كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “حقيقة شركة أوبتيموم إنفست: على ميقاتي ومصرف لبنان أن يكشفا أمام اللبنانيين حقيقة ما جرى. وأين ذهبت مليارات الشركة؟ لمّا كنت قد توجهت في 2 نيسان 2024 بسؤال إلى الحكومة حول علاقة شركة “أوبتيموم إنفست” بمصرف لبنان، بعد كشف تقرير “ألفاريز أند مارسال” عن إجراء عمليتين مشبوهتين بين المصرف والشركة، وكشفت لاحقاً شركة “كرول” عن 45 عملية، منح المصرف خلالها الشركة نفسها خطوط ائتمان لشراء أوراق وأدوات مالية، ثم عاد ليشتريها منها بأسعار مختلفة حيث بلغت العمولات لصالح مصرف لبنان نحو 8 مليار دولار، ولما كان قد وردني في 30 تموز 2024 رد الحكومة على السؤال حيث قالت إن عملها يقتصر على تصريف الأعمال، وأنه جرى إرسال تقارير الرقابة لدى هيئة الأسواق المالية إلى مدعي عام جبل لبنان بواسطة هيئة تحقيق خاصة وأن التحقيق لا يزال جارياً، إضافة إلى أن مصرف لبنان رفع السرية المصرفية عن العقود الموقعة بينه وبين الشركة ليتسنى للمدعي العام الاطلاع عليها، علمًا أننا لم نصل إلى أي نتيجة من هذا الأمر، لذلك، توجهت بسؤال جديد إلى الحكومة يتضمن النقاط الآتية:
– هل كانت الصلاحيات الضيقة لحكومة تصريف الأعمال تحرمها من حق الدفاع عن المال العام وحقوق المواطنين؟
– لماذا لا يتم إتاحة إمكانية الوصول إلى نتائج هذه التقارير الصادرة عن مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، والمعلومات التي كشفتها لتصبح متوفرة أمام النواب لتتم مناقشتها والتوصل إلى حلول جدية بدلاً من محاولة إخفائها؟
– هل صدر أي تقرير عن مدعي عام جبل لبنان، ومتى يُتوقّع صدوره في حال عدم صدوره حتى الآن؟ وما دوركم كرئيس للسلطة التنفيذية في الدفع باتجاه تحريك هذا الملف؟
– ألا تقع على حكومتكم مسؤولية إجراء مساءلة إدارية بحق الموظفين السابقين والحاليين المذكورين علناً في تقرير وحدة التدقيق في هيئة الأسواق المالية الصادر عام 2016، والثابت عليهم ارتكابهم جرائم تضارب مصالح وخيانة امانة وبيوعات وهمية؟
– لماذا لم تطلب حكومتكم من وزير العدل أن يواكب حسن سير العمل القضائي والسؤال عن التأخير في البت في الملف ومنع المماطلة في اجراء المحاسبة؟
– لماذا لم يجرِ تسليم العقود للمجلس النيابي بما أنها باتت بيد القضاء، لا سيما انه الجهة المولجة بحماية المال العام والتصويت على الموازنة ومراقبة عمل السلطة التنفيذية؟”.
