رأى النائب حسن فضل الله، في مداخلة في جلسة اللجان المشتركة حول اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقرا، انه “تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى”.
وقال: “ما بين أيدينا مشروع بحاجة إلى نقاش جاد، لأن فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لأموال القرض تصل إلى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة بنص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية هناك خرق للدستور ومثال على ذلك. تنص المادة 52 من الدستور على انه: “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وسأل: “لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاقية. اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاقية خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك تفرض الاتفاقية الحالية ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقية من خلال رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاقية وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها”.
وتابع: “أما في المضمون، فان الاتفاقية تفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها حوالي 8 مليون دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى من قبل المؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد من خلال التوظيف وهدر المال العام”.
وقال: “صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبكيفية صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها لتأتي الاتفاقية منسجمة مع الدستور والقوانين والسيادة”.
واشار الى ان “المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام”، وقال: “علمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية والاتفاقية بصيغتها الحالية تحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية. هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول باي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعاطي مع المواطنين بهذه الطريقة وهم الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة، المشكلة تحتاج إلى معالجة من خلال اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا بالمعطيات الكاملة”.
