رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، ان “قانون الانتخاب يبتعد عن الوطنية التي اكدها الدستور في مادته 22، واذا كان البعض حريصا على الدستور و ميثاق الطائف فالاجدى ببعضهم البحث في الاساس وهذا ما التزمته “الكتلة”، وقد قدمت اقتراح قانون للانتخابات النيابية التزاما للدستور ووفقًا للمادة 22 للوصول الى مجلس نيابي على اساس وطني ومجلس للشيوخ ودائما مع مراعاة المناصفة، نظرا لحاجة التركيبة اللبنانية الى ان تنضج الظروف ويتكرس مفهوم المواطنة الحقيقية، وهكذا نكون خطونا الخطوات الصحيحة للبناء الوطني المتين”.
