وجاء في كلمة الصايغ:”في خضم الأزمات والتهديدات والتحديات التي يتعرّض لها لبنان بات من الملحّ حشد الطاقات الوطنية لمواجهتها على مختلف الأصعدة ولا سيما منها تلك المتعلقة بإستمرارية تواصل لبنان مع العالم الخارجي وفي مقدمها النقل الجوي الذي يؤمّن بالحد الأدنى المتنفّس الضروري للحالات الطارئة على إختلافها والتي ليس أقلّها تأمين الدواء والغذاء والمواد الإغاثية في حال تعرّض لبنان لأي إعتداء”.
اضاف:”وفي خضمّ التوترات والاضطرابات المقلقة التي بات صداها يتردّد في أعماق الوطن والمواطنين ويقضّ مضاجعهم خصوصاً بعدما تبيّن أن مخزون الغذاء والأدوية قصير المدى، ناهيك عن المواد الإغاثية شبه النادرة والتي من المفترض التأهب لتسهيل إستجرارها من الخارج فيما لو نفذ العدوّ تهديداته اليومية.
لا بد من وضع خطة طوارىء للنقل لمواجهة الوضع القائم والوضع الذي قد يستجد بتصور واضح يضع كل البدائل لمطار رفيق الحريري الدولي في حال تعطله ويعمل على تأمينها”.
تابع:”بعد دراستنا لوضع المطارات الموجودة في لبنان نرى أنه لا بد من إعادة تأهيلها ضمن مخطط توجيهي شامل للنقل الجوي في لبنان، من المفروض أن يكون قد تم ذلك ضمن لجنة الأشغال النيابية منذ أشهر طويلة بعدما عبرت كل الكتل النيابية عن إستعدادها للموافقة على هذا المخطط. لكن أتت أحداث ٧ اكتوبر وما بعدها لتعطل أي متابعة لهذا الأمر ضمن مجلس النواب.
لذلك سيتم تقديم إقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة للإسراع بالدراسة الضرورية ضمن ثلاثة أشهر لإلزام الحكومة بالبدء بالتنفيذ وهذه مقاربة تشريعية بديهية وتعبر عن اقل الايمان وستوقع عليها ككتلة الكتائب اللبنانية. انما نحن نتوجس خفية من توسعة الحرب والتي قد تحصل قبل أن تتمكن دورة العمل النيابي من الاكتمال فتمدد المهلة عمليا” إلى اشهر طويلة في وقت المطلوب المبادرة عمليا” الآن من دون أي ابطاء. فالى جانب المسار التشريعي -ونحن واقعيا في حالة طوارىء وطنية -لا بد من الإسراع في المسار التنفيذي حيث امكن ومن دون اي تسويف او تأخير. لذلك عمدنا إلى تجزئة موضوع المطارات لمعالجة كل حالة على حدة:
– أولا مطار القليعات: هو موضوع سؤالي إلى الحكومة اليوم. هذا المطار ليس بحاجة إلى أي قانون ويمكن الآن البدء بتنفيذ الأعمال الفورية لجعله قادرا” على إستقبال المسافرين فيما المعاينة الفنية له على الارض تؤكد أنه قادر على إستقبال أنواع عديدة من الطائرات السياحية. وهذا الأمر يتعلق بقرار وزير معلق لحجة فنية منها غياب برج المراقبة وهذة حجة لا تقوم لأن أبراج المراقبة تؤمن التغطية للقليعات من بيروت وقبرص وسوريا.
كذلك المطلوب من الحكومة اللبنانية إزالة حجة عدم الموافقة السورية على الطيران لأنها حجة غير صحيحة لا بل أن في فتح المطار مصلحة لسوريا. وكذلك إزالة حجة التمويل لأن الدولة مليئة عندما تتوفر الارادة السياسية. أما الحجة القانونية فهي غير موجودة وإن وجدت فلتجب الحكومة على سؤالي الموجه لها في هذا الخصوص. إذا هنا نطالب بتفعيل المسار التنفيذي عبر الحكومة من دون ابطاء.
– ثانيا: مطار حامات مؤهل لإستقبال طائرات عسكرية وبعض الطائرات المدنية. فأكثر عمليات إخلاء الرعايا الأجانب من لبنان في حالة الحرب ستتم عبر هذا المطار مما يؤكد أهليته للعمل كمطار مدني. لقد تم وضع الدراسات اللازمة في عهد وزير الدفاع إلياس بو صعب وجرى تسليمه إياها في حينها، والمطلوب اليوم إزالة كل المعوقات القانونية في مجلس النواب والحكومة والشروط التنفيذية لإعتماد هذا المطار .
نهيب بمجلس النواب والحكومة الإسراع بالانتقال من التشريع والدراسة إلى التنفيذ لما لهذا المطار من أهمية وطنية ومناطقية. هنا سنعمل ضمن المسار التشريعي ضمن مهل واضحة لوضع القانون اللازم لاعتماد مطار حامات مطارا وطنيا ودوليا.
– ثالثا مطار رياق العسكري: لا بد من إعداد الدارسات اللازمة لتحويل هذا المطار إلى مطار مختلط عسكري مدني ضمن المخطط العام للنقل الجوي في لبنان. وسيتبع مطار القابعات مسار مطار حامات.
من هنا، نرى ان أفضل الممكن هو فتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطار حامات فور الانتهاء من التشريع والدراسات وكذلك الأمر بالنسبة لمطار رياق.
من هنا، يأتي سؤالي إلى الحكومة لتأكيد متانة وموضوعية مقاربتنا لموضوع المطار البديل في القليعات تمهيدا” لفتحه فورا”.
وختم:””بناءً على ما تقدّم عرضه، نوجّه ـ بولايتنا الشعبية ـ هذا السؤال النيابي الموجّه في إطار الرقابة البرلمانية، وننتظر من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال العامة والنقل، أجوبةً على الأسئلة التالية :
1. ما هي الموانع القانونية التي تحول دون إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض ـ القليعات بعدما تمّ افتتاحه وتشغيله لنقل الركاب من قبل طيران الشرق الأوسط ؟
2. هل صدر أي قرار يحدّ من صلاحية الناقل الوطني طيران الشرق الأوسط من إستخدام هذا المطار داخل لبنان ؟
3. ما هو موقف رئاسة الحكومة بالنسبة لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض الذي إستخدمته شركة طيران الشرق الأوسط سابقاً، بغياب أي قرار حكومي بإقفاله؟”.
