منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب بعد الانفجار الذي هزّ بيروت، دخل لبنان مرحلة جديدة من الاستحقاقات.
استقال الرئيس دياب ليكلف من جديد الرئيس سعد الحريري، على الرغم من استقالته قبل ذلك بضغط من الشارع اللبناني والدول الخارجية، واليوم بعد تكليفه من جديد لتشكيل الحكومة المنتظرة، قدّم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون، تدلّ دلالة واضحة على حجم التدخل الغربي في تشكيلها، سواء من خلال شكل الحكومة، أو عدد الوزراء فيها، أو وجه هذه الحكومة المرتقبة، المشكلة تكمن في محاولة تشكيل حكومة يرضى عنها الخارج لأخذ قرارات مصيرية، ومنها: عقد مؤتمر دولي حول لبنان ووضعه تحت البند السابع، وإدخال القوات الغربية والعربية إليه من بيروت إلى البقاع والجنوب، لبسط السيطرة الكاملة عليه، لمحاصرة المقاومة ونزع سلاحها، تحت شعار بيروت منزوعة السلاح.
وتأتي تسمية حكومة اختصاصيين ككلمة سرّ نحو تسريب أسماء للتشكيلة الحكومية وتستطيع أن تأخذ هكذا خِيار، على الرغم من أنّه ليس من السهل السير به، خصوصاً أنّ القوى المحلية والخارجية تعلم علم اليقين أنه سيقود إلى مواجهة تبدأ محلية، وتعمّ المنطقة برمّتها، وهو ما تحاول الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الغربية تلافيه خصوصاً بعد تصريح الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي أعلن في خطابه الأخير أنّ المرحلة ليست مرحلة حروب، ما يشير وبوضوح إلى أنّ الأميركي اليوم ليس في وارد الدخول في معمعة الأزمة اللبنانية أو حرب عسكرية، إلى جانب التقارب بين الموقفين الأميركي والفرنسي من خلال المبادرة الفرنسية، إلا أنّ بعض القوى المحلية اللبنانية كانت تريد توريط الخارج بالمسألة اللبنانية خارج إطار التسويات، فنكون قد أدخلنا لبنان في نزاعات كبرى تتحطم معها كلّ مقوّمات الوطن، ويزيل ما تبقى من لبنان من الوجود.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يريد الحريري الابن إيصال لبنان إلى وضعه تحت السيطرة الدولية كاملاً، وهو ما لا يريده الأميركي اليوم، وينسف المبادرة الفرنسية في ظلّ المعلومات الصحافية التي أشارت إلى أنّ الرئيس الفرنسي رفض اللقاء الرسمي بالرئيس المكلف سعد الحريري عندما زار فرنسا، وحمّله جزءاً من مسؤولية إفشال المبادرة الفرنسية.
