سأل النائب ملحم خلف، في اليوم ٥٥١ لوجوده في مجلس النواب: “هل من كلام يؤثر بعد بالقوى السياسية او بالنواب حين نتكلم عن تبعات عدم انتخاب رئيس للجمهورية؟”.
وقال: “عندما نرّدد على مدار الأيام ان لبنان يمّر بأدق مرحلة واخطرها نتيجة شغور سدة الرئاسة، يبقى الموضوع من دون اهمية عند هذه القوى السياسية، اذ يكفيها ان تستمر بالاستئثار بالمناصب التي كسبتها لأزلامها، ولو كانت هذه المناصب عديمة الفعالية وعديمة الانتاجية”.
اضاف: “وعندما نشير الى ان الدولة تتهالك وأن مؤسساتها تتداعى واننا نعيش نتيجة تصرفات هذه القوى السياسية، في اللادولة واللاقانون واللامساءلة، فهذا أيضاً غير ذي أهمية عند هذه القوى، فهي مطمئنة بأن أزلامها لا ينظرون إلا الى شاشة تلفاز زعيمهم ولا يسمعون سوى تصريحاته، ولو عن غير قناعة”.
وتابع: “وعندما نلفت الى ما يعيشه المواطن من قلق وخوف وعدم استقرار وعدم ثقة بمن يتسّلط عليه عن طريق حرمانه من أبسط حقوقه من طبابة وتعليم وأمن، ناهيك عن الاستحصال على الماء والكهرباء والاتصالات وصولاً الى الطابع المالي، يتبين أن جميعها موضوع احتكارات لأشخاص محمّيين من قوى الامر الواقع وخارج اي مساءلة.”
وأردف: “وعندما نسأل عن ابنائنا وبناتنا، نرى أنهم بغالبيتهم الساحقة مشاريع هجرة الى بلاد يطلبون فيها العلم ومن ثم، فيها يعملون، وفيها يؤسسون لمستقبل واعد بعيداً من الفساد المستفحل في وطنهم، وكأن هذا الامر لا يعني اي من هذه القوى ولا المسؤولين فيها. إذ أن المسؤولية عند هؤلاء تقف عند حد الحصول على رضى الزعيم أو رئيس الكتلة او رئيس الحزب، حتى ولو على حساب مستقبل أبنائهم”.
وأشار الى ان “كل ذلك، من دون اي أهمية لانتخاب الرئيس، اذ لا اعتبار لا للرئاسة ولا للدستور ولا لسيادة القانون ولا للديمقراطية ولا للعيش معاً في هذا البلد الرسالة”. وقال: “أضحى انتخاب رئيس الجمهورية مجرد عملية كباش سياسي، ولو كان ذلك على حساب مستقبل اجيالنا الصاعدة”.
وختم: “يوماً بعد يوم، يتصّحر لبنان من مواطنيه ومن قواه الحية ومن شبابه خصوصاً، فهل من بين النواب من يعي الى خطورة هذا الوضع ويحضر الى المجلس لانتخاب الرئيس “فوراً وبحكم القانون” كما تفرضه احكام الدستور؟”.
