رأى الوزير السابق نقولا التويني في تصريح له اليوم، “ان المملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي لم تعرف الاستعمار، اضحت من أقوى الاقتصادات العالمية بدخل قومي يقارب الـ ١.٢ تريليون دولار وتقترب بسرعة بمعدلات الدخل الأوروبي. وبدأ الاقتصاد السعودي بانتاج ٥١ بالمئة من الإنتاج القومي من منتجات غير بترولية ومحافظًا على معدلات نمو ممتازة بالمقارنة مع البلاد العربية الاخرى”.
اضاف: “لقد أعلن الرئيس جوزاف عون أن المملكة ستكون اول محطة خارجية له وكذلك فعل بعض الوزراء في سوريا. عاش لبنان وسوريا أعوامًا قاسية بسبب الحرب والعقوبات والتدمير العدواني الاسرائيلي مما خلّف شهداء ودمار ًا كبيرًا في لبنان في جنوبه وشرقه”. وخلّف في سوريا حروبًا اهلية ودمارًا وحصارًا وفسادًا وقمعًا وتعذيبًا لا نزال نكتشفه يوم بعد يوم” .
تابع: “لقد تراجع الاقتصادان اللبناني والسوري الى أقل من النصف في الدخل القومي واستفحلت البطالة وتم الاستيلاء على أموال الناس من البنوك وتراجعت كل مصادر الدخل والإنتاج. ارى وارجو ان تكون عودة المملكة السعودية اعادة الاستثمار في حقول الصناعة والزراعة وخبرة اليد العاملة اللبنانية والسورية في العلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي لتنمية قدرات البلاد واعادتها على خارطة الاقتصاد العالمي لبناء خطة تكامل اقتصادي بين الدول الثلاث بما لها من مقومات وأفضلية نسبية تمكّن الاستثمار في النمو والتفوق”.
ورأى أنه “على البلدين لبنان وسوريا اعادة اللحمة بينهما في سياسة تكامل وانفتاح اقتصادي تصحح نقاط الخلل السابقة والسير الى الأمام”. واعتبر أن “لبنان وسوريا فرصة استثمارية جيدة أمام الاقتصاد السعودي في التبادل والانتاج. حلول المصارف السعودية احلالا للمصارف اللبنانية والسورية او اندماجا ودعم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب السوري واللبناني مما يشكل إطارًا قويًا للصناعات المفترض اعادة احيائها وخصوصًا في سوريا. التاريخ علمنا ان البلدين يصبحان بخير عندما تكون علاقتهما العربية بخير”.
ختم مؤكدا “ان الرافعة الاستثمارية السعودية لن تعمل إذا لم نقم بالاصلاحات الملزمة لتشجيع الاستثمار . اولا ارجاع الحق الى اصحابه من شهداء المرفأ رحمهم الله الى الاستيلاء غير المشروع على تعب الناس وودائعهم الى تحرير القضاء من الضغوط الى استقامة المناقصات والصفقات الحكومية من خلال قانون الشراء العام والتطبيق يشمل الوزارات والمؤسسات والجامعات وكل ما للدولة من ملكية مباشرة او غير مباشرة، تطبيق حرفي لجميع قوانين مكافحة الفساد التي صدرت عام ٢٠١٨ وتفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
