إعتبر أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان في حديث الى برنامج “وهلق شو؟” عبر تلفزيون “الجديد”، أن “هدف لقاء بكركي أمس وطني، أما محاولة الاستغلال من قبل البعض في غير محلها”، لافتا الى أن “ليس لدى التيار الوطني الحر أي موقف سلبي من طرح البطريرك الراعي بالحياد الايجابي الذي يستثني الصراع العربي الاسرائيلي، ونتطلع اليه بانفتاح، وهو ما عبر عنه البيان الأخير للهيئة السياسية للتيار، خصوصا اننا نريد لبنان خارج سياسة المحاور”.
وأشار الى أن “بكركي أصرت أمس على ان يكون اللقاء من خلال تنظيمه من دون اي مظلة حزبية او اي مشاركة رسمية حزبية، وقد حاول مسؤولون المشاركة فكان جواب الصرح البطريركي عدم لحظ امكنة للرسميين. وبكركي غير مسؤولة عن بعض الشعارات التي رددها عدد من المشاركين”.
وعن التخوف من التدويل سأل: “ما هو غير المدول في لبنان؟ بدءا بالمبادرة الفرنسية حكوميا مرورا بصندوق النقد ماليا، وصولا الى المطالبة بالقضاء الدولي في انفجار المرفأ”، وقال: “لا نريد التدويل ولكن التدويل راكض علينا في غياب الدولة وانهيار المؤسسات وتفككها، وتعطيل الحلول المحلية. والبطريركية المارونية هي في اساس هذا اللبنان واستقلاله وسيادته والموقف التحذيري من قبلها لا يجوز ان يقابل بالتخوين”.
ورأى أننا “في وضع استثنائي ومصيري يتطلب البحث عن انقاذ لبنان لا السجالات والردود”، داعيا الى “ان تكون صرخة بكركي مناسبة للالتقاء والاجتماع والحوار المطلوب على نقاط الاختلاف أو سوء الفهم للمنطلقات والخلفيات”.
أضاف: “إن مسألة الحياد كيانية في لبنان، ولا يفهم منها الحياد عن الصراع العربي الاسرائيلي. وهو ما تتضمنه مقدمة الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني لجهة القول “إن فلبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً. ولبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. ومن أجل بلوغ الاستقلال، اتفق بشارة الخوري ورياض الصلح على أن يتنازل المسيحيون عن مطلب حماية فرنسا لهم، وان يتنازل المسلمون عن طلب الانضمام إلى الداخل السوري، لأن المسلمين كانوا قد رفضوا دولة لبنان الكبير عند قيامها عام 1920. والميثاق الوطني كان وفاقياً (شفهياً) غير مدرج في بنود الدستور أو في أي ملحق ، وعُبِّر عنه اختصاراً بعبارتي لا شرق ولا غرب “. كما أن الرئيس ميشال عون في 12 كانون الثاني 2017 تحدّث عن “لبنان خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع ولا ننأى بأنفسنا عن الحوادث بل اننا معنيون بها، خصوصاً عندما تكون بين الأشقاء”، وهو موقف غير مستجد بالنسبة اليه، وغير مرتبط بتطورات آنية محلية او اقليمية ودولية”.
وردا على سؤال قال: “هناك مراجعة جارية للتفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله لمعرفة أين حقق التفاهم اهدافه وأين يحتاج الى تعديل أو تطوير أو موقف. ومع تأكيدنا على ضرورة ان يكون السلاح في يد الجيش اللبناني وحده، نعرف جميعا أن سلاح حزب الله أدى غرضه في تحرير لبنان وخروج اسرائيل. اما مستقبل هذا السلاح فيبحث من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كالعديد من الملفات، لم يتم اكمال البحث بها”.
وفي الملف المالي، قال: “لا اقبل على نفسي ومن أمثل والامانة التي احملها أن يبقى ملف الحسابات المالية للدولة بلا بت من قبل ديوان المحاسبة على رغم تبيان وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق. لذلك لوحت بمحكمة دولية لتبيان الحقائق والمحاسبة اذا استمرت السياسة بمنع كشف الحقائق وعدم تحمل المسؤوليات وتعطيل القضاء”.
واستغرب “موقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن التدقيق المالي البرلماني. فبينما كان الرئيس السنيورة يريد شركات تدقيق دولية، ارسينا مسارا اصلاحيا رقابيا في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، ورفضنا اي تسوية على حسابات الدولة، وكانت نتيجته اعادة تكوين الحسابات. وهذا المسار ما كان ليتم لولا الدعم الذي وفره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم كان رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح، ولا يزال يوفره اليوم كرئيس للبلاد “.
واعتبر أن “كل التيارات السياسية التي شاركت في صياغة السياسة المالية للدولة مسؤولة”، وقال: “لو حصلت التسوية على الحسابات المالية لما كنا نتحدث اليوم عن ضرورة بت ديوان المحاسبة بها، ولما كان أعيد تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993، ولما كان ظهر الخلل الذي يعتريها”.
وتابع: “ليست لدي ثقة بارادة سياسية متوافرة لكشف ملابسات الحسابات المالية، وأعول على ارادة الناس في الوقوف الى جانب من يطالب بوصول الملف الى خواتيمه وكشف كل الحقائق حوله”.
وفي الملف الحكومي، جدد “مطالبة الرئيس المكلف سعد الحريري بوتيرة تشاور أسرع مع رئيس الجمهورية وتقديم طروحات عدة تسهم في الوصول الى حكومة يتم التفاهم على مشروعها وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وعمل الحكومة الإنقاذي، كبديل عن الثقة المفقودة”.
وعلى صعيد كورونا، أشار إلى أن “التجربة علمتنا أن من واجب الدولة دعم المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي عموما”، وسأل: “لماذا إهمال كل ما هو عام في لبنان، من المستشفيات الحكومية إلى المدارس الى النقل المشترك؟ فلا اقتصاد من دون قطاع خاص ومبادرات فردية نعم، ولكن لا اقتصاد أيضا من دون القطاع العام والمؤسسات العامة الفاعلة”.
وردا على سؤال عما يقوله للوزير السابق ملحم الرياشي الذي سيحل ضيفا على القسم الثاني من الحلقة، قال: “فخور بالتجربة التي خضتها معه وأعتبر التفاهم الذي توصلنا اليه يوما بين التيار الوطني الحر والقوات، من النقاط المضيئية والشمعة التي يجب العودة إليها وأي اختلاف لا يجب أن يتحول إلى خلاف وأن نكون برؤية وطنية مشتركة”.
