صدمة أمنية اثارت المشاعر والانفعالات الواسعة اخترقت المناخ السياسي المضطرب وسط غموض افق عملية تأليف الحكومة العتيدة تمثلت في جريمة قتل شنعاء ذهب ضحيتها نائب مطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان (40عاما) المكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر، الذي عثر على جثته داخل منزله في بصاليم – المتن، بعدما كان فقد الاتصال به أمس وتبين انه قضى على ايدي عامل سوري كانوا يعمل في دهان منزله وقتله طعنا بسكين وسرق سيارته وفر بها . اثارت هذه الجريمة ردود فعل مستنكرة وساخطة اذ جاءت لتضيء على واقع امني آخذ بالتفلت والتسيب بعد تصاعد تفشي السرقات والجرائم في منطقة الأشرفية وهو الامر الذي يضع وزارة الداخلية وسائر السلطات والأجهزة الأمنية امام مساءلة الرأي العام الداخلي المترقب بفارغ الصبر ولادة الحكومة الأولى في العهد الجديد .
اما في المشهد السياسي – الحكومي وان كانت المداولات الإعلامية اتسمت بفوضى قياسية ترجمتها فوضى المعلومات المغلوطة غالبا ، فبرزت احتمالات جدية للتوصل الى انجاز التشكيلة الحكومية الكاملة في الأيام الطالعة بما يفسر تصاعد الحمى السياسية في مواقف الأطراف . وثمة محاذير بدأت تثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الطالع اذ من شأن ذلك ان يعكس واقعا صعبا حيال تعقيدات التاليف ، ولكن المطلعين على اتجاهات الرئيس المكلف نواف سلام يعتقدون انه ليس في وارد التراجع ابدا عن اعلان حكومته فور تشكيلها واتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها من دون تردد .
مع ذلك لاحت مجددا معالم تجاذبات سياسية متسعة حيال تأليف الحكومة سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التاليف ام في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة . ولوحظ ان “القوات اللبنانية” حافظت على نبرة مشدودة حيال سلام اذ أكدت النائبة ستريدا جعجع أن “لا قيامة للبنان من دون تأليف حكومة إصلاحية وسيادية وإنقاذية تعتمد خطاب القسم بياناً وزارياً لها”، مشددةً على ضرورة “أن تكون الحكومة متكاملة من حيث هذه المواصفات”. واعتبرت جعجع أنه “إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه في الوقت الراهن في تأليف الحكومة، فهي بعيدة كل البعد عن مبدأي المداورة ووحدة المعايير اللذين تعهد بهما الرئيس جوزف عون في خطاب القسم”،وأكدت انه “يجب أن ينصب اهتمامنا على الإختيار ما بين من هو متمسك بالدستور والقانون أياً يكن حزبياً أو غير حزبي ومن يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط” . كما أعلنت “القوات” وبوضوح، أنها تريد حقيبة سيادية، وذلك على لسان رئيس جهاز “العلاقات الخارجية” في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي اكد “نحن نطالب بتمثيل وازن ومن حقنا الحصول على حقيبة سيادية بحسب معايير التمثيل وقد حرمنا بشكل غير مبرّر من ذلك طيلة 20 عاماً فيما تداول الاخرون الوزارات السيادية”.
وعلى المقلب الاخر اكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس “ان المشكلة في، تأليف الحكومة ليست عند الثنائي بل اننا أكثر طرف يسهل تشكيل الحكومة ونتمنى ان تشكل في أقرب وقت”. كما رجح ان تكون وزارة المال لياسين جابر، وقال “إن تشكيل الحكومة يسرع في حصول لبنان على مساعدات عربية و دولية كي تباشر عملية دفع التعويضات عن الأضرار لإعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني”.
أما عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن عزالدين، فقال عن المسار الحكومي “بدأنا هذا المسار ونحن مؤمنون بأن لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، وهذا ليس شعاراً جديداً، وأذكركم بكلام السيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث منذ سنوات ويقول: نحن لا نريد أن نلغي أحداً ولا يستطيع أحد أن يلغينا، وبالتالي مهما بلغت قوة هذا الحزب أو ذاك فلا يستطيع أن يلغي أحداً وهذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم والتوافق”. ولفت إلى أنّ “الثنائي الوطني كان منذ البداية متفاهماً مع رئيس الحكومة ولم يكن عائقاً أو عقبة أمام الإسراع في تشكيل الحكومة، بل كانت المشكلة بمن رفعوا الراية في البداية وركبوا الموجة، لأنهم مختلفون فيما بينهم حول الحصص، هؤلاء أدعياء السيادة وأدعياء الحرص على بناء الدولة، هم الذين يتجاذبون هذه الحكومة من أجل وزارة سيادية وما شابه”.
ولفتت حملة النائب فيصل كرامي على مجريات الملف اذ اعتبر أن “ما يجري حالياً في عملية تأليف الحكومة غير منصف للطائفة السنية، ولا يعكس للاسف بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا ننتظر نتائج التأليف ولن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام، واتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لان الوضع لم يعد محتملاً”. وأكد كرامي أن “معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفًا موحدًا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دوناً عن غيرها، فإما ان يتوقف هذا التعدي على الطائفة عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وان نذهب جميعاً فعلاً الى دعم العهد الجديد – وطبعاً هذا هو ما نتمناه إذا ما تحقق الإنصاف وطُبق مبدأ وحدة المعايير في عملية تشكيل الحكومة – او يُبنى حينها على الشيء مقتضاه”.
أحد العودة – 2
على صعيد الوضع الميداني الحدودي تصاعدت المخاوف من تكرار سيناريو المواجهات الدامية بين الجيش الاسرائيلي والاهالي جنوبا، اليوم ،اذا ما أصروا على العودة الى قراهم التي لا تزال محتلة، كما حصل الاسبوع الماضي . فقد تكثفت الدعوات امس من عناوين مختلفة تصب إلى المشاركة في العودة الى الجنوب رغم ان بلديات وجهات أخرى حذرت من العودة الى بلدات وقرى لا تعد آمنة بعد . ووجهت دعوة عامة الى أبناء القرى الحدودية للمشاركة في مسيرة “أحد العودة – 2” التي ستنطلق اليوم الأحد، “دعماً لتحرير ما تبقى من القرى المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي.” وقد وجه المنظمون “نداءً إلى جميع فئات المجتمع، من مسؤولين ونواب وأحزاب، إلى الهيئات المدنية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى القطاعات التربوية والمهنية، للمشاركة في هذا التحرك الوطني”.
في غضون ذلك دخل الجيش اللبناني بعد ظهر امس الى أحياء في بلدة عيترون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. الا ان بلدية عيترون دعت ظهرا في بيان السكان الى عدم التوجه نحو البلدة قبل دخول الجيش اللبناني إليها والتمركز بداخلها وقالت ان “يجب على أهلنا عدم التحرك إلى البلدة مطلقًا حتى يتم تبليغنا من قِبَل الجيش اللبناني”، وجددت هذه الدعوة بعد الظهر. في الخروقات الاسرائيلية، رمت درون اسرائيلية قنبلتين على الطيبة. وأحرق الجيش الاسرائيلي عددا من المنازل في العديسة وفي رب ثلاثين – قضاء مرجعيون. وتفقد عدد من سكان وأهالي بلدة رامية الحدودية منازلهم المدمرة وناشدوا الدولة “الاهتمام بأحوال العائدين”.
