واستغربت “ما تروج له الآلة الدعائية للحزب وتتبجح به خصوصا داخل بيئتها من أوهام النصر والغلبة”. وحذرت من “المحاولات المفضوحة للحزب الهادفة إلى تحميل الجيش اللبناني وزر حربه الكارثية الخاسرة لجهة اتهامه بالتقاعس في مواجهة القوات الإسرائيلية للانسحاب وتمكين الأهالي من العودة إلى ديارهم، في مقابل تملصه من تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار التي كان قد وافق عليها مرغما، ومنها تسليم الجيش اللبناني خرائط أماكن وجود مخازن الذخيرة والسلاح على كل الأراضي اللبنانية لمصادرتها”.
وشجبت الجبهة “تمادي الحزب في استخدام أساليب “البلطجة” المسلحة والاستقواء على الدولة وباقي مكونات الشعب اللبناني، وما أحداث اليومين السابقين سوى نموذج فاضح ل “تكليف شرعي” بشن “غزوات” ترهيبية انطلاقا من مغدوشة في الجنوب وصولا إلى زواريب الجميزة وبرج حمود وساقية الجنزير وعين الرمانة وغيرها من المناطق الحرة، رافعة أعلام “حزب الغالبون” الصفراء، وحسنا فعلت بتغييب العلم اللبناني”.
ونبهت “العهد الجديد من الفخ الذي يسعى حزب الله الى فرضه من خلال حالة انقلابية على المعادلات السياسية – الدستورية عبر الضغط والابتزاز والترهيب في الشارع لنيل مكاسب وامتيازات تتعلق بحقائب وزارية خصوصا المالية منها، إضافة الى التمسك بالمعادلة الخشبية التي فرضت على اللبنانيين بقوة الاحتلال السوري – الأسدي سابقا والسلاح الإيراني لاحقا”.
ورأت “الجبهة” أن “المجتمع الدولي ينتظر ويراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات التغييرية بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة العتيدة ومدى التزامهما بما تعهدا به لا سيما على صعيد تطبيق القرارات الأممية الخاصة بلبنان وحصرية السلاح بقواه الشرعية، كما حصرية القرار السياسي بالمؤسسات الدستورية وسيادة الدولة والقانون، تمهيدا لإلحاق لبنان بركب التسوية الشاملة والعادلة تحقيقا للسلام (الإبراهيمي) الذي سيجلب الأمن والازدهار إلى المنطقة برعاية أميركية، أوروبية وعربية”.
وأبدت الجبهة “تخوفا وشكوكا من قبول حزب الله بكل المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، ما سيدفعه إلى الهروب إلى الأمام من خلال التمادي بالاستقواء بالسلاح وفوضى الشارع وصولا إلى ٧ أيار جديد، وبقدرة تعطيل مسيرة قيام الدولة من خلال فرض شروطه على رئيس الحكومة المكلف بحصوله على”الثلث المعطل” ووزارة المالية (التوقيع الثالث) عدا عن حقه بالاحتفاظ بالسلاح ضمن أي ستراتيجية دفاعية تقر لاحقا. لذلك كله، لا تجد “الجبهة” مناصا من الذهاب إلى النظام الاتحادي (الفيدرالي) لحل الإشكالية السياسية المزمنة لنظام الحكم المركزي في لبنان، وحفاظا على التعددية السياسية والحضارية في وجه الهيمنة الأحادية، وضمانا لنيل كل مكون حقوقه، وصونا للحق الطبيعي والانساني بتقرير المصير للمجتمعات وسعيها للعيش بحرية وكرامة وسلام”.
