رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد، في تصريح “ان موضوع تأليف الحكومة وشكلها وتوزيع حقائبها سواء كانت بدعة تصنيفها سيادية او خدماتية مرتبط مباشرة بالظروف الاقليمية والدولية التي أنتجت انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة”، معتبرا “ان الإستحقاقات المصيرية والأساسية في لبنان لا تأتي من فراغ ولا على قواعد طائفية ومذهبية ولا على قياس أشخاص ولا رغبات هذا او ذاك، بل تكون على أساس البيان الرئاسي والوزاري والالتزام والتعهد للخارج بتنفيذهما”.
وأكد الاسعد “تداخل وترابط اتفاق الهدنة والقرار 1701 مع الوضع الداخلي، لأن هناك تلازم بينهما لا يمكن ان يتم تشكيل حكومة ويكون غير موافَق على بيانها الوزاري او راضية عنه الجهات الخارجية، لأن ذلك يعني تخلي المجتمعين الدولي والاقليمي عن لبنان ماليا واقتصاديا وسياسيا”.
وقال الأسعد:” ليس صحيحا، إن عقدة التأليف هي على أساس هذه الحقيبة لك وتلك الحقيبة للآخر او لهذه الطائفة او تلك، انما هي على أساس فرض أسماء تحظى بثقة المجتمعين الدولي والعربي ومدى قدرتها على تنفيذ الالتزامات والتعهدات والبرامج الاصلاحية في جميع المواقع السياسية والادارية والقضائية والامنية والعسكرية في لبنان”.
وأكد “ان موافقة الدولة اللبنانية وتحديدا السلطة السياسية الحاكمة على تمديد مفاعيل الهدنة المشبوهة التي لم يفصح أحد عن مضمونها مرتبطة بشكل وثيق بإنتاج نظام سياسي جديد في لبنان قبل اي انسحاب للعدو الاسرائيلي لكون السلطة السياسية مكلفة ومتعهدة بتنفيذ القرارات الدولية 1701 و1959 و1680”.
واعتبر الاسعد “ان القصة في لبنان ان لجهة تأليف الحكومة أو غيره ليست قصة أسماء لان الوجوه تتبدل وتتغير، القصة بل الموضوع هو موضوع نهج اصلاحي وتغييري ومؤسساتي ينهي ويقضي على نهج الفساد والمحاصصة والمستمر ما يقارب ال35 سنة والذي حوّل لبنان الى حصص ومزارع ميليشيوية طائفية ومذهبية وقضى على مؤسسات الدولة وانهيارها وسطا على المال العام والخاص وعلى أموال المودعين”.
