أشارت “نقابة المالكين” في بيان، الى أنه “مرة جديدة نجد قضاة شرفاء في لبنان يعطونك أملا في البقاء في هذه البلاد على رغم الظروف الصعبة وحرمان المالك القديم من رزقه لأكثر من ٤٠ عامًا، إذ صدر حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في المتن علاء بشير قضى باعتبار مهلة التسع سنوات في قانون الإيجارات الجديد منتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٣/٢٨ وبتسليم المأجور شاغرا إلى المالكين. واعتبر الحكم أن قانون عام ٢٠١٧ هو قانون تعديلي وليس قانونا قائما بذاته وأن نية المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدة تسع سنوات قد تحققت في القانون الصادر عام ٢٠١٤ والمطبق منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ ولا يجوز أن تكون هناك مهلتان في هذا الوضع، واحدة وفق ٢٠١٤ وأخرى وفق ٢٠١٧”.
واعتبرت ان “هذه الأحكام تشير بشكل واضح إلى المسار القضائي في الإيجارات السكنية، مع العلم أن الضمير وحده كان كافيًا لإعطاء المالكين حقوقهم، لكن بعض المستأجرين ولجانهم تنطبق عليهم مقولة فاقد الشيء لا يعطيه، وذلك بعد تجربة معهم لم يحصد فيها المالكون سوى المرارة والخيبة من أبناء الوطن، وخصوصا في أحلك الظروف وأشدها صعوبة والتي لم تنفع في دفع معظمهم طوعًا إلى إعطاء المالكين حقوقهم، وها هي الإيجارات غير السكنية وما نعانيه اليوم مع لجان التجار والفجّار أكبر دليل على ذلك”.
وأملت أن “يتّعظ المستأجرون القدامى من الحكم وأن يبادروا إلى الاتفاق رضاء مع المالكين بعد هذه الأحكام، مع العلم أن بدلات الإيجار قد أصبحت وفق بدل المثل بنسبة ١٠٠% وفق القانونين ٢٠١٤ أو ٢٠١٧ وأن المهل انتهت بكل المعايير والمقاييس، ونحن أمام مرحلة جديدة من المساواة بين المؤجرين والمستأجرين، والتي ستسري قريبا على المستأجرين في الإيجارات غير السكنية”.
