وزير الاعلام
في ختام الجلسة تحدث الوزير المكاري فقال: “استهل دولة الرئيس الجلسة فقال: “مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الاسرائيلي بارتكاب المجازر ، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته . إننا ندين بقوة مجزرة “مدرسة التابعين” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد ، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة .
بعد أكثر من عشرة اشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 و تنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع ، لأنه المدخل إلى أي حل.
نحن امام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب واخوة عرب ، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على امن المنطقة ، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل ، على مرأى من العالم اجمع.
نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية ،ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي. فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير .
نؤكد دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت.
في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة ، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها.
نؤكد ان الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية ، ونحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار ، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين ، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين .
كما اشيد بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات ، كما ادعو الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس .
لأننا نعمل من اجل الغد ، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وباداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع اهلنا وان نكون بخدمتهم ونخفف من الام المرحلة وآثارها .كما ان يكون المستقبل مرحلة امن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره”.
اسئلة واجوبة
وقال وزير الاعلام: ان مجلس الوزراء اكد تكليف وزير المهجرين متابعة موضوع اعادة النازحين السوريين في الشق المتعلق بالعودة الطوعية.
سئل : هل اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالنسبة لموضوع الكهرباء وخصوصاً أن وزير الطاقة ما زال يمتنع عن حضور الجلسات، وماذا عن البيان الذي أصدره “التيار الوطني الحر” وانتقد فيه الحكومة؟
أجاب:”موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت. أمّا بالنسبة إلى بيان التيار الوطني اود أن أقول أن لدى “التيار” مشكلات كثيرة وعليه ان يحل مشكلاته، ويتركنا نحل مشكلات المواطنين .عندما يريد “التيار” التدخل ويعيّرنا بوطنيتنا ومسؤولياتنا فليسمح لنا فيها . لقد سحبت بنود التعيينات قبل صدور بيان “التيار” ، كما اود ان أشير إلى ان احد الوزراء وهو أخ وصديق وهو من الوزراء المقاطعين كان قد طلب اجراء تعيينات ، فليحاسبوا بعضهم قبل ان يحاسبونا”.
سئل :من هو هذا الوزير ؟
أجاب: “وزير الشؤون الاجتماعية.”
وردا على سؤال بشأن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: “افضل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية. على العكس، الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات كثيفة تعقد في السرايا” .
وزير البيئة
من ناحيته قال الوزير ياسين: “نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة، في هذا الوضع الذي نراه امامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية ، فالاعتداءات اليومية الى ازدياد، والحد الادنى الذي يجب أن نقوم به هو ان نتحمل مسؤوليتنا بكل جدية وشجاعة وبكل ما أوتينا من قوة ، لأن ما نراه من حرب إبادة في غزة، لا يمكن ان نقول ان هذا الموضوع هو نزهة نراها أمامنا، يجب ان نتحمل مسؤوليتنا بشكل كبير وجدي. لذلك تم عرض كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع اداراتها وأجهزتها كافة وبخاصة على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعّلوا لجان ادارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات وبخاصة في الجنوب والنبطية، ولاحقًا في المحافظات الأخرى وتمت مناقشة الأمور الأساسية ، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج، والرئيس ميقاتي أوعز بتأمين الاعتمادات في حال حصول اعتداءات، لكن فتحنا اعتمادا بقيمة ١٥٠ مليار ليرة للامور الملحة للهيئة العليا للإغاثة مع الإدارات المحلية وبخاصة المحافظين والتشديد على ان يتم الصرف بشفافية مطلقة وضمن كل آليات واجراءات المراقبة والرقابة على هذا الصرف، ورئيس الحكومة هو من سيوافق عليها بشكل نهائي. وأبدى الرئيس ميقاتي انفتاحه على زيادة هذه الاعتمادات حسب الحاجة بخاصة للامور الملحة، وهي مراكز الإيواء ووزارة الصحة ولجان ادارة الأزمات في المحافظات وايضا تجهيز ٢٠٠ مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الاعتداءات. هناك تعاون ايضا مع المنظمات الدولية وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة بتأمين المساعدات عبرها ولكن سيتم العمل اعتباراً من اول الاسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات إضافية”.
الوزير بوشيكيان
وفي مداخلة بعد الجلسة اثار الوزير بوشيكيان الموضوع الذي طرح اليوم في الإعلام وهو سحب البندين المتعلقين بوزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقال: “قبل ان ادخل الى جلسة مجلس الوزراء، وبطلب من الفريق السياسي الذي انتمي اليه، وكذلك بناء لطلب من دولة الرئيس ميقاتي لسحب هذين البندين، نظرا للتناقض الحاصل في المواقف من الأمس الى اليوم، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر فيه، طلبت سحب هذين البندين”.
أضاف: “أشجب الوصف الذي وصفت به الحكومة في البيان الصادر عن التيار الوطني الحر مع أن الدستور واضح وصريح فالحكومة تقوم بواجباتها كاملة وتتحمل كل مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك وزير من فريق المعارضة قدم بندا لتعيين موظفين في إدارات الدولة، بينما انا كوزير للصناعة قدمت طلبا لاستكمال عقد المجلس اللبناني للاعتماد. فكل التعيينات لدينا في الوزارة هي من المديرين العامين في الدولة وبالتالي طلبت استكمال هذا المجلس، لكن بطلب من الرئيس ميقاتي والفريق السياسي سحبنا هذا البند. أود ان أشير إلى أن هناك صيفا وشتاء في التعاطي مع الأمور، فالمواضيع التي تخص فريقا سياسيا معينا يعتبرها صيفا، أما المواضيع التي تخص الحكومة ومصالح الناس فهي شتاء”.
وأشار إلى أن “هذه المواضيع سحبت للمزيد من البحث في المراحل المقبلة”.
