اجتمعت الهيئة الإدارية ل”ألتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي في إطار اجتماعها الدوري، واصدرت بيانا اوضح خلاله التحالف انه “ناقش بقلق بالغ مسألة التكتم غير المبرر من قبل شركة “توتال إنرجيز” حول نتائج أعمال الحفر في البئر الاستكشافية الأولى ضمن البلوك 9 في المياه البحرية اللبنانية. وجدير بالذكر أن الشركة قد تجاوزت المهلة القانونية المتفق عليها لتسليم التقرير الفني المفصل إلى الدولة اللبنانية، مما يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، ويستدعي تحليلًا دقيقًا للعوامل السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بهذا الملف الاستراتيجي”.
وأكد أن “الغموض المُتعمَّد في الإفصاح عن النتائج يُثير احتمالين رئيسيين: الاول اكتشاف احتياطيات غازية ذات جدوى تجارية تستدعي التحرك بحذر لضمان مصالح لبنان. والثاني توخّي اعتبارات سياسية أو أمنية تعيق الإعلان العلني، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة”.
ولفت إلى أن “إعلان النتائج السلبية لو كانت موجودة كان سيمنح الشركة مبررًا لإنهاء التزاماتها وتفادي التكاليف الإضافية، مما يُعزِّز فرضية وجود نتائج إيجابية تُدار بطريقة غير شفافة”.
وأعرب التحالف عن مخاوفه من “أن استمرار حجب المعلومات يُهدد مصداقية قطاع الطاقة الوطني، ويُضعف ثقة المستثمرين الدوليين، ما قد يُعيق جذب شركات عالمية جديدة للمشاركة في عمليات التنقيب”. كما حذّر من استخدام هذا الملف كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية، لا سيما مع تصاعد التحديات على الحدود الجنوبية اللبنانية.
وفي ضوء ذلك، طالب التحالف وزير الطاقة والمياه جو صدي بالخطوات العاجلة التالية: “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع خبراء دوليين، للكشف عن أسباب امتناع “توتال إنرجيز” عن تسليم التقرير الفني، مع استحداث آليات ضغط قانونية ودبلوماسية لإجبارها على الشفافية. ومراجعة شاملة للعقود المبرمة مع الشركات العاملة في القطاع، والبحث عن شركاء جدد يتمتعون بالكفاءة والحياد السياسي لضمان استقلالية القرار الوطني.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد أن “ملف البلوك 9 ليس مجرّد مسألة تقنية، بل هو اختبار حقيقي لسيادة لبنان وقدرته على حماية موارده من التدخلات الخارجية”. ودعا الحكومة اللبنانية إلى “تبني موقف حازم لفضح ملابسات هذا التأخير، سواء عبر المنظومة القانونية أو التعاون الإقليمي والدولي، لضمان حقوق اللبنانيين في مواردهم الطبيعية ووقف استغلال هذا الملف في حسابات سياسية دولية”.
