رأى الاتحاد الماروني العالمي في بيان أنه “بعد مرور مهلة الستين يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي كان يفترض خلاله تسلّم الجيش اللبناني سلاح حزب الله وبقية المليشيات على الأراضي اللبنانية كافة وتأكّد اللجنة العليا لمراقبة التنفيذ من ذلك ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي العمل باتفاقية الهدنة وضبط الحدود اللبنانية بشكل كامل يسمح للجانب الاسرائيلي بالخروج من لبنان واعادة السكان على طرفي الحدود إلى قراهم، تبين بأن الجانب اللبناني المتمثل بالحكومة التي وقّعت الاتفاق لم تلتزم التنفيذ ولا هي أصدرت الأوامر للجيش وقوى الأمن بحل المليشيات وضبط مخازن الاسلحة، وبالتالي لم يتم الانسحاب الاسرائيلي من بعض القرى المتاخمة للحدود، ما منع السكان من العودة إلى تلك القرى بسبب استمرار هؤلاء بأعمال التفتيش عن السلاح وتفجير المخازن بأنفسهم بدل أن تكون مهمة قوات الحكومة اللبنانية ومسؤوليتها”.
أضاف البيان:”إن الاتحاد الماروني العالمي، الذي يهمه عودة السكان على طرفي الحدود إلى قراهم ما يجعل هذه المنطقة أكثر أمانا ويبشّر بنشوء علاقات سلام بين البلدين مستقبلا، يشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية للتنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية، وفرض التزام الجميع بشرط التعاون لما فيه مصلحة المدنيين وعدم زجهم في متاهات وأخطار الاعمال العسكرية غير المبررة أو المستحبة، ومنع كل من تسوّله نفسه استغلال الوضع الصعب الذي يمر فيه السكان من أجل أهداف سياسية أو تخريبية لا تمت لمصلحة اللبنانيين بصلة، كفانا مغامرات وتصرفات غير مسؤولة أدت لخراب القرى وتهجير سكانها الآمنين على طرفي الحدود، وهي لم تخدم مرة أهداف لبنان ولا مصلحة أبنائه”.
تابع: “إن الاتحاد الماروني العالمي، الذي يرى بأن حزب الله بعد أن هزم في المعركة يحاول التملّص من واجب حل قواته العسكرية وتسليم أسلحتها لا بل يستغل معاناة السكان الذين شرّدهم لخلق واقع جديد يعيد له بعض الاعتبار، يشدد على أن هذا الحزب يجب أن يحل ويمنع من العمل السياسي أو العسكري على الأراضي اللبنانية كافة، لا بل يجب أن يجرّد من سلاحه ويبعد عناصره، الذين عملوا ضمن الماكينة الإيرانية ونفذوا أوامرها من دون اي اعتبار لمصلحة اللبنانيين، إلى خارج لبنان أقله لمدة سنتين على أن يحاكموا بعد استقرار الأوضاع ليسمح لهم بالعودة إفراديا وبشروط السلطة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء”.
ختم: “إن تصرفات بعض الجماعات المدفوعة من حزب الله التي تتحدى القانون وبقية المواطنين مؤشر على فشلها وعدم موافقة اللبنانيين عليها وبالتالي على الحكومة اللبنانية ضبط الساحة وإظهار الجدية في مكافحة أعمال الشغب ومظاهر التحدي ولجم هؤلاء، وإلا فإن الآتي أعظم وكل الآمال التي بنيت على العهد الجديد والحكومة المقبلة هي في غير محلها، ولن يستمر الأمر من دون اجراءات حاسمة تعيد للناس طمأنينتها وللقانون هيبته”.
