إعتصمت “جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج” أمام المصارف في حلبا، للمطالبة بتطبيق القانون 193 الذي يخص الدولار الطالبي في خارج لبنان الذي أقره مجلس النواب بقيمة 10000 آلاف دولار سنويا لكل طالب، وأقرته جمعية المصارف والبنك المركزي، وطالبوا إدارة المصارف التضامن معهم.
