تختلط الملفات السياسية والقضائية والحكومية مع مطلع الأسبوع المقبل ولو أنّ قضية توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تبقى طاغية ومتوهجة في صدارة المشهد الداخلي نظراً لتردداتها المتواصلة منذ منتصف الأسبوع الماضي. ومع ذلك فإن “فسحة” ملموسة أتيحت لملف الفراغ الرئاسي في ظل المعلومات المتسربة من اللقاء الذي انعقد في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف #لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد #البخاري إذ ذكرت معلومات إعلامية أن اتفاقا حصل على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى سفراء دول المجموعة الخماسية ، #الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر و#قطر ، في 14 آب الجاري على أن يتقرر في ظل هذا نتائج الاجتماع ما إذا كان لودريان سيزور بيروت ام لا. ومع ان الشكوك الكبيرة لا تزال تظلل أي فرصة راهنة لتحريك الانسداد في مسار الازمة الرئاسية ، فان الأوساط المحلية تترقب بكثير من التحفظ وعدم استباق الأمور ما يمكن ان يحمله أي اجتماع جديد يمكن ان يعقده السفراء الخمسة في بيروت . ولكن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اللقاء الفرنسي السعودي أظهرت نفحة إيجابية اذ نقل تقرير عن مصادر مشاركة في لقاء الرياض ان لودريان لمس تبدلاً وحماسةً سعوديين تجاه الملف الرئاسي لم يكونا موجودين في السابق علما ان لودريان كان لا يزال امس في الرياض .كما ان تقريرا اخر أشار الى ان اللقاء اظهر أن الامور مبشِّرة بالنسبة للبنان رئاسيا، نظرا إلى أن الحلول موجودة والأطرافَ اللبنانية تُظهر مرونة .
وفي غضون ذلك بقيت الأنظار شاخصة الى التطورات القضائية المتصلة بمسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة علما ان جلسة استجوابه الاولى ستعقد في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، الذي سيقرر عقد جلسات إضافية للتحقيق او سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب . وبدأ في هذا السياق تسليط الأضواء على تعدد الجهات القضائية في الادعاء على سلامة كظاهرة لافتة خصوصا في ظل اقدام القاضية غادة عون على طلب التحقيق مع سلامة منتصف الأسبوع المقبل رغم كف يدها عن ملفه والملفات المترابطة . ويرجح لن يكون المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رفض طلبها .
وفي أوّل موقف يصدر عن فريق سلامة بعد توقيفه، أعلن أمس مكتبه الاعلامي بيانا تضمن تحذيرا ضمنيا بملاحقة نشر المعلومات عن التحقيق وركز على الاتي :
1″ -تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).”
وبدا لافتا ما اعلنه وزير العدل هنري خوري من “ان ملف سلامة وصل إلى #محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي”،مشيرا الى “ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي”. وأكد ان “دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره”.
وسط هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية للبحث في عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع على الوزراء إضافة الى عرض وزير المال للتقرير حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025 ،على ان تُستكمل الجلسة في الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.
