم، والتفرّغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك اي عمل خاص جانباً، مؤكّداً ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما.
ولاحقاً كتب سلام عبر حسابه على منصّة «إكس»: انّه طلب من الوزراء «التفرّغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اي مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف».
وفي مقابلة عبر «تلفزيون لبنان»، مساء امس اكّد سلام «انّ الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إنّ رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69%. نريد أن نعكس هذا الواقع». وقال: «لقد فوّتْنا العديد من الفرص في لبنان ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005»، مؤكّداً «كفى تفويتاً للفرص»، ولافتاً الى انّه «كان هناك انتقائية في تطبيق «اتفاق الطائف». وقال: «تعزيزاً لمبدأ الفصل بين السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كذلك اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعماً لحياد الحكومة ونزاهتها». واضاف: «أعلم أنّ الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديموقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهمّات كبيرة». ولفت إلى انّه اعتمد معيار البحث عن كفايات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. أما من ليسوا متمرّسين في السياسات العامة، فكان لا بدّ أن يكون لديهم قصص نجاح في مجالاتهم». وقال: «كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية من دون أن يكونوا حزبيين». واعتبر انّه «كان لدى «التيار الوطني الحر» مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحاليين وعدد نوابه السابقين، بالإضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات».
اما بالنسبة إلى تكتل «الاعتدال الوطني»، فقال سلام: «كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به، وطرحت عليهم أسماء ذات كفاية أعلى من تلك التي عرضوها عليّ».
واكّد الرئيس سلام انّه لا توجد وزارة حكراً على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة، مشيراً إلى انّ جميع الوزارات هي وزارات سيادية، ولفت إلى انّ تصنيف الوزارات الأربع على أنّها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.
واعتبر رئيس الحكومة انّ «أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تمّ تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية»، مشدّداً على «ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنّه منكسر»، مؤكّداً انّ «وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك».
وقال سلام: «في ما يتعلق بموضوع السلاح في شمال الليطاني وجنوبه وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يُطبّق في هذا الخصوص هو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل اراضيها، وهذا قبل القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار الأخير وأي شيء آخر. اما منطقة جنوب الليطاني فهي منطقة منزوعة السلاح، وتذاكينا في السنوات الماضية، وهذا ما جعلنا ندفع الثمن الغالي، وخصوصاً أهلنا في الجنوب الذين دُمّرت قراهم، ونحن لذلك ملتزمون بإعادة بناء ما تهدّم». وأضاف: «اما بالنسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية فإننا ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة»، معتبراً «أنّ البيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع».
«التيار الحر»
وفي المواقف أمس، بارك رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال اجتماع الهيئة السياسية لـ«حكومة مكتملة الاوصاف»، وقال: «مع كل اعتراضنا عليها، أفضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً؛ كما قلنا سابقاً انّ وجود رئيس، ولو بغير موافقتنا، هو افضل من الفراغ». واضاف: «كنّا الفريق الوحيد الذي لم يصوّت للرئيس جوزاف عون، وطبيعي ان نكون بالمعارضة، ولكن بعد مساهمتنا الأساسية والمحورية بتسمية دولة الرئيس نواف سلام، كان طبعاً وارداً دخولنا بالحكومة. مساء الأحد، ليلة تسمية رئيس الحكومة أتتني رسالة مشتركة، ودوّنتها خطياً، من الرئيس جوزاف عون والرئيس ميقاتي، أُعطيت لي فيها ضمانات كثيرة وفهمت منها اموراً كثيرة. وليلة الأحد، أتاني اتصال طويل من القاضي نواف سلام، وحصلت أكثر من محادثة واتصال معه في اليوم التالي، طلباً لتسميته. تحدّثت معه عن عناوين سياسية متعلّقة بالقرار 1701 والبيان الوزاري والموضوع الشيعي والنازحين وقانون الانتخاب وغيره. كذلك بحثت معه قبل التسمية في التركيبة الحكومية وما يتعلّق بأمرين: اولاً حكومة التكنوقراط ورفضي لها نتيجة التجربتين السابقتين ووافقني، ولكن اتفقنا على اختصاصيين تسمّيهم الكتل الأساسية، وثانياً التركيبة المسيحية في الحكومة، وعرض عليّ تصوّراً لها، وكنّا متّفقين تماماً على عرضه. كان هناك تواصل ودّي وإيجابي مباشر مع فخامة الرئيس خلال الاستشارات، نحن قلنا فيه اننا نرغب ان نكون كتلة إلى جانب العهد، وهو قال أن لا خلاف وانّ الأوطان لا تُبنى بالأحقاد، وكان هناك تواصل ودّي وإيجابي غير مباشر معه قبل التسمية وبعدها، وكان فيه تعبير منه عن حرص علينا وعلى وجودنا ودورنا. وفي المشاورات التي أجراها دولة الرئيس حول تأليف الحكومة حصل بيني وبينه 3 لقاءات أصفها بالإيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق إلى الحقائب والأسماء، وتوقفت فجأة من جانبه قبل 11 يوماً من نهار تأليف الحكومة. صرنا نسمع «المعلومات» في الإعلام ومن الملتقين بالرئيس المكلّف وكلّها تدور حول الاستنسابية وهو أنكرها على اساس انّها «تكهنات» و«دسائس» وظهرت صحتها لاحقاً. وكذلك انقطعت الأخبار الإيجابية والودية من جهة فخامة الرئيس على أساس «ما في شي»».
وتابع باسيل: «ما كان ممكناً ان نقبل بالاستنسابية التي حصلت، ولا أن يسمّي احد عنّا ممثلينا ولا أن نقبل بسوء التمثيل المسيحي (…) نحن اصبحنا حكماً نشكّل المعارضة للحكومة. معارضتنا ليست لا شعبوية ولا غوغائية، هي معارضة ايجابية، بنّاءة وهادفة، وهي اولاً معارضة لتشكيلة الحكومة وبعدها نرى البيان الوزاري ونحكم عليه في جلسة الثقة. وتبقى المعارضة الأهم هي للمواقف والملفات وليس للأشخاص او للقوى. وهنا تأتي مواقفنا بحسب الملف وموقف الحكومة منه». وقال: «نعلن اليوم المعارضة الإيجابية للحكومة، نصفّق لها حيث تحسن ونحاسبها حيث تخطئ. لقد برهن التيار اليوم انّه مجدّداً في مواجهة المنظومة الممثلّة كلّها في الحكومة بالإضافة الى حزب جديد، ولكنّه لن يمارس اي كيدية او نكد بل عنده لجان لكل ملف، وسيكون مؤتمرنا السنوي في 14 آذار الذي سنعلن فيه تعاطينا مع الملفات ومعارضتنا الايجابية، كما سنطلق ماكينتنا الانتخابية».
انتظار اورتاغوس
في هذه الأثناء، ينتظر لبنان أن تعود الوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت في زيارة ثانية لها، في إطار مهمتها الحالية. ووفق مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، ستتمّ هذه الزيارة قبل نهاية الأسبوع الجاري. ففيما كانت الأولوية في الزيارة السابقة ضمان تشكيل الحكومة، ستكون الأولوية في الزيارة المقبلة ضمان انسحاب إسرائيل من الجنوب في الموعد المحدّد، أي 18 الجاري.
وساد أمس أوساط أهل الحكم انطباعان متناقضان: الأول هو التفاؤل بأنّ الوعد الذي أطلقته أورتاغوس من قصر بعبدا، قبل 5 أيام، وبلهجة حازمة، بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في الموعد المقرر، لا بد أن تلتزم به إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب. اما الانطباع الثاني فقد بدا أقل تفاؤلاً. فبعض المعنيين في الحكم يخشى تداعيات زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن، والتي حاول فيها إقناع إدارة ترامب بمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لتمديد ثانٍ في 18 شباط، والبقاء في النقاط الخمس التي باتت معروفة.
وبين الانطباعين، تردّد أنّ لبنان قد يطلب من واشنطن نشر وحدات من قواتها ومن «اليونيفيل» في النقاط الخمس التي تدّعي إسرائيل أنّها مضطرة إلى البقاء فيها لفترة معينة، ريثما يتمّ ضمان انسحاب مقاتلي «حزب الله» من جنوب الليطاني ونشر ما يكفي من وحدات الجيش اللبناني هناك. فهذا الطرح يمكن أن يشكّل حلاً وسطياً يرضي لبنان، كما إسرائيل، وهو كفيل بكشف نياتها إذا كانت تنوي فعلاً الانسحاب أو الاستمرار في المراوغة.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي قرّر عدم الانسحاب من 5 إلى 7 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وذلك بهدف ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.
ذكرى الحريري
ومن جهة ثانية، وصل الرئيس سعد الحريري إلى بيروت مساء امس للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ظهر بعد غد الجمعة، وسيلقي في المناسبة، كلمة سياسية بامتياز، ومن المتوقع أن تدوم اقامته أسبوعاً، على ان يلتقي خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة ومسؤولين سياسيين.
