أولًا: نرفض بشكل قاطع تحميل أولاد الفقراء نتائج الفساد المالي والإداري والسياسي في البلاد. ونطالب بالعودة الى الرشد والتزام مبدأي “حق التعليم للجميع ” و “مجانية التعليم” ، وألا تمد وزارة التربية يدها إلى “جيوب” التلاميذ الفقراء لتملأ “جيوب ” الحكومة التي عليها تحمل مسؤولية رصد الاعتمادات اللازمة لالتزام مجانية التعليم.
فهل تتم تغذية الصناديق من جيبة أهالي التلاميذ؟ أين واجبات الحكومة تجاه المدرسة الرسمية؟ وأين الممولين ومنهم اليونيسف الذين طالما مولوا وبغزارة هذه الصناديق؟ أم ان التلاعب بهذا التمويل أدى بالممولين إلى الحد من تمويلهم؟
ثانيًا: ندعو روابط التعليم الرسمي الى الوقوف إلى جانب حقوقهم قبل الوقوف الى جانب المعلمين على مختلف تسمياتهم ، وإلا فليلتزموا الصمت والحياد.طلبت روابط التعليم الرسمي من وزير التربية مضاعفة بدل الإنتاجية، ودخلت في سجال نقل حق الأساتذة المقدس بالزيادة على أساس الراتب إلى نفق بدل الانتاجية، ما يعني ضرب الاستقرار الوظيفي للمعلمين كافة ، وتحويلهم جميعًا إلى أجراء بالساعة ، ومن ثم رميهم عند سن التقاعد بتعويض لا يساوي راتب شهر من رواتب اعوام عمر المعلم.المطلوب وقفة كرامة للمعلمين وتوحيد الكلمة وعدم التفاوض على قدسية الزيادة على أساس الراتب.ولتكن معركة بين “اللامدارس” ومدارس تحفظ كرامة المعلمين ، أو عودة إلى الصواب أو نحمل روابط التعليم الرسمي مسؤولية ضرب الاستقرار الوظيفي للمعلمين وتحويلهم إلى متسولين والقضاء عليهم عند سن التقاعد.
ثالثًا: ترفض اللجنة الفاعلة تعزيز الطبقية بين الكوادر التعليمية في المدارس الرسمية، وتحمل وزير التربية واليونيسف والروابط مسؤولية التعدي على حق نحو ٢٠٠٠ أستاذ مستعان بهم قبل الظهر بالحصول على بدل إنتاجية في الصيف، وإن كانت اليونيسف من ارتأت حرمان الأساتذة حقهم بحجة ” لا أجر بلا عمل” ، وأن حصة المستعان بهم كانت ٧ دولارات خلال العام الدراسي ، فإننا من هنا نذكرهم بأن وزارة التربية اللبنانية دفعت لجميع المعلمين ، في الملاك ومتعاقدين ، بدل إنتاجية في الصيف بالاستناد إلى انخفاض قيمة الرواتب والمستحقات “أجر مقابل عمل خلال العام الدراسي”، بشكل جعل المعلمين عاجزين عن العيش خلال فصل الصيف.
من جهة أخرى، هل ٧ دولارات هو المبلغ الذي تدفعه اليونيسف للمعلمين خارج لبنان؟وما بين وزارة التربية واليونيسف اتفاق بأن تدفع اليونيسف لمعلمي المستعان أجرًا يوازي ما تدفعه الوزارة لمعلميها. بناء عليه، تتحمل اليونيسف ووزير التربية وزر هؤلاء الأساتذة الذين لهم كل الحق بقبض بدل الإنتاجية وإلا سيكون لأساتذة المستعان كل الحق بالقيام بالتحركات التصعيدية اللازمة.
رابعًا: لا يقتصر تعزيز الطبقية على أساتذة المستعان بهم ، بل شمل أيضًا الأساتذة على صناديق المدارس، اذ حرمهم وزير التربية عباس الحلبي من بدل النقل الذي هو حق مكتسب للأساتذة كافة، وقد أنهى العام الدراسي بتصريحات للوزارة تتجاهل حق هؤلاء الأساتذة، كما للروابط بيانات خجولة في هذا الصدد، عليه تطالب اللجنة الفاعلة وزير التربية بتطبيق مرسوم بدل النقل من دون استنسابية ليحصل حوالى ألفي أستاذ على صناديق المدارس على حقهم ببدل النقل عن العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
خامسًا: الطبقية تنخر القطاع التعليمي الرسمي حتى ببدل الإنتاجية في فصل الصيف، حيث حولت ٣٠٠ دولار للأساتذة في الملاك، في حين وصلت للمتعاقد بحسم ١٥ دولارا ، وجواب وزارة التربية أن هذا الحسم حصل “بالغلط”. أ “غلط” فرز الأساتذة بين متعاقدين وملاك ، وتصنيفهم ملاكا درجة أولى ومتعاقدين درجة ثانية؟”.
ختم البيان :”بناء على ما تقدم تطالب اللجنة الفاعلة المعنيين بالآتي: العودة عن قرار نقل التعليم الرسمي المجاني إلى شبه مجاني للحفاظ على مبدأ حق التعليم للجميع.الإصرار على زيادة على أساس الراتب لكافة المعلمين وعدم تكريس بدل الإنتاجية بما يضرب الاستقرار الوظيفي . دفع بدل الإنتاجية لأساتذة المستعان بهم في فصل الصيف.دفع بدل النقل للأساتذة على صناديق الأهل والمدارس. تصحيح “الغلط” الحاصل في بدل الإنتاجية بإرسال المبلغ المحسوم لكل معلم. ان أي قرارات وبيانات تسقط:التعليم الرسمي، التلاميذ، الأساتذة، حق التعليم، المساواة، العدل،… هي “أغلاط” تحرك بركان غضب قد ينفجر في أي لحظة رفضًا للطبقية والأمية معًا”.
