المكاري
بعد الجلسة، قال وزير الاعلام: “استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: “أنْ ادعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد اصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الاسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها”.
أضاف: “نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب”.
وتابع: “الامر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد”.
وقال: “ان ما تم التوصل إليه لايجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرا. ونحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر احد او تجاوز احد”.
وتابع: “ايضا، من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار . واطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة ، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة”.
اضاف: “في ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من مدير العام للامن العام لحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا “.
قرار مجلس الوزراء
وتلا وزير الاعلام، قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: “بعد أن اخذ مجلس الوزراء علما بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي اجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ17/8/2023 اقتصر على118 ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافيا،
وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية ) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، اي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.
كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لصالح إدارة الجمارك”.
اسئلة واجوبة
سئل وزير الاعلام: هل صحيح أنك اعترضت على ما طرحه وزير الشباب والرياضة بخصوص التعيينات؟
أجاب: “نعم اعترضت وفق مبدأ بأننا لن نسير بأي تعيين في غياب رئيس للجمهورية.“
سئل: برأيك، عند حصول شغور في قيادة الجيش هل يجب أن يمدد لقائد الجيش؟
أجاب: “من الان ولحينه، هناك خمسة أشهر، والموضوع يعمل عليه منذ الآن، ولننتظر ما سيحصل، ونتمنى أن يكون هناك رئيس للجمهورية في ذلك الوقت”.
سئل: ما سيحصل اذا لم تراع المباراة التوازن الطائفي؟
أجاب: “أعتقد ان لا مشكلة في المدرسة الحربية في هذا الأمر، ولننتظر لحين إجراء المباراة”.
سئل: لوزير المهجرين اعتراض على أداء عدد من الوزراء في شأن موضوع النازحين، فهل هناك آلية جديدة لهذا الملف؟
اجاب: “ان موضوع النازحين جدي، والحكومة تتابعه وهو يتابع أيضا من ضمن الادارات المعنية وخصوصا من الأمن العام. وسيزور وزير الخارجية والمغتربين سوريا قريبا للبحث في هذا الأمر”.
وردا على سؤال، اشار الى “أن الخطة التي يقوم بها الأمن العام أساسية وهي تنفذ في كل المناطق، وهو يقوم باقفال المحلات وبترحيل دائم للسوريين والجيش يقوم على الحدود بكل المهمات المطلوبة منه. ولا يعتقدن احد بأن هذه الأزمة صغيرة بل هي كبيرة جدا ويلزمها وقت لكونها مرتبطة بالسياسة الإقليمية وبرفع الحصار عن سوريا وبكثير من الأمور الشائكة التي لم يتم حلها بعد”.
سئل: ماذا عن مطالب المتقاعدين العسكريين؟
أجاب: “لم يطرح هذا الأمر في الجلسة، وان شاء الله يكون هناك حل لهذا الموضوع عندما تتقدم الأمور”.
الحلبي
وقال الوزير الحلبي: “لقد سجلنا اعتراضنا على التسوية بشأن التلامذة الضباط وقبولهم في المدرسة الحربية، وهذا الاعتراض بالتأكيد ليس موجها، لا ضد المؤسسة العسكرية ولا الكلية الحربية ولا ضد التلامذة الضباط. اذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراض من قبلي، الهدف منها هو انتظام عمل المؤسسة العسكرية، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسسة العسكرية، ان تزال التحفظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم ، فهذا الأمر يساعد ايضا على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية، وبصورة خاصة لأن التسوية راعت كثيرا موقف وزير الدفاع الذي نناشده أن يزيل التحفظات وان يتعاون مع دولة الرئيس وان يعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار هذا المرسوم المتصل برئيس الاركان”.
سئل: في حال طال الشغور مجددا قيادة الجيش فهل انتم مع ان يتولى رئيس الاركان صلاحيات قائد الجيش؟
أجاب: “في حال غياب قائد الجيش فان قانون الدفاع ينص على ذلك.”
وردا على سؤال عما اذا كانت فتحت معركة التمديد لقائد الجيش، قال الوزير الحلبي: “الموضوع سابق لأوانه وهناك ستة اشهر لتنتهي ولايته”.
حمية
وقال وزير الأشغال العامة والنقل: “أعلن بعض الموظفين في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من آب في عز الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للامر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في مطار بيروت، لذلك فان مجلس الوزراء اقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك اضراب”.
بيرم
وقال وزير العمل: ” في ما يتعلق بمفوضي الحكومة في مجالس العمل التحكيمية التي كانت مشلولة وهي مهمة جدا، فان المفوضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلق بالبدلات، التي لا تساوي شيئا، ولكن مع القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الأدارة والمؤسسات العامة، فان المسألة تتجه الى الحل وإعادة الانتظام في عمل هذه المجالس علما اننا كنا قمنا باجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخلي او تكليف شخص من قبلي كي تتم معالجة القضايا العمالية نظراً لاهمية الموضوع.”
