كتبت صحيفة “الجمهورية”: يوم آخر لم تكن فيه بعبدا وجهة سير الرئيس المكلّف، والسبب أصبح معروفاً، وهو أنّ بعض الكتل السياسية ليست راضية عن طريقة إدارة سلام لعملية التشكيل والمعايير التي يعتمدها. وإذا كانت مشكلة التمثيل السنّي تسلك طريقها إلى الحل فإنّ «القوات اللبنانية» أخذت موقعاً صلباً على الضفة المعارضة، في وقت حسم «التيار الوطني الحر» موقفه النهائي بعدم المشاركة.
نشطت الاتصالات ليل امس لاكتساح ما تبقّى من عقبات واعتراضات تعوق الولادة الحكومية، وصفتها أوساط قريبة من المعنيين بالتأليف الحكومي لـ«الجمهورية» بأنّها «محاولات ربع الساعة الاخير»، قبل حسم المعنيين خياراتهم النهائية سلباً او ايجاباً، مع ترجيح كبير بألّا تصل هذه الخيارات حدّ اعتذار الرئيس المكلّف نواف سلام الذي يشتهر هذه الايام بأنّه يطرح «افكاراً وآراء جديدة» كلما شعر انّ الامور امامه ستصل إلى طريق مسدود، حسب أحد المخضرمين بمتابعة تأليف الحكومات.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتصالات ليلة أمس تركّزت على حل عقدة موقف «القوات اللبنانية» المطالبة بحقيبة سيادية. ومن الأفكار المطروحة لحلها إسناد منصب نائب رئيس الحكومة للوزير الثالث من الحصة «القواتية» التي تضمّ ايضاً حقيبتي «الاتصالات» و»الطاقة». كذلك تركّزت الاتصالات مع «الثنائي الشيعي» حول اسم الوزير الخامس من الحصة الشيعية، ومع انّ حدّة الاعتراض على اسم ريما المبيض قد خفّت لدى طرفي «الثنائي»، الاّ انّه طُرِحَ اسم آخر بديل قد يقبلان به.
اما العقدة السنّية التي تناولتها الاتصالات ليلة أمس ايضاً، فيبدو انّ المعنيين تركوها للاستيعاب بواسطة الجهة الراعية او المؤثرة عادة في هذه البيئة.
لاخلاف ولا فتور
وقال مصدر سياسي بارز مطلع على كواليس التشكيل لـ«الجمهورية»، إنّ سلام سيزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة، ربما لتقديم مسودة نهائية او لاستكمال النقاش في بعض التفاصيل مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، علماً انّ التواصل بينهما لم ينقطع، لكن زيارة سلام لبعبدا ستنفي وجود اي خلاف او فتور بينهما كما يُشاع.
وكشف المصدر انّ الرئيس عون دخل بقوة أمس على خط الاتصالات لتذليل العقبات المتبقية. وقال: «انّ الأمور قطعت شوطاً مهمّاً مع الكتلة السنّية، لكن «القوات اللبنانية» لا تزال رافضة وتصعّد مواقفها لتحسين أوراقها اكثر، وتحاول الضغط لأخذ حقيبة وزارة الخارجية، لكن سلام لن يقبل بهذا الأمر وهو ثابت على مواقفه». وشدّد المصدر على «انّ سلام على رغم من امتعاضه مما يواجهه من تعثر، ليس في صدد الاعتذار على الإطلاق وهو ماضٍ في مهمّته».
وفي ما يتعلق باسم الوزير الخامس في الحصة الشيعية الذي لم يُحل بعد، علمت «الجمهورية» انّ «الثنائي» قال لسلام في الاجتماع الأخير معه ان لا مشكلة في ان يسمّيه الرئيسان عون وسلام، لكن الاسم يبقى مرهوناً بموافقته.
مفارقة غريبة
في السياق نفسه، أبلغت اوساط مواكبة لمخاض تشكيل الحكومة إلى «الجمهورية»، انّه ومع اقتراب الولادة تصاعد شدّ الحبال بين القوى السياسية والرئيس المكلّف، وسط محاولات الكتل الوازنة تحسين شروط مشاركتها وتحصيل أكبر مكاسب وزارية ممكنة.
ولفتت هذه الاوساط إلى انّ هذا المسعى لتحسين المواقع في الحكومة المفترضة ترافق مع اشتداد الضغط العلني لبعض الجهات على سلام لدفعه إلى التجاوب مع مطالبها، فيما لا يزال يحاول تدوير الزوايا على قاعدة التوفيق بين معاييره وبين طموحات أصحاب الشهية المفتوحة. وأشارت الاوساط إلى انّ هناك من يحاسب سلام على حكومة لم تولد بعد، في ما يشبه محاكمة نيات، معتبرةً انّ هناك هجوماً استباقياً عليه لتكبيله بقيود سياسية تحت شعار انّه من غير المقبول أن يخضع إلى إرادة الثنائي الشيعي ويميزه في المعاملة، وانّ عليه تشكيل حكومته على قاعدة التحولات الأخيرة في لبنان والإقليم.
ولاحظت الاوساط انّ المشكلة باتت على نحو أساسي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وبعض النواب التغييريين والشخصيات السنّية، وبين الرئيس المكلّف الذي تمّت تسميته بأصوات هؤلاء اصلاً، ما يؤشر إلى مفارقة غريبة وخلط في الأوراق السياسية.
ولكن الأوساط رجحت ان يتمكن سلام في نهاية المطاف من إنجاز توليفته الحكومية بأقل الخسائر الممكنة، الّا إذا كان هناك من يصرّ على عدم التعاطي بواقعية سياسية مع هذا الملف.
تطمينات واعتراضات
وفي مواجهة المعلومات التي يجري تسريبها عن التركيبة الحكومية التي يُشاع أنّ سلام يتردّد لإعلانها، اكّدت مصادر الرئيس المكلّف لـ»الجمهورية» أن لا صحة لكل هذه التسريبات، وأنّه لا يجوز الحكم على ما يفعله إلّا بعد إنجاز التشكيلة نهائياً وإصدار مراسيم تشكيلها رسمياً. فكل ما يتردّد في الأوساط السياسية والإعلامية حول هذا الموضوع ليس سوى تكهنات.
لكن هذه «التطمينات» من جانب أوساط الرئيس المكلّف لم تخفف من حدّة الاعتراضات، خصوصاً لدى «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» اللذين تمسكا بوحدة المعايير في تشكيل الحكومة. فإما أن يتمّ إشراك القوى السياسية كافة في الحكومة، وإما أن يتمّ استبعاد الجميع وتُشكّل الحكومة من دون تمثيل سياسي. وفي تقدير القوى المسيحية أنّ إشراك القوى الشيعية وحدها في الحكومة، دون القوى الأخرى، سيؤسس لمأزق يوقع العهد في مطب يصعب الخروج منه.
مواقف
في غضون ذلك، تلاحقت مواقف الكتل والاطراف المعترضة على نهج سلام في التأليف الحكومي، فأكّد رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، «أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان»، مشيرًا إلى أنّ هناك تخوفًا من تعثر عملية التأليف. وشدّد على أنّ الحكومة المقبلة «يجب أن تتمتع بدعم نيابي ثابت، وأن تكون قائمة على أسس سياسية واجتماعية صلبة لضمان استقرارها وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة». وأوضح أنّ «التمسك بالتمثيل السياسي لا يعني تعيين وزراء يفتقرون إلى الكفاية، بل يجب أن يتمتعوا بالخبرة والقدرة على إدارة الملفات الأساسية». ولفت إلى «أمر أساسي هو وحدة المعايير، وحصلت مخالفات كثيرة ولسنا مع منح وزارة المال إلى الشيعة». وأكّد أنّه على «الحكومة ان تستند على أسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة، أي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وأفراد متحركة ومتلونة، فلا يجوز التنكّر للتجربة المرّة للحكومتين الاخيرتين في موضوع التكنوقراط». وأوضح أنّ «الشخص الحزبي لا يعني ميليشيوي بالضرورة، بل هو ملتزم بقضية ونظام، وبالتالي ليست تهمة ولا نقبل بشيطنة النضال الحزبي فتمنع صاحبه من الطموح، هذا امر حصل لمرتين ومناقض للطائف، واذا كان هناك من تنكّر للأحزاب». وأكّد «الاستعداد لتحمّل المسؤولية السياسية والوطنية بقدر ما نملك من قدرة على التأثير، فلا نريد تحمّل مسؤولية أشخاص من دون أن نؤثر عليهم». وقال: «نحن لسنا حلفاء مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة. ولسنا حلفاء مع المعارضة»، مشدّدًا على «أنّ التيار الوطني الحر لا يسعى إلى السلطة أو المناصب بأي ثمن، لكنه في الوقت ذاته لا يقبل بأي تركيبة حكومية غير متوازنة أو غير فعّالة».
«القوات»
استغرب مصدر من «القوات اللبنانية» في حديث لـ«الجمهورية»، المعلومات عن طرح «القوات» لاسم وزير لحقيبة سيادية. وقال «إنّ المفاوضات مع الرئيس المكلّف لا تزال مستمرة». وأضاف: «إنّ استمرار المفاوضات يعني أنّ رئيس الحكومة لم يغلق باب الحوار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب «القوات اللبنانية»، إذ لم يعلن عن إنهاء المفاوضات. بالتالي، لا تزال الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات حتى هذه اللحظة».
وعمّا إذا حصلت «القوات» على حقيبة سيادية، هل ستوافق على أن تتولّى حركة «أمل» وزارة المال، قال المصدر إنّ «المسألة لا تقتصر فقط على حصة «القوات» داخل الحكومة، بل يجب النظر إليها من 3 أبعاد أساسية:
أولاً، هناك البُعد المتعلّق بحق «القوات اللبنانية» في التمثيل، شأنها شأن بقية الأطراف السياسية، وفقاً لوزنها التمثيلي، ومن دون أي زيادة أو نقصان.
ثانياً، هناك البُعد المرتبط بالرؤية السيادية والإصلاحية للحكومة، ومدى قدرتها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و»اتفاق الطائف» بكل بنوده في كل المناطق اللبنانية.
ثالثاً، يرتبط الأمر بوزارة المال ودورها في المرحلة المقبلة، بحيث لا تكون عائقاً أمام التوجّهات الإصلاحية للحكومة. وهناك ثلاث نقاط أساسية قَيد النقاش في هذا الإطار».
دعم قطري
في هذه الأجواء، أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ زيارته للبنان (أمس) «هي زيارة دعم من دولة قطر للبنان، وقطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان»، وقال: «نتطلع لاستكمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق آمال الشعب اللبناني، وأكّدنا التزام دولة قطر باستمرار دعم القوات المسلحة اللبنانية، ونشدّد على ضرورة تطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته، كما أكّدنا أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب». وأكّد رفض «خروقات إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية»، مشدّداً على أنّ “دولة قطر ستكون حاضرة في ملف إعادة إعمار لبنان”. وأشار إلى أنّه “منذ بداية العام الحالي تسير المؤشرات بشكل إيجابي في المنطقة، ونسعى إلى تحقيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية».
وقد التقى آل ثاني كلاً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام. ودوّن في السجل الذهبي في القصر الجمهوري العبارة الآتية: «نسأل الله ان يظلل لبنان بالسلام، وان يمنّ على اهله بالخير والاستقرار، ونؤكّد انّ دولة قطر كما كانت دائماً، مستمرة في دعمها للبنان وشعبه الصامد».
ورحّب آل ثاني بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وقال: «مبارك للبنان سد الشغور الرئاسي بعد فترة طويلة، ونتمنى ان تكون هذه الخطوة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. نتطلع اليوم إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل، وكافة الإجراءات الإصلاحية بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني». واضاف: «نتطلع بعد تشكيل الحكومة الى النظر معها لكيفية العمل سوياً لتقديم الدعم لمؤسسات الدولة، والعمل على مشاريع مشتركة بين البلدين»
وخلال اللقاء، رحّب عون بالضيف القطري شاكراً له زيارته، وحمّله تحياته إلى امير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منوّها بالدعم القطري للبنان في المجالات كافة، اضافة إلى دور قطر في ملء الفراغ الرئاسي من خلال عضويتها في اللجنة الخماسية. وقال: «انّ قطر كانت دائماً إلى جانب لبنان، وساعدت اللبنانيين في ظروف صعبة مرّ فيها بلدنا، ولن ينسى اللبنانيون ترداد عبارة «شكراً قطر» دائماً، ونتطلع إلى عودة الاخوة القطريين الى الربوع اللبنانية بين اهلهم وأصدقائهم». وثمّن عالياً المساهمة القطرية في دعم اقتصاد لبنان، لا سيما في مجال النفط والغاز، متمنياً «معاودة التنقيب قريباً بالتعاون مع شركة «توتال» الفرنسية». وجدّد عون شكره لـ«الدعم الذي قدّمته قطر ولا تزال للمؤسسة العسكرية، مما مكّنها من تعزيز الامن والاستقرار في البلاد».
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان من الدوحة ليل امس، أنّ رئيس الوزراء القطري أكّد للرئيس اللبناني «موقف قطر الداعم للجمهورية اللبنانية ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها». وكشفت أنّه «جدّد التزام قطر بتزويد لبنان بإمدادات الطاقة والغاز لتوليد الكهرباء».
وبدوره الرئيس بري شكر لقطر أميراً وحكومة وشعباً «وقوفهم الدائم والداعم للبنان في كافة الحقبات وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية». وأطلع بري المسؤول القطري على «أجواء الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، واتباع إسرائيل لسياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها الى أرض محروقة، ناهيك عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية.» واكّد له أنّه سيزوده بتوثيق مفصّل عن كافة الإنتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية لبنود الإتفاق.
اما الرئيس ميقاتي فعبّر عن «الشكر لوقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان ونصرة قضاياه، ودعمها المستمر له على الصعد كافة». وشدّد على»أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي لا يزال فيها في الجنوب، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتدمير مقوماته وبناه التحتية».
وإذ دعا آل ثاني الرئيس المكلّف لزيارة الدوحة في أقرب فرصة ممكنة، شكره سلام على زيارته للبنان، مقدّراً استعداد الدوحة لمساندة لبنان في هذه المرحلة. وأبدى تفاؤله بعودة «الحرارة» إلى العلاقات مع «الأشقاء العرب»، بما سينعكس إيجاباً على إعادة الاعمار وجذب الاستثمارات إليه».
خروقات
من جهة ثانية، واصلت أمس إسرائيل خرقها اليومي لاتفاق وقف اطلاق النار في منطقة الجنوب، فأحرق الجيش الاسرائيلي عدداً من المنازل بين بلدتي رب ثلاثين والطيبة. ونفّذ عملية نسف كبيرة لمعمل لتكرير مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون في اتجاه كفركلا على الحدود. فيما ألقت «درون» إسرائيلية قنابل صوتية قرب عناصر «الهيئة الصحية الاسلامية»، أثناء محاولتهم انتشال جثامين شهداء في بلدة عيتا الشعب، وفتح الطرق، وذلك لمنعهم من استكمال مهمّتهم.
وقبل نحو اسبوعين من انتهاء الهدنة الممددة في 18 من الجاري والتي ينبغي ان تنسحب إسرائيل خلالها من المناطق الحدودية التي احتلتها، لفت أمس قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي «فالداي» للحوار، وقال: «نرى أنّ إسرائيل تخطّط للبقاء بعد توغلها في لبنان وسوريا».
