حذّر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، من “دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان”، مشدّدا على “أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد”.
وأوضح سلام، في حديث لإذاعة “سبوتنيك”، أنّه “كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية”.
وأكّد أنّ “الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الان عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية”، مستنكرا “استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها”.
وأعلن “انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل”.
وقال سلام: “الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد الى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير”.
وذكر أنّ “اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية”، كاشفا أنّ “لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط”، محذّرا من “استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء”.
وأضاف: “لبنان يمر بمرحلة صعبة من دون أي تحضيرات او استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية”.
الوزير سلام الذي أشاد “باستطاعة فريقه الوزاري اعتماد سياسة التسعير بالدولار ووقف المنصات الفاسدة التي يتم التلاعب من خلالها بسعر صرف العملة”، حذّر من أنّ “الأوضاع الأمنية والسياسية وتوسع رقعة الحرب قد تؤدي إلى تدهور سعر الصرف في أي لحظة”.
وأشار إلى أنّ “الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أي حرب محتملة، كافية ويمكن ان تساعد لبنان على الصمود، إلا أنها تحتاج تمويلا دوليا”.
وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها “تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي”، مشيرا الى ان أنّ “وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها”، مطمئنا أنّ “لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية”.
