اعلنت جمعية “الأرض”، في بيان، ان “الاراضي الملاصقة لمحمية شاطىء صور الطبيعية هي ملك الدولة اللبنانية ( وزارة المالية )، ويقوم متعهد من بلدة المنصوري ببناء نحو 150 محلًا تجاريًا على طول واجهة الطريق، ومجمع سياحي خلفه، وبمدّ جسر فوق الطريق على الشاطىء المحمي بالمحمية”، ولفتت الى ان “هذه المنطقة تعتبر منطقة حساسة بيئيا وأثريا، ولا يمكن القيام بأي مشروع فيها دون إعداد دراسة تقييم للأثر البيئي والأثري، واطلاع اهالي صور عليه وموافقة وزارة البيئة قبل المباشرة بالتنفيذ”.
وسألت: “كيف، ومن سمح للمتعهد باستخدام اراضي الدولة اللبنانية؟”، لافتة الى ان “هذا الأمر يدل على اصرارهم على وزارة المالية التي هي مسؤولة عن كل المشاعات في لبنان”، مناشدة رئيس الجمهورية “اعطاء الأوامر بوقف أعمال اغتصاب الاملاك العامة وحماية محمية صور الطبيعية وآثار مدينة صور الفنيقية”.
