رأت الأمانة العامة للاتحاد الماروني العالمي – واشنطن في بيان، أنه “بعد مرور ثلاثة أسابيع على تسمية القاضي نواف سلام لتأليف مجلس الوزراء، وبعد تتالي الأحداث التي لا تبشّر بأي تقدم، كان اللبنانيون تأملوا فيه، بخاصة في ظل حكم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي بدأ عهده بقرارات سريعة تنم عن ارادة قوية”.
أضاف البيان:” ها نحن نواجه هجوما جديدا ممن تسبّب بالفوضى ودمار البلد طيلة أكثر من ربع قرن لينهيها بمنع انتخاب رئيس وترك البلاد تسير في ظل حكومة تصريف أعمال لا تقدم ولا تؤخر، ومن ثم فرض على لبنان حربا دمّرت القرى والمساكن وقتلت آلاف المواطنين زيادة على الافقار والفاقة من دون سبب سوى تنفيذ أوامر الولي الفقيه، بعد كل ذلك يتحفنا الرئيس المكلف بقصر نظر في معالجة الأمور وكأننا لا نزال نعيش مرحلة ياسر عرفات وعبد الناصر ولم يمر لبنان والبلاد العربية بكل الأحداث، من حرب تشرين والسلام المصري ومن ثم حرب الـ 1975 وصولا إلى اتفاق أوسلو وانسحاب اسرائيل من الجنوب واستشهاد الرئيس الحريري وانقلاب السابع من أيار وانفجار المرفأ وانهيار الاقتصاد إلى السلام الابراهيمي الواعد والرد الإيراني بنظريات المقاومة ووحدة الساحات التي أطاحت بالاستقرار ودفنت القادة والمسؤولين ومعهم آلاف العناصر وقضت على قرى الجنوب برمتها ومن ثم ما جرى حولنا من حرب سوريا وكل القتل والتهجير الذي تم حتى رحيل الأسد وأذرع إيران في المنطقة”.
تابع:”في كل هذه لم يرَ الرئيس المكلف بعد ضرورة السرعة بتأليف الحكومة واقصاء الذين تسببوا بالخراب عن الساحة السياسية لا بل العمل على منعهم من ممارسة أي عمل سياسي بسبب ما آلت إليه حال البلاد بسببهم. من هنا يرى الاتحاد ضرورة تنفيذ ما يلي: الطلب من الرئيس سلام الاعتذار عن تأليف الحكومة فورا وتكليف أحد أركان القوى السيادية بالمهمة. الطلب إلى رئيس الجمهورية عدم المماطلة بموضوع الحدود الجنوبية وافهام حزب الله بأنه ممنوع عليه استغلال مصائب الناس مرة جديدة لخلق مشكل كبير يتعلق بأمن لبنان وذلك بدفعه المواطنين، الذين سبق أن غرر بهم واستعمل بيوتهم كمراكز قتالية ما أدى إلى تدميرها، إلى التوجه لقراهم قبل أن يتأكد الجيش اللبناني بخلوها من القوات الاسرائيلية ومن بقايا المتفجرات ما يسمح لهم بزيارتها. تبديل قيادة مخابرات الجيش في الجنوب وتسليمها إلى ضباط لم يعملوا مع الحزب سابقا ولا يدينون له بالولاء. وضع حزب الله قيادة وعناصر على لوائح الاتهام لتسببهم بالحرب ومقتل المواطنين واستعمال السلاح من دون وجه حق والطلب منهم تقديم لوائح مفصلة عن أمكنة تخزين الأسلحة والذخائر على كل الأراضي اللبنانية لتسليمها إلى قوى الدولة. الاستعداد لحل الحزب وصرف عناصره من الخدمة ووقف العمل بغرف العمليات الخاصة ومنع تلقي الأموال من إيران أو أي جهة خارجية تحت طائلة العقوبة. لفت نظر رئيس الجمهورية ايضا إلى عدم التسرع بتوظيف مستشاري العهد البائد الذين يدينون بالولاء للحزب ومؤسساته كونهم لا يؤمنون بلبنان وحريته وسوف يعطلون القرار الصائب ويلطخون صورة العهد قبل انطلاقه. في الوقت نفسه يجب تعميم أمر بمنع مسيرات الدراجات التي تعبر المناطق تحديا وستؤدي بالتأكيد إلى خلق مشاكل نحن في غنى عنها”.
وشدد الاتحاد على “دور الاغتراب بتصحيح الوضع القائم في لبنان ومنع ادخال لاجئين جدد، بخاصة الأفغان وغيرهم من الذين جنّسهم بشار الأسد لتغيير الديمغرافيا في سوريا، إلى لبنان بعد قيام الحكم السوري الجديد بنزع الجنسية عنهم كمقدمة لاخراجهم من البلاد، وتحويلهم فورا إلى إيران عبر البر العراقي، إذ كفانا من لم يغادر من السوريين بعد، ومن أدخل من جماعة النظام البائد ويفرض ترحيلهم فورا”.
