اعتبرت جمعية “اموالنا لنا”، في بيان، انه “كما المافيا تحمي بعضها كذلك الصحافة الصفراء تحمي بعضها بينما تُعرّض الصحافة النظيفة للشكوك بسبب سقوط مصداقية الصفراء منها. أزمة مالية جعلت من أبواق تفتح شهيّتها فعمدت الى توقيع عقود اعترفوا بها جهارة من ضمن بنودها على ما ييدو التهجم على من تسوله نفسه مساءلة من قضم اموال المودعين. أزمة قضاء جعلت المجرم يفلت من العقاب، وأزمة عقول جعلت الناس تصدق ما تسمع دون التأكد”.
أضافت: “بعض القضاة الشرفاء وبعض المحامين ومجموعات مدنية قرروا الدفاع عن أهل الحق، فتعرضوا لأشد الحملات الاعلامية كذبا وافتراءً، وهم عالمون بحال القضاء في بلادنا، ورغم ذلك قرروا اللجوء اليه ايماناً بالسلطة القضائية. الصحافة الصفراء متمسكة بمداخيلها، متسلحة بقوتها الاعلامية للافلات من الملاحقة، وبالتالي من العقاب. والمناضلون متمسكون بقضاياهم المحقة وهم عالمون بكل ما يحاك”.
وأوضحت ان “الجمعية لم تدع على الصحفية إنما محامون بإسمهم الخاص بعد التعرض لهم. وإقحام جمعية مدافعة عن المودعين والتشهير بها هو أمر ليس بريئا أبداً، وسبب الشكوى ليس إبداء رأي، إنما هو التعرض دون اي مبرر بأخبار مدسوسة مفبركة ومن نسج الخيال لمحامين شرفاء في معرض وبسبب ممارستهم لمهنتهم بغية تضليل الرأي العام والنيل من سمعتهم، لثنيهم عن متابعة ملفاتهم، ولمنع تحصيل الودائع المحتجزة وكشف الحقائق المتعلقة بمرتكبي تهريب الاموال وتحويلها وطمس الحاقائق المتعلقة بجريمة سرقة العصر”.
وأشارت الى ان “استعمال كلمات جرمية والتهديد والقدح والذم والتحقير واثارة النعرات للاساءة والنيل من سمعة المحامين والقضاة لن تمرّ دون عقاب. وهذا هو السبب الحقيقي للاستدعاءات”، معتبرة ان “كل ما يروّج له في هذا الاطار يكون صادرا عن اشخاص ساقطة مصداقيتهم ويعدّ افتراء وتضليلا ولن يؤخذ على محمل الجد. فالمودعون يعتبرون كل متضامن مع المفترين هو بوق من أبواق المنظومة، وبما أن القدح والذمّ والتحقير من خلال المطبوعات يطبَّق عليها قانون العقوبات على أن تحدّد مدّة شكوى المتضرّر بثلاثة أشهر للمقيمين في لبنان وستّة أشهر للمقيمين خارج لبنان من تاريخ نشر الخبر”.
أضافت: “وبما أن الزوبعة المثارة هي للافلات من المثول امام القضاء، فالمطلوب من الصحافة الحقيقية عدم تغطية من لا يستحق هذا اللقب، فمعركتنا الحقيقية اليوم يجب ان تخاض يداً بيد مع الصحافة النظيفة ضد من يعمل على تشويه سمعتها، فحياة الناس ومدخراتهم ليست لعبة بأيدي من حمل قلماً وفتح موقعاً بغية الكسب”.
وختمت الجمعية مطالبة القضاء ب”إنزال أقصى العقوبات بمن يحاول تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام وحماية من قاموا بنهب شعب بأكمله”.
