وقال في بيان:”نؤكد أن انتخاب العماد جوزف عون، قائد الجيش اللبناني، لا يحتاج إلى تعديل دستوري وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، للأسباب الاتية: الفقرة الثالثة من المادة 49 غير دستورية بالمبدأ والممارسة:
إن هذه الفقرة التي أُضيفت إلى الدستور العام 1990 في ظروف سياسية استثنائية جاءت بدوافع سياسية لا قانونية، وتهدف إلى فرض قيود على حقوق موظفي الفئة الأولى. هذا النص يتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تكفل المساواة بين جميع المواطنين، ويخالف روح الدستور الذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين دون تمييز أو استثناء.
السوابق الدستورية أسقطت الفقرة فعلياً:
عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية العام 2008، تجاهل المجلس النيابي الفقرة الثالثة من المادة 49، ولم يقدّم أي نائب اعتراضا أو طعنا في دستورية هذا الانتخاب. هذا التجاهل العملي والممارسة الفعلية أكدا سقوط هذه الفقرة فعليا وعمليا، ما يوجب اعتباره اجتهادا ملزما يكرس حق موظفي الفئة الأولى في الترشح للرئاسة.
التجربة العملية تفنّد مبررات المنع:
قبل تعديل المادة 49 العام 1990، انتُخب عدد من كبار الموظفين الذين خدموا الوطن بصدق وكفاءة، أمثال الرئيس فؤاد شهاب والرئيس الياس سركيس. هؤلاء لم يصلوا إلى الرئاسة باستغلال وظائفهم، بل بإجماع وطني على حاجتهم في قيادة البلاد. وعليه، فإن التجارب السابقة تثبت أن المنع الوارد في الفقرة الثالثة لم يكن ضرورياً.
ضرورة العودة إلى المبادئ الدستورية العامة:
إن الدستور اللبناني في جوهره قائم على الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. وإبقاء هذه الفقرة يشكل انتهاكا لمبدأ الإباحة القانونية، كما أنه يعوق تولي الكفاءات الوطنية لموقع الرئاسة الأولى، في وقت نحن بأمسّ الحاجة إلى من يملك الخبرة والقدرة على إخراج البلاد من أزماتها المتلاحقة”.
وختم: “استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية يشكل خطرا كبيرا على لبنان. ومن هنا، فإن التحالف يدعوكم إلى ممارسة دوركم الوطني والتاريخي، وانتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية دون تردد أو تأجيل، بما ينسجم مع الدستور وروحه، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن، إن الشعب اللبناني يراقب وينتظر، ولن يغفر لمن يتخلف عن القيام بواجبه الوطني في هذا الظرف المصيري”.
