ميقاتي
وقال رئيس الحكومة في كلمة للمناسبة: “في الاشهر القليلة الفائتة، كنا كلما افتتحنا مشروعا جديدا كان يقال لنا “هلق وقتو؟”. ومع ذلك فنحن مصرون على الحياة لان اليأس ممنوع، وسنستمر في تحمل مسؤولياتنا والعمل لتجنيب البلد اي مخاطر”.
اضاف: “إنني سعيد بهذا اللقاء وبالتقرير الذي اضاء على عدة جوانب اساسية، واتمنى المزيد من العطاء. “، مشيرا الى “ان العمل الذي يقوم به مدير المعهد والتعاون البناء مع وزراء الصحة والصناعة وايضا الزراعة هدفه الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، ومن المهم جدا أن يكون ختم الجودة من المعهد قائما، لان ذلك يمنح المواطن الثقة المطلوبة”.
الابيض
من جهه قال وزير الصحة: “يسعدني أن أقف أمامكم اليوم في افتتاح مختبر التحاليل الصيدلانيّة في معهد البحوث الصناعية. هذه الخطوة هي تأكيد على التزام الحكومة بصحة المواطن، كما أنها تخدم أيضا بشكل كبير استراتيجية وزارة الصحة العامة في مجال تأمين الدواء ذي الجودة العالية للمريض. وهنا اود ان اركز على نقاط ثلاث:
أولاً، يحقق افتتاح هذا المختبر جزءًا مهما من استراتيجية وزارة الصحة العامة للتأكد من جودة الدواء المستورد، كما يخدم تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، وهو دواء عالي الجودة بكلفة مقبولة على المواطن، بخاصة من خلال زيادة إنتاج الأدوية الجنيسة. فمن خلال قدرات تحاليل دواء محلية، يمكننا تسريع عملية الإنتاج بشكل كبير، وتقليل التكاليف، وتحسين توفر الأدوية الأساسية. هذا ليس مجرد تحسين لوجستي، بل هو خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادنا على المصادر الخارجية. وبذلك، نجعل الأدوية أكثر توفرا وأقل تكلفة لكل مواطن في لبنان. وهنا لا بد انه انوه بالصناعة الدوائية المحلية ودورها في خلال الازمة المالية والصحية في سد الفراغ الحاصل في توفر أدوية الامراض المزمنة وما أثبتته الصناعة من حرفية عالية وحرص كبير على الوطن والمواطن.
ثانياً، لا يمكن التغاضي عن أهمية تطوير قدرات محلية مهمة. يشكل هذا المختبر، جنبًا إلى جنب مع مشروع مختبر الصحة العامة المركزي الذي بدأ العمل على تنفيذه، ومختبرات الجامعة اللبنانية، وشبكة المختبرات المرجعية المتعاونة مع الوزارة، يشكل كل هذا العمود الفقري لقدراتنا المختبرية المحلية. كل واحدة من هذه المؤسسات تلعب دورًا حيويًا في تعزيز قدرة بلدنا على الاستجابة للتحديات الصحية بشكل فعال ومستقل. فهي توفر البنية التحتية الأساسية اللازمة لإجراء تحاليل دقيقة، وأبحاث، وتطوير. معًا، تمثل هذه المختبرات شبكة متكاملة من التميز التي ستساعد في تحقيق الامن الصحي وتدفع قطاع الصحة لدينا إلى الأمام. وأعود واؤكد على مشروع المختبر المركزي في وزارة الصحة العامة والذي نأمل ان يفتتح العام القادم بإذن الله.“
وتابع وزير الصحة: “دعونا نتأمل في رمزية هذه المناسبة الهامة. هذه الوزارات، وهذه الحكومة، تصلح وتبني وتعزز البنية التحتية العامة حتى في أوقات القلة، والصراع والمحن التي تجتاح لبنان وأنحاء المنطقة. هذا العمل الدؤوب في وسط الفوضى هو دليل قوة وإصرار. إنه يظهر أننا كوزارات وكحكومة، ملتزمون برؤية طويلة الأمد لصحة ورفاهية بلدنا. واننا لا نتعامل فقط بردات فعل فورية مع الأزمات؛ نحن نضع الأسس لنظام صحي مستدام وقادر على التكيف. ومن خلال إعادة بناء وتعزيز المؤسسات العامة، نظهر التزامنا بخدمة الصالح العام وضمان أن يحصل المواطنون على أعلى معايير الرعاية”.
وختم بالقول:” يعتبر هذا الافتتاح اليوم منارة أمل وشهادة على الالتزام الثابت بالتقدم والصمود. إنه رسالة واضحة بأننا سنستمر في البناء والاستثمار في مستقبل وطننا، بغض النظر عن التحديات التي نواجهها. دعونا نواصل، معا، السعي نحو لبنان أكثر صحة وقوة واكتفاء ذاتيًا“.
بوشيكيان
وقال وزير الصناعة: “أحيّيكم دولةَّ الرئيس لرعايةِ الاحتفال وافتتاح مختبر التحاليل الصيدلانية في مقرّ معهد البحوث الصناعية. المعهد الذي أصبح مرجعاً وقوة اقتصادية تساهم في النمو والتقدم والازدهار.
ترعون دولة الرئيس هذا الحدث الوطني-الاقتصادي- الصناعي والصحي بامتياز، في وجود كوكبة من المدعوّين المعنيّين والخبراء في صناعة الدواء واستيراده واستخدامه. وعلى الرغم من أننا اليوم في حالة استثنائية، نعيش فيها كلّ ساعة بساعتها لمواجهة المخاطر، ومجابهة التحديات، أفتخر كوزير للصناعة بما أنجزه معهد البحوث الصناعية وبديناميّة مديره العام الدكتور بسام الفرنّ”.
ولفت الى “تطوّر المعهد منذ تأسيسه عام 1953، وكان سبّاقاً في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. يقوم حالياً بالدراسات والأبحاث الصناعية العلمية والتطبيقية والفحوصات المخبرية والقياس والتحليل المادي والعلمي. نشاطاتُه موثوقٌ ومعترفٌ بها دوليا”ً.
وقال: “في الفترة الماضية، جهدنا لتعبئة الفراغ الموجود على صعيد فحص الأدوية واخضاعها للكشوفات الضرورية والفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتها وملاءمتها المواصفات.من هنا المبادرة الى تجهيز هذا المختبر وبتمويل ذاتي، لينضمّ إلى مختبرات المعهد الخمسة عشر الحائزة على اعتماد دولي من أعلى المرجعيات العالمية. وأنا بحكم عملي الخاص بمجال التجهيزات الطبية والاستشفائية، اعتبر أنّ ما يتحقّق اليوم هو انجاز كبير في قطاع الدواء اللبناني والأدوية الزراعية. ويدخل في إطار استراتيجية عمل وخارطة طريق تنسيقية بين وزارتي الصناعة والصحة العامة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور ) ونقابتي الأطباء والصيادلة ونقابة أصحاب مصانع الأدوية ونقابة مستوردي الادوية. وينضمّ قريباً إلى هذه الحلقة المتكاملة المجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك)”.
واضاف: “بالنسبة إلى صناعة الدواء محلياً، فقد أصبح هناك نحو عشرة مصانع ينتجون أصنافاً عديدة ومتنوّعة ومتقدّمة لمكافحة الأمراض المستعصية والأوبئة وغيرها، وهي مخصّصة للسوق المحلي وللتصدير الذي فُتحت أبوابُه أكثر عربياً واوروبياً وافريقياً. وإنّني أشجّع رجال الأعمال الى الاستثمار بهذا المضمار، فهذا القطاع واعد جداً، وتوجد بيئة حكومية حاضنة ومحفّزة له”.
وختم بالقول: “الانجازات في لبنان لا تتوقّف. بل تتحقّق في الزمن الصعب. لا شيء مستحيل أمام اللبناني. والموارد البشرية اللبنانية الخلاقة تعمل أكثر وببراعة اكبر تحت الضغوطات”.
الفرن
وقال المدير العام لمعهد البحوث الصناعية في كلمته: “يطيب لي أن أرحّبَ بكم في معهد البحوث الصناعية، لنتشارك الاعلان عن انجازٍ جديد يُضاف إلى الانجازات السابقة المحقّقة منذ ربعِ قرن إلى الآن، بفضلِ السياسات التي رسمناها، والشراكات الدولية التي عقدناها، والمرونة التي اتّبعناها في مواكبة المتغيّرات التكنولوجية الحديثة”.
اضاف: “المعهد شريك في النشاط الاقتصادي اللبناني، ويتحمّل مسؤولياتِه لاتمام دوره بتميّز وفخرٍ واعتزاز. فبعدما كان تحت الأنقاض، سرعان ما ملأ الفراغ، وانتقل إلى مصافّ المؤسسات الرائدة لبنانياً وفي المنطقة، وأصبح مرجعاً تعود إليه الوزارات، ويستند عليه القطاعان العام والخاص، لمساعدتهم في الدراسات والأبحاث والمختبرات المعتمدة من قبل المرجعيات الدولية ذات الصلة”.
وتابع: “عملنا في ظروف صعبة غير مريحة، من دون أن نتوقّف عن استقبال أصحاب الشأن والمراجعات، وعن عقد الاجتماعات في مختلف المديريات والأقسام. لا القصف ردعنا، ولا قطع الطرقات شكّل عقبة أمام عزيمتِنا، ولا جائحة كورونا منعتنا عن الحضور إلى مكاتبِنا. لقد داومنا بهدف: خدمة المواطن وتسهيل أمورِه، المساهمة في نموّ الاقتصاد، الابقاء على الجسر الذي بنيناه لتقوية الصناعة وتحديثِها، وذلك عبر محاور ثلاثة:
الأول: استشاري- بحثي، الثاني: فحوصات مخبرية واصدار شهادات المطابقة والثالث: رقابي على صعيد أخذ العيّنات على المعابر الحدوديّة تنفيذاً للقوانين والمراسيم المتعلّقة بالزامية اخضاع بعض المنتجات للفحوص المخبريّة والتأكّد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية ذات الصلة”.
وقال: نجحنا في ضبط المخالفات، منعنا ادخال السلع غير المطابقة، وأُعيد شحنُها الى بلد المنشأ لوضع حدّ لمنافستها للانتاج الوطني والسلع المستوردة قانوناً. جنّبنا لبنان أن يكون خزّاناً للبضاعة غير المطابقة والمرفوضة عالمياً. يحزّ في قلوبنا عدم ضبط التهريب على المعابر الحدودية، حيث تدخل السلع بصورة غير مرئية إذا جاز التعبير وبسحر ساحر. وهذا الأمر يهلك الاقتصاد وينشىء الى جانبه وبموازاته الاقتصاد غير المقونن أو غير الشرعي. ويتطلّب ذلك قمع هذه العمليات ووقفها في خطوة انقاذية لا مفرّ منها”.
وأردف: “ندشّن بعد قليل، مختبر التحاليل الصيدلانية الذي بادرنا إلى انشائه. ويعتبر انجازاً على صعيد الصحة الدوائية والاستشفائية. ارتأينا بالتنسيق مع معالي وزير الصناعة الذي أوجّه اليه تحية، ومع معالي وزير الصحة العامة ألّا نغيب عن هذا المضمار الذي يفتقده لبنان منذ سنوات، وازدادت المطالبات وتكرّرت من أجل فتح مختبر للتحاليل الصيدلانية. تُعدُّ هذه الخطوة نقلة نوعية لضبط الدواء المستورد ولحماية الدواء المحلي من المنافسة غير المشروعة، ولتخفيف شكاوى الأطباء والصيادلة والمواطنين من مئات الأدوية المتداول بها، ومن مصدرها ونوعيتها وجودتها. هنا يأتي دور مختبرنا الجديد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، والمجهّز بأفضل التقنيات الحديثة وبالموارد البشرية الكفوءة، من أجل اعادة اللحمة بين المريض والدواء”.
وختم: “طال انتظار التأسيس لهذه الثقة المفقودة. دورنا في معهد البحوث الصناعية اعادة الثقة. وسنقوم بدورنا على أكمل وجه”.
بعد ذلك افتتح رئيس الحكومة “مختبر التحاليل الصيدلانية” وجال والوزراء في ارجائه.
