رأى المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان انه “مرة جديدة يطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة من اجل حماية العمال والأجراء والمستخدمين في لبنان من خلال اجهزة التفتيش فيه التي عملت بجهد وبظل الامكانات الصعبة والموارد البشرية القليلة، ولكن وبالرغم من كل تلك الظروف القاسية لم تثن مستخدمي الصندوق والتابعين لمديرية التفتيش والمراقبة عن أداء واجبهم وقد أثمرت جهودهم في العام الماضي في الكشف عن العمال المكتومين الذين بلغ عددهم1330 عاملا لبنانيا و888 عاملا اجنبيا حيث تم تسجيلهم في الضمان وفقا للقانون والنظام مما ساهم برأينا من انتقالهم من العمل في القطاع الغير منظم الى سوق العمل النظامي. كما تم تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق مما اكسبها العمل بطريقة لائقة ووضعها في الإطار السليم والقانوني”.
ورأى في “الدور الذي يؤديه الدكتور محمد كركي منذ توليه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانة نقف معه في حماية الضمان وحقوق المضمونين والمستخدمين في الصندوق، ورأينا في قراره الاخير الطلب الى مدير التفتيش والمراقبة في الصندوق في تفعيل خطة التفتيش الدوري القطاعي مناسبة لكي نجدد المطالبة في تفعيل التفتيش في كل الشكاوى التي يقدمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ايضا من اجل ايصال الحقوق للعمال الذين تعرضوا للتعسف في حقوقهم وصولا الى انصافهم” .
واكد سلسلة مطالب منها: إدخال عمال البناء الى الصندوق وإنهاء الغبن الذي يطالهم، التفتيش الكامل حول عمال والسائقين في المرفأ من اجل تصحيح أوضاعهم. كما اثنى الاتحاد على التفتيش الذي سوف يطال كارتيلات الافران وبخاصة انه كان المطلب الذي تقدمنا به الى المدير العام الدكتور كركي في اللقاء الاخير وشددنا على ان يطال التفتيش كارتيلات الأفران وتحديدا في بيروت وجبل لبنان وعلى تفعيل دور التفتيش في الضمان الإجتماعي وكافة الأجهزة فيه.
